دیکتاتور (روم)

یک دیکتاتور یک کلانتر فوق العادهٔ رومی بود که توسط کنسول‌ها برگزیده می‌شد و به وی اقتدار مطلقه اعطا می‌کردند تا با شرایط اضطرار نظامی مقابله کند یا اقدامات ویژه ای را انجام دهد. تمامی دیگر کلانترها مادون ایمپریومِ(اقتدار عالیهٔ) وی بودند، و حق تریبون پلبی‌ها در وتوی اقدامات وی یا حق مردم در دادخواهی و تظلم جویی علیه اقدامات وی، به شدت محدود می‌شدند. با اینحال، برای آنکه اقتدار مطلقهٔ یک دیکتاتور خطری برای دولت ایجاد نکند، محدودیت‌ها و تنگناهای شدیدی بر قدرت وی اعمال می‌شدند؛ به گونه ای که موظف بود پس از انجام موفقیّت آمیز وظایفش، یا انقضای بازه زمانی شش‌ماهه، استعفای خود را تقدیم دارد. دیکتاتورها از اوایل دوران جمهوری روم (۵۰۹ق. م) تا دومین جنگ کارتاژ (۲۱۸ تا ۲۰۱ق. م) مکرراً انتخاب می‌شدند؛ امّا پس از آن این منصبِ فوق‌العاده تا مدت یک سده رو به بی‌مصرفی رفت، تا اینکه بار دیگر و در شکلی جدید توسط لوسیوس کورنلیوس سولا بین سال‌های ۸۲ تا ۷۹ق. م احیا شد، و سپس ژولیوس سزار نیز بین سال‌های ۴۹ تا ۴۴ق. م آنرا به خود اختصاص داد. این سِمت پس از ترور ژولیوس سزار رسماً ملغی شد و در دوران امپراتوری روم دیگر احیا نشد.[۱][۲]

قدرت و اختیاراتویرایش

یک دیکتاتور افزون بر فرماندهی نظامی و پیشبرد فرامین سنا، می‌توانست مجلس سنا را فرابخواند یا تشکیل یکی از مجامع قانونگذاری رومی را خواستار شود. قدرت و اختیارات وی قابل توجه بود، امّا در هر حال نامحدود هم نبود. اقتدار وی با شرایط انتصابش، و تکامل حقوق روم محدود می‌شد و البته ظرفیت وی در همکاری و تعاون با دیگر کلانترها نیز در تعیین حدود اختیارات وی دخیل بود. حد و مرز دقیق اقتدار یک دیکتاتور دقیقاً تعریف نشده و در سراسر تاریخ جمهوری مورد بحث، مشاجره و گمانه زنی بود.[۳]

قدرت وی تقریباً مطلق بود امّا نمی‌توانست از حد و مرزی که برای منصبش تعیین شده تجاوز کند؛ دیکتاتوری که برای تشکیل و ریاست مجمع کوریاتا منصوب شده بود نمی‌توانست فرماندهی نظامی در عرصه نبرد را بدون کسب موافقت سنا در دست بگیرد. برخی دیکتاتورهایی که به مسئولیت نظامی منصوب شدند می‌توانستند به انجام وظایف دیگری هم بپردازند، همچون ریاست بر مجمع، امّا باید اینکار را با موافقت و اجازهٔ سنا انجام می‌دادند.[۴]

با انتصاب یک دیکتاتور، ایمپریومِ (اقتدار عالیه) دیگر کلانترها منقضی نمی‌شد و آنان همچنان تا پایان سال به انجام وظایف خود ادامه می‌دادند، هرچند که متبوع اقتدار دیکتاتور می‌شدند.[۵] اینکه آیا ایمپریومِ دیکتاتور فراتر از کنسولی که وی را منصوب کرده بود نیز اعتبار داشت یا خیر، مورد بحث است؛ مومسن عقیده داشت که ایمپریومِ وی با منقضی شدن ایمپریومِ کنسول بی‌اعتبار می‌شد، امّا دیگران حدس می‌زنند که ایمپریومِ دیکتاتور می‌توانست با پایان یافتن سال هم اعتبار خود را حفظ کند؛ زیرا در حقیقت نمونه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند یک دیکتاتور حتی بدون وجود کنسول‌ها وارد سال جدید شده‌است.[۶][۷]

در ابتدا اقتدار دیکتاتور مشمول حق موسوم به «provocatio ad populum» (حقی که به شهروندان عادی اجازه می‌داد در برابر اقدامات یک کلانتر، توسل و دادخواهی کنند) یا وتوی تریبون پلبی‌ها نمی‌شد؛[۸][۹] با اینحال، با انتصاب یک دیکتاتور، قانون lex Valeri که حق مذکور را تأسیس کرده بود منسوخ هم نمی‌شد و از سال ۳۰۰ق. م حتّی دیکتاتور (البته فقط در داخل شهر روم) را هم مشمول مجازات خود می‌کرد. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد قدرت تریبون پلبی‌ها با فرامین یک دیکتاتور بلااثر نمی‌شد؛ برای نمونه در ۲۱۰ق. م تریبون‌ها تهدید کردند که انتخاباتِ تحت نظارت دیکتاتور کوینتوس فولویوس فلاکوس را تحریم خواهند کرد مگر اینکه وی نام خود را از فهرست کاندیداهای دیکتاتوری حذف کند.[۱۰]انتظار می‌رفت یک دیکتاتور پس از اتمام موفقیت‌آمیز وظایف محوله اش یا پس از انقضای شش ماه، استعفای خود را تقدیم دارد.[۱۱] این محدودیت‌های سخت بدین جهت بودند که ممکن بود اقتدارات مطلقه دیکتاتور یادآور استبداد پادشاهان رومی شوند. امّا محدودیت شش‌ماهه ممکن بود در صورت صلاحدید سنا برداشته شود؛ چنان‌که برای سال‌های ۳۳۳، ۳۲۴، ۳۰۹، و ۳۰۱ قبل از میلاد کنسول‌هایی شناخته نمی‌شوند،[۱۲] و شاید بدان معناست که دیکتاتور و ماجیستر اکوئیتوم سِمت خود را بدون کنسول‌ها ادامه داده‌اند.

پس از استعفای یک دیکتاتور نمی‌توانستند وی را در برابر اقداماتی که در دوران تصدی سِمتش انجام داده‌است بازخواست کنند. البته چند مورد استثنایی به چشم می‌خورد، از جمله قضیه پیگرد مارکوس فوریوس کامیلوس به خاطر دزدیدن غنائم وی، و احتمالاً قضیهٔ لوسیوس مانلیوس کاپیتولینوس در ۳۶۲ که تنها به سبب تهدید جان یک تریبون توسط پسرش تیتوس از سِمت دیکتاتوری اش معزول شد.[۱۳] البته برخی محققین ادعا می‌کنند که یک دیکتاتور تنها در طول مدت تصدی سِمتش از مصونیت برخوردار بود، و به لحاظ نظری امکان‌پذیر بود که وی را به اتهام فساد مورد بازخواست قرار دهند.[۱۴]

زوال منصبویرایش

در طول دو سدهٔ نخست جمهوری، منصب دیکتاتوری ابزار مناسبی بود که آنرا برای مقابله فوری با اوضاع فوق‌العاده تشکیل می‌دادند. این سِمت برای مواقع اضطرار نظامی ایجاد شده بود امّا همچنین می‌توانست به عنوان وسیله ای برای سرکوبی فتنه و آشوب پلبی‌ها و ممانعت از دستیابیِ آنان به قدرت سیاسی هم به کار برود.[۱۵] در نبرد طبقاتی آن زمان میان پاتریسی‌ها و پلبی‌ها، می‌شد بر روی یک حمایت یک دیکتاتور از اشرافیت پاتریسی حساب کرد؛ چراکه وی همواره از خانواده ای با تبار پاتریسی برگزیده می‌شد، آنهم توسط کنسول‌هایی که خود نیز پاتریسی بودند. پس از آنکه قانون موسوم به lex Licinia Sextia به پلبی‌ها این حق را داد که یکی از دو کنسولِ سالانه را از جمع خود برگزینند، پاتریسی‌ها نیز یک سری از دیکتاتورها را پی در پی انتخاب کردند تا انتخابات را ریاست و نظارت کنند، امری که آشکاراً هدفش این بود که با نادیده گرفتن قانون مذکور، دو کنسول تماماً پاتریسی انتخاب شوند.[۱۶]

پس از جنگ دوم سامنی (۳۲۶ق. م تا ۳۰۴ق. م) وظایف دیکتاتور تقریباً به امور داخلی (غیرنظامی) محدود شد. هیچ دیکتاتوری در طول جنگ سوم سامنی (۲۹۸ق. م تا ۲۹۰ق. م) منصوب نشد، و محدودیت شش‌ماهه ای که بر دیکتاتورها تحمیل می‌شد نیز باعث می‌شد که این منصب برای نبردهای خارج از ایتالیا عملی نباشد.[۱۷] در ۲۹۴ق. م آیولوس آتیلیوس کالاتینوس تنها دیکتاتوری شد که یک ارتش را در خارج از ایتالیا رهبری کرد، زمانی که به سیسیل یورش برد؛ و نیز تنها دیکتاتوری بود که یک سِمت فرماندهی نظامی در طول اولین جنگ کارتاژ را بر عهده داشت. آخرین دیکتاتورهایی که یک ارتش را در میدان نبرد رهبری کردند فابیوس ماکسیموس در ۲۱۷ق. م و مارکوس یونیوس پرا در سال بعد از آن بودند، یعنی در مراحل آغازین دومین جنگ کارتاژ. غیر از اینان، بقیه دیکتاتورها در روم باقی می‌ماندند تا مجمع کوریاتا را ریاست کنند. آخرین دیکتاتور سنتی-قانونی همانا گایوس سرویلیوس گمینوس در ۲۰۲ق. م بود.[۱۸][۱۹]

احیای دیکتاتوریویرایش

 
(احتمالاً) سردیس متعلق به لوسیوس کورنلیوس سولا، احیاگر دیکتاتوری رومی در ۸۲ق. م

تا یک سده بعد، کلانترهای عادی جمهوری توانستند با موفقیت تمامی جبهه‌های روم را رهبری کنند، بی آنکه نیازی به دیکتاتور باشد؛ و به همین جهت منصب دیکتاتوری بی‌مصرف شد. تا اینکه در ۸۲ق. م منصب فوق العادهٔ دیکتاتوری بار دیگر توسط لوکیوس کورنلیوس سولا احیا شد. سولا که حالا ژنرال برجسته ای بود، شش سال قبلتر در روم رژه رفته بود و آنرا از دست مخالفانش گرفته بود، امّا پس از آنکه در ۸۷ق. م انتخاب کلانترها را مجاز ساخت و خود رهسپار نبردی در شرق شد، دشمنانش بازگشتند. در ۸۳ق. م وی بار دیگر توجه خود را به بازپس‌گیری روم نهاد، و پس از آنکه در سال بعد شکستی قاطع به دشمنانش وارد ساخت، سنا و مردم وی را dictator legibus faciendis et rei publicae constituendae نامیدند، و به وی اختیار اصلاح قانون اساسی روم را دادند.[۲۰]

این اصلاحات ظرفیت سنا را از ۳۰۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش داد، و آن را از حامیان سولا پُر کرد. سپس محدودیت‌های خشنی بر قدرت تریبون‌ها وضع کرد، حق وتوی آنان را محدود و تریبون‌های سابق را از دستیابی به مناصب کلانتری بالاتر منع کرد. هرچند وی در ۸۱ق. م از دیکتاتوری مستعفی شد و در ۸۰ق. م سِمت کنسولی را پذیرفت و پس از آن هم بازنشسته شد و به زندگی شخصی روی آورد، اقدامات وی دولت روم را تضعیف کرد و برای اولین بار بود که قدرت در دستان کسی و بدون محدودیت مؤثری متمرکز می‌شود.[۲۱]

قدرت دیکتاتوری در ۴۹ق. م به ژولیوس سزار تفویض شد، زمانی که از جبهه نبرد خود در جنگ‌های گالی به روم بازگشت، و نیروهای پومپئو (پومپه کبیر) را شکست داد. وی در پایان ۴۸ق. م به عنوان دیکتاتور rei gerundae causa برای مدت یکسال انتخاب شد، و قدرت تریبونی را برای مدتی نامشخص از آنِ خود کرد، و کوشید دو تن از تریبون‌ها را که کوشیده بودند مانع وی شوند را استیضاح کند، قدرت کنسوری را نیز به خود اختصاص داد، کرسی‌های تخلیه شدهٔ سنا را از حامیان خود پُر کرد، و شمار نمایندگان آنرا به ۹۰۰ افزایش داد. در ۴۷ق. م برای مدت ده سال به عنوان دیکتاتور برگزیده شد. اندک مدتی پیش از ترورش در ۴۴ق. م، وی dictator perpetuo rei publicae constituendae خوانده شد و اختیار انتصاب کلانترها به میل خود را هم دارا شد.[۲۲]

انحلال منصبویرایش

یک ماه پس از ترور سزار، مارک آنتونی، که در ۴۷ق. م به عنوان ماجیستر اکوئیتوم برای سزار خدمت کرده بود، پیشنهاد کرد رسماً سِمت دیکتاتوری منحل گردد، این پیشنهاد به صورت قانون موسوم به leges Antoniae تصویب شد.[۲۳]

جستارهای وابستهویرایش

یادداشتویرایش

^ . Imperium به معنای اقتدار عالیه برای اِعمال زور جهت اجرای قانون است.[۲۴]

پانویسویرایش

  1. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). Oxford Classical Dictionary(dictator). ص. ۳۳۹.
  2. Lintott، Andrew (۱۹۹۹). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press. ص. ۱۰۹-۱۱۳.
  3. Lintott، Andrew (۱۹۹۹). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press. ص. ۱۱۲.
  4. Broughton (۱۹۵۲). The Magistrates of the Roman Republic. American Philological Association. ص. ۲۴۸.
  5. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). Oxford Classical Dictionary. ص. ۳۳۹.
  6. Mommsen. Römisches Staatsrecht. ii. ص. ۱۳۳-۱۷۲.
  7. Lintott، Andrew (۱۹۹۹). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press. ص. ۱۱۰.
  8. Lintott، Andrew (۱۹۹۹). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press. ص. ۱۱۱.
  9. Dionysius of Halicarnassus. Roman Antiquities. ۶. ص. ۵۸.
  10. Plutarch. The life of Fabius Maximus. ص. ۹.
  11. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). Oxford Classical Dictionary. ص. ۳۳۹.
  12. Broughton (۱۹۵۲). The Magistrates of the Roman Republic. American Philological Association. صص. ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۷-۱۴۹، ۱۶۲،۱۶۳.
  13. Thurston Peck، Harry (۱۸۹۸). Harper Dictionary of Classical Antiquities. New York: Harper and brothers Publishers. ص. ۵۰۹.
  14. Lintott، Andrew (۱۹۹۹). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press. ص. ۱۱۱.
  15. Lintott، Andrew (۱۹۹۹). The Constitution of the Roman Republic. Oxford University Press. ص. ۱۱۰.
  16. Broughton (۱۹۵۲). The Magistrates of the Roman Republic. I. American Philological Association. ص. ۱۲۵-۱۲۸.
  17. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). Oxford Classical Dictionary(dictator). ص. ۳۳۹.
  18. Broughton (۱۹۵۲). The Magistrates of the Roman Republic. American Philological Association. ص. ۳۱۶.
  19. Livy. Ab Urbe Condita. xxx. ص. ۳۹.
  20. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). Oxford Classical Dictionary(Sulla). ص. ۱۰۲۲.
  21. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). Oxford Classical Dictionary(Sulla). ص. ۱۰۲۲.
  22. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). Oxford Classical Dictionary(Caesar). ص. ۱۸۹-۱۹۰.
  23. Hammond؛ Scullard (۱۹۷۰). (Lex)Oxford Classical Dictionary. ص. ۶۰۱.
  24. Byrd، R (۱۹۹۵). The Senate of the Roman Republic, in Senate Document 103-23. Government Printing Office. ص. ۲۰.

منابعویرایش