باز کردن منو اصلی

همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

(تغییرمسیر از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایران


نتیجه
رأی شمار رأی‌ها درصد
Yes check.svg آری ۱۶٬۰۲۵٬۴۵۹ ۹۷٫۵۷‏٪
X mark.svg نه ۳۹۸٬۸۶۷ ۲٫۴۳‏٪
رأی‌های صحیح ۱۶٬۴۲۴٬۳۲۶ ۹۹٫۹۷‏٪
رأی‌های سفید یا باطله ۴٬۶۵۰ ۰٫۰۳‏٪
مجموع ۱۶٬۴۲۸٬۹۷۶ ۱۰۰٫۰۰‏٪
درصد مشارکت ۵۴٫۵۱‏٪
واجدان شرایط ۳۰٬۱۳۹٬۵۹۸
۶ مرداد ۱۳۶۸

همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیشنهاد و تأیید اصلاح‌ها در هیئت بازنگری در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ با ۹۷٫۵٪ رای به تصویب مردم ایران رسید.

پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت هیئتی به ریاست علی مشکینی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود.[۱]

سه ماه بعد، پس از درگذشت سید روح‌الله خمینی، قانون اساسی بازنگریسته در ۶ مرداد ۱۳۶۸ (همزمان با پنجمین دورهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری) در همه‌پرسی‌ای با اکثریت آراء ۹۷٫۳۸٪ مردم (۱۶٫۰۲۵٫۴۵۹ رای مثبت از مجموع ۱۶٫۴۵۶٫۷۷۱) به تصویب رسید.[۲][۳]

محتویات

اعضای هیئتویرایش

نزدیک به ده سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، سید روح‌الله خمینی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، چهل روز پیش از درگذشت اش در نامه‌ای خطاب به سید علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) هیئتی متشکل از بیست فرد مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود که ریاست این گروه را علی مشکینی برعهده داشت.

سید روح‌الله خمینی در نامه خود به سید علی خامنه‌ای، ۲۰ نفر زیر را برای عضویت در هیئت بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.[۱][۴]

مجلس شورای اسلامی نیز در ۵ اردیبهشت ۶۸ افراد زیر را به عنوان ۵ عضو مورد انتخاب مجلس برای عضویت در این هیئت معرفی کرد.[۵]

به ادعای حسینعلی منتظری، می‌خواستند ریاست شورای بازنگری را به وی که ریاست مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ را بر عهده داشت واگذار نمایند، ولی او با بیشتر تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالف بود و آن را مخالف آزادی و جمهوریت نظام تلقی می‌نمود برای همین با این پیشنهاد مخالفت کرد.[۶]

موارد همه‌پرسیویرایش

این همه‌پرسی در سه ماده بیان شده بود که به شرح زیر بود:

  • ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.[۳]
  • ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست‌وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.[۳]
  • ماده سه) اصول

۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.[۳]

تغییرات عمدهٔ قانون اساسی بر اثر این بازنگریویرایش

مرجعیت سید علی خامنه ای در زمان انتخاب بعنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران ، از ابتدا مورد بحث هایی از طرف مخالفان ایشان بوده است. طبق اصل ۱۰۹ قانون اساسی ، مقام رهبریت باید صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه را داشته باشد. طبق قانون اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز باید از لحاظ علمی به درجه اجتهاد رسیده باشند. حال به دو دلیل میتوان مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در زمان انتخاب بعنوان رهبر انقلاب اسلامی را تایید نمود: ۱. ایشان در آن زمان عضو مجلس خبرگان رهبری بودند ، پس قطعا قبلاً درجه اجتهاد ایشان اثبات گردیده بوده است. ۲آیات عظام و مراجع بزرگ تقلید زمان ، اجتهاد ایشان را تایید نموده اند که این خود در مذهب شیعه کافی می باشد. چند نمونه از تقریر این بزرگواران در ذیل ذکر گردیده است:

آیت الله العظمی اراکی: در پیامی به مقام معظم رهبری فرمودند:

انتخاب شایسته حضرت عالی به مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران، مایه دلگرمی و امیدواری ملت قهرمان ایران است.

آیت الله العظمی بهاء الدینی :

...از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه‏ای می‏دیدم، چرا که ایشان ذخیره الهی برای بعد از امام بوده است. باید او را در اهدافش یاری کنیم. باید توجه داشته باشیم که مخالفت ‏با ولایت فقیه، کار ساده‏ای نیست. هنگامی که میرزای شیرازی بزرگ، مبارزه با دولت انگلستان را از طریق تحریم تنباکو آغاز کرد، یک روحانی با او مخالفت کرد و میرزا با شنیدن مخالفت او، وی را نفرین کرد. همان نفرین باعث ‏شد که نسل او از سلک روحانیت محروم شوند. پسر جوانش جوانمرگ شد و حسرت داشتن فرزند عالم به دل او ماند.

آیت الله مهدوی کنی، درباره انتخاب خبرگان رهبری گفته‏اند:

این الهامی بود از الهامات الهی و هدایتی بود از هدایت معنوی روح امام که هنوز این ملت را رها نکرده و این رحمتی بود از طرف خداوند که در کوران این مصیبت جانکاه، با تعیین آیت الله خامنه‏ای که از یاران صدیق امام و از یاران خوشنام و خوش سابقه بوده و مجتهد و عادل است، به عنوان رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، آرامشی توام با اعتماد و اطمینان بر کشور و امت فداکار حاکم گردید.

آیت الله خزعلی:

انتخاب آیت الله خامنه‏ای به رهبری جمهوری اسلامی، که فردی پخته و عالم و با سیاست و مدبر می‏باشد، در خارج دشمنان را در سکوت و ابهام فرو برد و در داخل، آرامش فراهم ساخت.

آیت الله مشکینی، ریاست مجلس خبرگان رهبری:

...حضرت مستطاب آیت الله حاج سید علی خامنه‏ای - مد ظله العالی - واجد مقام فقاهت و اجتهاد و قدرت استنباط احکام شرعیه که تصدی مقام معظم رهبری بدان نیازمند است، می‏باشد، چنانچه معظم له حائز سایر شرایط ولایت است.

آیت الله فاضل لنکرانی، مرجع تقلید:

بنده به عنوان کسی که هم عضو مجلس خبرگان هستم و هم این که آشنایی با آیت الله خامنه‏ای دارم، عرض می‏کنم که ایشان اهل نظر و اهل اجتهاد هستند.بیست‏سال پیش وقتی در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ایشان برخورد کردم، آن موقع ایشان از مدرسین محترم مشهد بودند.پرسیدم چه چیزی تدریس می‏کنید، فرمودند: مکاسب.مکاسب از مهمترین و مشکلترین کتب علمی ماست.به نظر من ایشان یک فقیه و یک مجتهد است.کسی که در سالهای طولانی در جهان سیاست، استادی چون امام امت داشته است و خودش نیز دارای استعداد سرشار است، چنین فردی دارای مقامات بلندی از درک سیاسی است.دوران هشت‏ساله ریاست جمهوری ایشان، یک شاهد قوی برای مطلب است.سفرهایی که ایشان به کشورهای خارج داشته‏اند، به عنوان یک سیاستمدار در صحنه‏های سیاسی جهان درخشیده است.

آیت الله جوادی آملی، مدرس حوزه علمیه قم:

اجتهاد و عدالت‏حضرت آیت الله جناب آقای حاج سید علی خامنه‏ای - دامت‏برکاته - مورد تایید می‏باشد.لازم است امت اسلامی - ایدهم الله - در تقویت رهبری معظم له در بذل نفس نفیس، در هیچ‏گونه نثار و ایثار دریغ نفرمایند.

آیت الله ابراهیم امینی، مدرس و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

حضرت آیت الله خامنه‏ای - دامت‏برکاته - در فقاهت و اجتهاد، به مرتبه‏ای است که برای تصدی مقام ولایت و رهبری، صلاحیت کامل دارد.

آیت الله مومن، عضو مجلس خبرگان رهبری و مدیر حوزه علمیه قم:

هنگام رای‏گیری در مجلس خبرگان برای رهبری حضرت آیت الله خامنه‏ای - دامت‏برکاته - اجتهاد معظم له با قیام هیات شرعیه نزد این جانب ثابت‏بود، ولی بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهی، شخصا به اجتهاد ایشان پی بردم و اکنون شهادت می‏دهم که معظم له، مجتهدی عادل و جامع الشرایط می‏باشد.

آیت الله امامی کاشانی:

آیت الله خامنه‏ای به تمام رموز سیاست و حکومت آگاه بوده و شخصی با ورع، با تقوا، محبوب، مخلص، عالم و دارای بنیه فقهی هستند.

آیت الله یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان:

حضرت آیت الله حاج سید علی خامنه‌‏ای، رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران - دام ظله الشریف - فقیهی والا مقام و مجتهدی عالی مقام هستند که بر علوم مؤثر در استنباط، تسلطی بسیار بالا دارند.زاید بر لغت، ادبیات، اصول، حدیث و تفسیر، حتی در رجال و درایه که در استحکام فتوا نقشی بسزا دارد، خود استاد و عالمی هستند.

آیت الله مصباح یزدی، مدرس حوزه علمیه قم:

من اگر بخواهم درباره شخص ایشان و ویژگیهایی که خدای متعال به ایشان عطا فرموده و امتیازاتی که به ایشان لطف کرده، صحبت کنم، حقش را نمی‏توانم ادا کنم، ولی در چند جمله کوتاه عرض بکنم که، ایشان فقاهت را توام با تقوا، تیزهوشی و فراست را توام با بردباری و سعه صدر، مدیریت را همراه با تعبد و پایبندی به اصول و مبادی اسلامی، فکر روشن و ثاقب و درنشان را با دوراندیشی و تشخیص مصالح دراز مدت امت اسلامی، حزم و احتیاط را توام با شجاعت و شهامت، بهره‏مندی از علوم مختلف اسلامی را همراه با ذوق و گرایشهای هنری اصیل، اعتماد به نفس را همراه با توکل بر خدای متعال، تلاش و جدیت و نظم و برنامه‏ریزی را توام با توسل به ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ائمه اطهار، و در یک کلمه، همه شرایط و مزایای مدیریت را با روح عبادت و بندگی و اخلاص جمع می‏کند.

آیت الله حائری شیرازی، امام جمعه شیراز:

آیت الله خامنه‏ای، صالحترین فرد برای رهبری هستند.

آیت الله خامنه‏ای علاوه بر تمام ویژگیها، یک عالم آگاه به مسائل اسلامی است و از سیاست و درایت‏خاصی برخوردار است.

آیت الله یوسف صانعی:

آیت الله خامنه‏ای، نه تنها مجتهد مسلم می‏باشد، بلکه فقیه جامع الشرایط واجب الاتباع می‏باشد.

‌ پیش از فوت آیت‌الله خمینی و پیش از تغییر قانون اساسی ایشان در ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ در نامه‌ای به علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی خواستار حذف شرط مرجعیت برای رهبری شده بود:

«در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»[۷][۸]

در اصل جدید شرایط و صفات رهبر به صورت زیر تعریف شده‌است:

  • صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه.
  • عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
  • بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
  • در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.

حذف شورای رهبریویرایش

یکی از تغییرات مهم دیگر در قانون اساسی حذف واژه «شورای رهبری» از اصل پنجم قانون اساسی بود. اصل پنجم بدین شکل اصلاح شد: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.» این در حالی است که در متن قانون اساسی قبلی علاوه بر رهبری شورای رهبری نیز وجود داشت: «اصل سابق: در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

افزایش اختیارات رهبریویرایش

یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:

پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:

تغییر نام ولایت به ولایت مطلقهویرایش

در اصل۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آن‌ها به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد». این تغییر در زمان روح‌الله خمینی اتفاق افتاد

پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».

افزایش اختیارات شورای نگهبانویرایش

در اصل۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس‌جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد

تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظامویرایش

همانگونه که در بخش اختیارات رهبری مشاهده شد، این مقام در اصلاحیه قانون اساسی اختیاری جدید پیدا کرد. اختیار جدید به رهبر این اجازه را داد تا با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعمال نظر مستقیم در تمامی موارد اداره کشور بپردازد.

وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شده‌است که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تأکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.

اما عملاً و با گزینه‌ای که در آخرین بند مربوط به اختیارات رهبری به آن اشاره شد مجمع تشخیص مصلحت خود را مجاز دانست تا هرکجا که رهبری تشخیص دهد وارد عرصه شده و حتی خلاف اصول قانون اساسی قانونی را تصویب کند.

نمونه‌ای از این اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام تفسیریه اصل۴۴ قانون اساسی بود. در حالی که قانون اساسی صراحتاً تمام صنایع سنگین، بانکها و شرکت‌های عمده کشور را دولتی اعلام می‌کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دستور رهبر و با صدور بخش نامه‌ای تحت عنوان تفسیریه رهبری بر اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، خصوصی‌سازی صنایع دولتی را در دستور کار کلی نظام قرار داد.

حذف مقام نخست‌وزیریویرایش

بنابر قانون اساسی اولیه، رئیس‌جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رئیس‌جمهوری و تأیید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رئیس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست‌وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رئیس‌جمهور واگذار شد.

تغییر نام مجلس در متن قانون اساسیویرایش

«مجلس شورای ملی» نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند و محل حضور تمامی ایرانیان برای قانون‌گذاری بود. بعد از انقلاب به دلیل تأسیس جمهوری اسلامی مجلس نمایندگان شورای ملی در اولین دوره خود عنوان «مجلس شورای اسلامی» را برای خود انتخاب نمود که با ماهیت و نوع نظام اسلامی حاکم همخوانی داشته باشد. در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام رسماً به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.[۹]

ایراد حقوقی به همه‌پرسیویرایش

طبق اصل ۵۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ که در بازنگری نیز بدون تغییر باقی مانده‌است، در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.[۱۰] در آخرین نشست هیئت بازنگری نیز، هاشمی رفسنجانی به اشاره شدنِ غیر عمومیِ این موضوع از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اشاره می‌کند و این موضوع در هیئت مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱۱] با تصویب هیئت، در اصل ۱۷۷ که مربوط به فرایند بازنگری در قانون اساسی است، این عبارت گنجانده می‌شود که رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. اما از آنجا که مبنای عمل تا قبل از تصویب تغییر در قانون اساسی، قانون اساسی مصوب سال ۵۸ است، همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی بدون رعایت اصل پنجاه و نهم قانون اساسی برگزار شده‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ «حکم به رئیس‌جمهور (تدوین متمم قانون اساسی)». سایت جامع امام خمینی.
  2. «همه چیز دربارهٔ بازنگری در قانون اساسی». ایسنا. کیهان 68.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ «تصویب قانون اساسی جهوری اسلامی». ایرنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۳۱ مارس ۲۰۰۷.
  4. «فرمان بازنگری در قانون اساسی».
  5. «مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در ۵ اردیبهشت ۶۸».
  6. خاطرات آیت الله حسینعلی منتظری منتشره در www.amontazeri.com
    www.hmontazeri.com
  7. «نامه به رئیس مجلس خبرگان (متمم قانون اساسی و عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبری)». سایت جامع امام خمینی.
  8. مندرج در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، جلد ۱، صفحهٔ ۵۸.
  9. «چگونه مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییرنام داد؟». دریافت‌شده در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶.
  10. «مرکز پژوهشها - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». دریافت‌شده در ۲۰۱۷-۰۷-۰۷.
  11. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 69. صص. http://opac٫nlai٫ir/opac-prod/search/briefListSearch٫do?command=FULL_VIEW&id=۸۹۷۹۶۹&pageStatus=۱&sortKeyValue۱=sortkey_title&sortKeyValue۲=sortkey_author. از پارامتر ناشناخته |شماره کتابشناسی ملی= صرف‌نظر شد (کمک); تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)

پیوند به بیرونویرایش