اقتصاد کِینزی (به انگلیسی: Keynesian economics) یا کِینزی‌گرایی (به انگلیسی: Keynesianism) نظریه‌ای در اقتصاد کلان است که بر مبنای ایده‌های اقتصاددان انگلیسی، جان مینارد کینز بنا شده‌است. طبق استدلال اقتصاددانان کینزی‌گرا، تصمیمات بخش خصوصی گاه ممکن است منجر به نتایج غیرکارا در اقتصاد کلان شود و بنابراین از سیاست‌گذاری فعال دولت در بخش عمومی حمایت می‌کنند؛ به عنوان مثال می‌توان به سیاست‌های پولی اعمال شده توسط بانک مرکزی یا سیاست‌های مالی حکومت به منظور پایدارسازی چرخه تجاری، اشاره کرد.

متعاقباً، اصطلاح «اقتصاد کینزی» برای اشاره به این مفهوم به کار می‌رفت که عملکرد اقتصادی مطلوب به‌وسیله تأثیرگذاری بر تقاضای کل از طریق تثبیت فعالیت‌های اقتصادی دولت و همین‌طور اتخاذ سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد قابل دستیابی بود. اقتصاد کینزی به عنوان نظریه «بخش تقاضا» در نظر گرفته می‌شود که بر تغییرات کوتاه‌مدت اقتصاد تمرکز دارد.[۱]

کینزگرایی ملی، نوعی سیاست اقتصادی-سیاسی است که در تلاش است در درون نظام سرمایه‌داری با ارائه مجموعه‌ای خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران‌های ادواری و غیرادواری نظام اقتصادی سرمایه‌داری جلوگیری کند.


خاستگاهویرایش

در ۱۹٣۰ آمریکا دست‌خوش بحران اقتصادی شد و رکود گسترش یافت. با ترکیدن حباب سوداگری مالی، تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲، ۴۸ درصد سقوط کرد. کینزگرایی ملی واکنشی به درد و رنج ناشی از رکود بزرگ و در نتیجه طرد ارتدوکسی اولیهٔ بازارهای آزاد یا اقتصادهای آزاد بود. رکود بزرگ اعتماد به نفس طبقهٔ حاکم را به هم ریخت و مسائل بنیادی را دربارهٔ ثبات سرمایه‌داری بی ضابطی مطرح کرد. در قارهٔ اروپا، اهل صنعت با فاشیست‌ها همکاری کردند و در همان حال کمونیست‌ها و سوسیالیستها فعالانه به مقاومت در برابر نازیسم پرداختند. در پایان جنگ، کارگران و نیروی چپ از اعتبار زیادی برخوردار شده بودند و برای آنکه به نیروی سیاسی عمده‌ای در حکومت پس از جنگ تبدیل شوند، دست به سازماندهی زدند. دولت مشارکتی سوسیال دموکرات که بر سیاست‌های رفاهی تأکید زیادی داشت، در واقع اقدامی برای مقابله با حمایت کارگران از چپ بود تا با دادن امتیازاتی ناگزیر از قدرت‍گیری جنبش‌های ضدسرمایه‌داری جلوگیری کند. کینزگرایی ملی پایه و بنیادی را برای ساختاری از حاکمیت پی ریخت که در آن رشد سود و سطح بالاتر زندگی با یکدیگری همزیستی داشتند. قهرمانان ملی مورد حمایت قرار گرفتند و یارانه دریافت کردند، ابزارهای کنترلی سرمایه حفظ شد. در ژاپن، و بعدها در کشورهای آسیای شرقی، نظام مشارکتی بدون حضور کارگران تحت شرایط سیاسی خودکامه تری ظهور کرد. این کشورها توسعه با حمایت دولت را با مجموعه‌ای متفاوت از نیروهای طبقاتی مسلط در این اقتصادها پیش بردند. راهبرد اقتصادی توزیع درآمد و شبکهٔ تأمین اجتماعی نقش اقتصادی دولت را در اروپا و تا حد کمتری در آمریکا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم دست کم تا اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تعریف می‌کرد.[۲]

اقتصاد کینزی بعنوان الگوی اقتصادی استاندارد در کشورهای توسعه یافته و بعد از رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم و گسترش اقتصادی پس از جنگ (1973-1945) به کار گرفته شد. اگرچه به دنبال شوک نفت و نتایج رکود تورمی سال 1970 یکسری از تاثیرات خود را از دست داد. ظهور بحران مالی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ باعث تجدید نظر دوباره ای در اندیشه كینزی شد، كه به عنوان اقتصاد نوین كینزی می شناسیم.[۳] اقتصاددانان کینزی به طور کلی استدلال می کنند که از آنجا که تقاضای کل بی ثبات و ناپایدار است، یک بازار اقتصادی اغلب نتایج ناکارآمد کلان اقتصادی را در قالب رکود اقتصادی (هنگامی که تقاضا کم است) و تورم (وقتی تقاضا زیاد است) تجربه می کند، و این که با واکنش و پاسخ های سیاست اقتصادی می توان این موارد را کاهش داد. به ویژه، اقدامات سیاست پولی توسط بانک مرکزی و اقدامات سیاست مالی دولت توسط دولت، که می تواند به تثبیت بازده در چرخه تجارت کمک کند.[۴] اقتصاددانان کینزی عموما از یک اقتصاد بازار مدیریت شده حمایت می کنند - عمدتا بخش خصوصی، اما با نقش فعال برای مداخله دولت در زمان بحران اقتصادی و رکود است.

اقتصاد پیش کینزی (انگلیسی:Pre-Keynesian)ویرایش

اقتصاد کلان مطالعه عواملی است که در کل اقتصاد اعمال می شود، مانند سطح کلی قیمت، نرخ بهره و سطح اشتغال (یا معادل آن، درآمد / خروجی که به صورت واقعی اندازه گیری می شود). رسم کلاسیک نظریه تعادل جزئی که اقتصاد را به بازارهای جداگانه تقسیم کرد، که هر یک از شرایط تعادل آن می تواند به عنوان یک معادله واحد تعیین کننده یک متغیر واحد بیان شود. دستگاه نظری منحنی های عرضه و تقاضا که توسط فلمینگ جنکین (انگلیسی: Fleeming Jenkin) و آلفرد مارشال (انگلیسی:Alfred Marshall) ایجاد شده است ، مبنای ریاضی واحدی را برای این رویکرد فراهم می کند، که مکتب لوزان (انگلیسی: Lausanne school) آن را به نظریه تعادل عمومی تعمیم داد. برای اقتصاد کلان، تئوریهای جزئی مربوطه عبارت بودند از: تئوری کمیت تعیین سطح قیمت، نظریه کلاسیک نرخ بهره و برای اشتغال شرط ذکر شده توسط کینز به عنوان "اولین فرضیه اقتصاد کلاسیک" که بیانگر دستمزد با کمترین حد یا حداقل سود محصول یا کالا برابر است که استفاده مستقیم از اصول حداقلی سود در قرن نوزدهم توسعه یافته است. کینز در صدد پی بردن و تغییر در هر سه جنبه نظریه کلاسیک بود.

پیشگامان کینزنیسمویرایش

اگرچه کار کینز با ظهور رکود بزرگ شکل داده شد و انگیزه‌ای به آن بخشیداما بخشی از بحث و گفتگوی طولانی در علم اقتصاد در مورد موجودیت یا حقیقت و ماهیت عرضه بیش از تقاضا عمومی بود. تعدادی از سیاستهای کینز برای پرداختن به رکود بزرگ (به ویژه هزینه های کسری بودجه دولت در زمان سرمایه گذاری پایین خصوصی یا مصرف) طرفداری می کرد و بسیاری از ایده های نظری (تقاضای مؤثر، تکثیرکننده یا فاکتور، بیان مغایر صرفه جویی) که وی پیشنهاد داد. توسط نویسندگان مختلف در قرن 19 و اوایل قرن 20 پیشرفته شد. سهم بی نظیر کینز در ارائه یک تئوری کلی در مورد اینها بود که بطور قابل قبولی استقرار اقتصادی ثابت کرد. پیشرو فکری اقتصاد کینزی ، تئوری های تحت فرض (انگلیسی:Under-consumption theories) در رابطه با جان لا (انگلیسی:john law) و توماس مالتوس (انگلیسی:Thomas Robert Malthus)[۵] دانشکده بیرمنگام توماس اتودوود و اقتصاددانان آمریکایی ویلیام تروفانت فاستر و وادیل کچینگز بودند که در دهه های 1920 و 1930 تأثیرگذار بودند. طرفداران این تئوری مانند کینز پس از آنها، نگران شکست تقاضای کل برای دستیابی به بازده بالقوه بودند و این تئوری را «خرید کالا و خدمات در سطح پایین تر از میزان عرضه آنها» (تمرکز روی طرف تقاضا) خواندند، نه تولید بیش از حد (که در سمت عرضه متمرکز است) و همچنین طرفداری ازوجود آزادی در تجارت مورد نظر آنها بود. کینز به طور خاص در نظریه عمومی در مورد خرید کالا و خدمات در سطح پایین‌تر از میزان عرضه آن‌ها (که کتاب under-consumption با این عنوان نوشت) در فصل 22 بخش 4 و فصل 23 بخش 7 بحث کرده است. مفاهیم بیشماری در اوایل و به طور مستقل از کینز توسط مدرسه استکهلم در دهه 1930 توسعه داده شد. این دستاوردها در مقاله ای در سال 1937 که در پاسخ به نظریه عمومی 1936 منتشر شده بود شرح داده شد، و اکتشافات سوئدی ها را به اشتراک گذاشت. پارادوکس پیشرفت یا بیان مغایر صرفه جویی در سال 1892 توسط جان ام رابرتسون در کتاب تناقض خست (انگلیسی:Fallacy of Saving) به شکلهای قبلی توسط اقتصاددانان مرکانتیلیست از قرن شانزدهم بیان شد، و احساسات مشابه مربوط به دوران باستان است.[۶][۷]


نوشته های اولیه کینزویرایش

در سال 1923 کینز اولین همکاری خود را در تئوری اقتصادی با عنوان تازیخچه اصلاح سیستم پولی (انگلیسی:A Tract on Monetary Reform)منتشر کرد که دیدگاه وی کلاسیک است اما ایده هایی را شامل می شود که بعداً در تئوری عمومی نقش ایفا کردند. به طور خاص با نگاهی به نرخ بالای تورم در اقتصادهای اروپا او به هزینه فرصت نگه داشتن پول (که با تورم به جای بهره مشخص می شود) و تأثیر آن بر سرعت گردش توجه کرد. در سال 1930 او رساله پول را منتشر کرد که در نظر گرفته شده است[۸] به عنوان یک درمان جامع از موضوع آن که قدر او را به عنوان یک محقق جدی آکادمیک تأیید می کند، نه فقط به عنوان نویسنده با بحث و جدل های نیش دار و گزنده، و گامی بزرگ در جهت دیدگاه های خود بر می دارد. در آن او بیکاری را به چسبندگی دستمزد نسبت می دهد و پس انداز و سرمایه گذاری را طبق تصمیمات مستقل اداره می کند: اولی با نرخ بهره متفاوت است و دومی با نرخ بهره منفی است. سرعت گردش به عنوان تابعی از نرخ بهره بیان شده است. او نظریه قابلیت تبدیل به پول را دلالت بر یک نظریه صرفاً پولی در مورد بهره تفسیر میکند. همكاران جوان كینز از سیرك كمبریج و رالف هاوتری معتقد بودند كه استدلالهای وی بطور ضمنی اشتغال كامل را به خود می گیرد و این تاثیر مسیر بعدی کار او است را تحت تأثیر كار بعدی خود قرار می دهد. در طول سال 1933 او مقالاتی در باب موضوعات مختلف اقتصادی نوشت که همگی از نظر حرکت تولید به عنوان یک کل مطرح می شوند.[۹]

توسعه تئوری عمومیویرایش

در زمانی که کینز تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول را نوشت، این اصول اصلی تفکر اقتصادی بوده است که اقتصاد به طور خودکار به حالت تعادل عمومی برگردد. فرض بر این بوده است که زیرا نیازهای مصرف کنندگان همیشه بیشتر از ظرفیت تولید کنندگان برای برآوردن این نیازها است سرانجام هرچه تولید می شود همین که قیمت مناسب برای آن پیدا شود مصرف می شود. این آگاهی در نوشته های دیوید ریكاردو[۱۰] منعكس شده است که بیان می کند افراد به گونه ای تولید می کنند که می توانند کالای تولید شده خود را مصرف کنند یا محصولات و تولیدات خود را بفروشند تا بتوانند محصولات و تولیدات شخص دیگری را خریداری کنند. این استدلال بر این فرض استوار است که اگر مازاد کالا یا خدمات وجود داشته باشد آنها به طور طبیعی قیمت را کاهش می دهند تا جایی که مصرف شوند.[۱۱] با توجه به زمینه های بیکاری بالا و مداوم در دوران رکود بزرگ، کینز اظهار داشت که هیچ تضمینی وجود ندارد که کالاهایی که افراد تولید می کنند با تقاضای مؤثر کافی برآورده شوند و دوره های بیکاری زیاد را می توان پیش بینی کرد، به ویژه هنگامی که اقتصاد در حال مقاطعه کاری بود. وی اقتصاد را ناتوان از حفظ خود در اشتغال كامل دانست و معتقد است كه لازم است دولت قدم بردارد و از طریق هزینه های دولت قدرت خرید را به دست جمعیت كارگر بگذارد. بنابراین؛ براساس نظریه کینزی، برخی اقدامات خرد اقتصادی خردمندانه مانند عدم سرمایه گذاری پس انداز در کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد اگر بصورت جمعی توسط بخش بزرگی از افراد و کارخانه ها تجارت خانه ها صورت گیرد می تواند به نتایجی منجر شود که در آن اقتصاد زیر تولید و نرخ رشد بالقوه خود عمل کند. پیش از کینز وضعیتی که تقاضای کل برای کالاها و خدمات را تأمین نکند توسط اقتصاددانان کلاسیک به عنوان یک اشباع عمومی یاد می شد، اگرچه در مورد اینکه آیا امکان اشباع عمومی وجود دارد اختلاف نظر وجود داشت. کینز استدلال کرد که وقتی اشباع رخ داد واکنش بیش از حد تولیدکنندگان و اخراج کارگران بود که منجر به کاهش تقاضا شده و این مشکل را تداوم بخشیده شده است. بنابراین؛ کینزی ها از سیاست های تثبیت فعال برای کاهش نوسان چرخه تجارت، که در بین جدی ترین مشکلات اقتصادی قرار دارند، طرفداری و دفاع می کنند. طبق این تئوری، هزینه های دولت می تواند برای افزایش تقاضای کل از این طریق افزایش فعالیت اقتصادی، کاهش بیکاری و کاهش نرخ بهره (تقلیل قیمت ها) استفاده شود.

زوالویرایش

قدرت در حال رشد بازارهای سرمایه‌ای بین‌المللی، راهبرد کینزگرایی ملی توزیع درآمد و شبکهٔ تأمین اجتماعی را تضعیف کرد. پس از مدتی، این راهبرد در همهٔ سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی فشارهایی را بر دولت وارد آورد تا اشکال نولیبرالی سازماندهی را در پیش گیرد. از اواخر دههٔ ۱۹۶۰ که اقتصادهای اروپای غربی و ژاپن از ویرانی‌های زمان جنگ بهبود یافته و در بازارهای جهانی به رقابت فزاینده پرداخته بودند، فرایند فرسایش راهبرد کینزی بیش از پیش مشهود بود. انباشت سرمایه به تمرکز و تراکم قدرت اقتصادی منجر شد و شرکتها اقتصادهای محلی را پشت سر گذاشتند و به فراسوی مرزهای ملی خود گسترش یافتند.[۲]

شرکت‌های فراملیتی آمریکایی، رهبری این جریان را بدست گرفتند و چند کشور عمدهٔ سرمایه‌داری نیز از آن پیروی کردند و همراه با آن نهادهای مالی بین‌المللی هم رشد کرد. از آنجا که سرمایه در جستجوی آزادی حرکت در سطح جهانی بود، بنیاد مادی کینزگرایی ملی با فروپاشی ائتلاف سیاسی حکومت مشارکتی اروپا و اتحاد هژمونیک لیبرال‌های حزب دموکرات و کارگران در آمریکا تضعیف شد. سرمایهٔ جهانی در تکاپوی آزادی سرمایه‌گذاری و بازار آزاد و تولید در گسترهٔ سیارهٔ زمین بود.[۲]

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. «اقتصاد کینزی - تعریف اقتصاد کینزی چیست؟ | (وب سایت مدیر مالی)». دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۶-۰۷.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ فیل بی‌اخلاق- جهانی شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی- ویلیام ک. تاب - حسن مرتضوی - نشر دیگر- چاپ اول ۱۳۸۳
  3. Staff, Spiegel (4 November 2008). "Economic Crisis Mounts in Germany". Der Spiegel. Retrieved 2011-08-13.
  4. O'Sullivan, Arthur; Sheffrin, Steven M. (2003). Economics: Principles in Action. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0-13-063085-8.
  5. Glasner, David (1997). "Attwood, Thomas (1783–1856)". In Glasner, David. Business Cycles and Depressions: An Encyclopedia. Taylor & Francis. p. 22. ISBN 978-0-8240-0944-1. Retrieved 2009-06-15.
  6. Nash, Robert T.; Gramm, William P. (1969). "A Neglected Early Statement the Paradox of Thrift". History of Political Economy. 1 (2): 395–400. doi:10.1215/00182702-1-2-395.
  7. Robertson, John M. (1892). The Fallacy of Saving.
  8. Dimand, op. cit., p. 23.
  9. Editorial introduction to the General Theory  in Keynes's Collected Writings.
  10. Ricardo, David (1871). On The Principles of Political Economy and Taxation.
  11. 1929 general election, Liberal Democrat History Group.