جنبش ملی تالش

حزب سیاسی

جنبش ملی تالش[۱] جنبشی است که توسط مردم تالش در سال ۲۰۰۷ ایجاد شده، و بخشی از رهبری این جنبش در تبعید (کشور هلند) زندگی می‌کند. بسیاری از اعضای جنبش قبلاً در تشکیل جمهوری خودگردان تالش-مغان در سال ۱۹۹۳ مشارکت داشتند، از جمله علی‌اکرم همت‌زاده، عضو ارشد هیئت ریاست جمهوری خودگردان.

جنبش ملی تالش
رهبرعلی‌اکرم همت‌زاده
بنیان‌گذاری۲۰۰۷
ستادلاهه، هلند
مرام سیاسیبرابری
تضمین آزادی ملی

جنبش ملی تالش در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ به سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی پیوست، در ۱ مارس ۲۰۰۸ عضویت خود را لغو کرد و در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴ مجدداً پذیرفته شد.[۱]

تاریخچه

در نیمه دوم اوت ۱۹۹۳، جمهوری خودگردان تالش-مغان و نیروهای مرتبط با رئیس‌جمهور علی‌اکرم همت‌زاده از جبهه فراخوانده شدند، سپس دستگیر و تحت سرکوب قرار گرفتند. نزدیکان علی‌اکرم همت‌زاده نیز سرکوب شدند، برادران و عمویش دستگیر و به اتهام پناه دادن به یک جنایتکار دولتی محکوم شدند. همسر علی‌اکرم همت‌زاده برای مدت طولانی از دستگیری پنهان بود. پسر دوازده ساله علی‌اکرم همت‌زاده توسط پلیس با سوزاندن دستان خود با سیگار شکنجه شد. علی‌اکرم همت‌زاده دستگیر و به اعدام محکوم شد و بعداً حکم او به حبس ابد تبدیل شد. تحت فشار شورای اروپا، در سال ۲۰۰۴ عفو شد. علی‌اکرم همت‌زاده و دیگر پناهندگان ازتالش‌ها سعی کردند از هلند و دیگر کشورهای اروپایی، جنبش ملی خود را فعال و از آن در آذربایجان حمایت کنند.

از سال ۲۰۰۷، علی‌اکرم همت‌زاده ریاست جنبش ملی تالش (TNM) در هلند را بر عهده دارد، جایی که بخشی از رهبری تالش TMAR در تبعید زندگی می‌کند. به‌طور خاص، TNM مخفف ایجاد استان تالش با اداره منطقه ای در مرزهای آذربایجان است. این سازمان خواستار تمرکززدایی از قدرت به منظور ارتقاء نمایندگی عادلانه گروه‌های اقلیت و همچنین تضمین آزادی‌های فرهنگی و زبانی است.[۱]

مقر سازمان در شهر لاهه در نظر گرفته می‌شود، جایی که رئیس جنبش در آن زندگی می‌کند. ریاست این سازمان بر عهده یک شورای سیاسی متشکل از ۱۵ نفر است.

در ۵ مه ۲۰۱۵، سازمان ملت‌ها و اقلیت‌های غیررسمی(UNPO)، به همراه پارلمان اروپا و با همکاری جنبش ملی تالش (TNM)، کنفرانسی با عنوان «آذربایجان: استانداردهای دوگانه و سوء استفاده از حقوق اقلیت‌ها» تشکیل دادند. به بخش دوم این کنفرانس با عنوان «راه‌های پیش رو: ابتکارات جامعه مدنی، توسعه اقتصادی و استراتژی‌های بین المللی» با هدف بحث در مورد جایگزین‌های نظری و عملی برای حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در آذربایجان بود. قسمت دوم توسط علی‌اکرم همت‌زاده، رئیس جنبش ملی تالش(TNM) شروع شد، که به مشکلات ناشی از تمرکز شدید سیاسی دولت علی اف پرداخت. به گفته وی، در حالی که از لحاظ تئوری این یک دموکراسی است، در این کشور تفکیک قوا واقعاً وجود ندارد و سیستم سیاسی کنونی آن جایی برای مخالفت یا نظرات جایگزین باقی نمی‌گذارد. به نظر وی، راه حل احتمالی در اصلاحات سیاسی و تمرکززدایی نهفته‌است که به هر یک از مناطق کشور این فرصت را می‌دهد که زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را متناسب با نیازها و هویت خود تغییر دهند.[۲]

نقش مهمی در جنبش را رئیس سابق جمهوری خودگردان تالش-مغان، فیلسوف و دانشمند علوم سیاسی، فهرادین عباس‌زاده ایفا می‌کند[۳] که در سال ۱۹۹۵ به روسیه مهاجرت کرد، اما در سال ۲۰۰۵ روزنامه‌ای در باکو منتشر شد به سرزمین خود بازگشته است. اما در سال ۲۰۰۸ به دلیل آزار و اذیت مجبور به مهاجرت به روسیه شد. در ژوئیه ۲۰۱۸، عباس‌زاده توسط مقامات روسی بازداشت و در آغاز سال ۲۰۱۹ به آذربایجان تحویل داده شد، جایی که او به دلیل فعالیت‌های ضد دولتی به محاکمه کشیده شد. سازمان بین‌المللی حقوق بشر عفو بین‌الملل هنگام مطالعه مطالبی که بر اساس آن تصمیم اتهامی اتخاذ شده بود، در گزارش خود «مقامات آذربایجان باید فعالان تالش را آزاد کنند» به این نتیجه رسید که هیچ‌یک از این مطالب حاوی شواهدی از جنایات شناخته شده نیست. مطابق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، یا حاوی هرگونه تحریک به اعمال خشونت‌آمیز است. درخواست‌های جدایی طلبانه توسط حقوق بین‌الملل حمایت می‌شود و عباس‌زاده از حق آزادی بیان خود برای حمایت از چشم‌انداز خود برای ایجاد یک کشور مستقل تالش استفاده کرد.[۴]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ "UNPO: Talysh". unpo.org. Retrieved 2020-11-29.
  2. "UNPO: In Defence of Minorities Rights in Azerbaijan: European Parliament Conference Discusses Double Standards and Ways Forward". unpo.org. Retrieved 2020-11-29.
  3. Узел, Кавказский. "Talysh activist extradited from Russia to Azerbaijan". Caucasian Knot. Retrieved 2020-11-29.
  4. "Document". www.amnesty.org. Retrieved 2020-11-29.