احتیاط
برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. |
احتیاط در احکام تکلیفی از نظر فقهی بر دو نوع است: واجب و مستحب
احتیاط تکلیفی ویرایش
احتیاط واجب ویرایش
در احتیاط واجب، مقلد بین عمل به احتیاط مرجع خود و رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد.[۱] اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‌ای فتوا (نظر صریح فقهی) نداشت و احتیاط کرد به این احتیاط؛ احتیاط واجب می گویند که البته در این صورت، مقلد نمی‌تواند (به استناد احتیاطی بودن نظر مرجع خود) آن را ترک کند؛ بلکه یا باید به احتیاط واجب مرجع خویش عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری( با رعایت «الاعلم فالاعلم» [۲] ) رجوع کرده و نظر او را مبنای عمل خود قرار دهد.
احتیاط مستحب ویرایش
اگر مرجع تقلید نخست فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را احتیاط مستحب می‌نامند. در این نوع احتیاط، ترک عمل احتیاطی برای مقلد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابراین، در احتیاط مستحب، مقلد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد.[۳]
اصل احتیاط ویرایش
در اصول فقه، اصل احتیاط آنست که بر ما لازم است عمل به احتیاط کنیم و طوری عمل کنیم که اگر واقعاً تکلیفی وجود داشته باشد، آن را انجام داده باشیم.[۴].
پانویس ویرایش
- ↑ برگرفته از پاسخ شماره ۵۵۲۷ (سایت: ۵۷۳۰).
- ↑ این دو واژه، اسم تفضیل از ماده علم است و بیشترین کاربرد این اصطلاح در جایی است که مرجع تقلید در مسئله‌ای احتیاط واجب کرده است و مقصود آن است که مقلد می‌تواند به فتوای مجتهد دیگری ـ که علمش از مرجع خودش کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ عمل کند و اگر مرجع دوم نیز در همان مسئله قائل به احتیاط واجب بود، باز می‌تواند به مرجع سومی ـ که علمش از مرجع دوم کمتر و از مراجع دیگر بیشتر باشد ـ رجوع کند و... .
- ↑ برگرفته از پاسخ شماره 5527 (سایت: 5730).
- ↑ شب خیز، محمد رضا. اصول فقه دانشگاهی، نشر لقاء، قم - ایران، اول، 1392 ه ش .