باز کردن منو اصلی

محمد مُقیسه‌ای (با نام مستعار قبلی ناصریان) رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران است[۱] که مسئولیت محاکمه بسیاری از زندانیان سیاسی هوادار جنبش سبز که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم دستگیر شده بودند را بر عهده داشت.

محمد مقیسه
Mohammad Moghiseh 2017-09-04.jpg
مقیسه در سال ۲۰۱۷
شناسنامه
نام مستعارحاج ناصر، ناصریان
زادگاهسبزوار، ایران
تحصیلاتحوزوی
دیناسلام
اطلاعات سیاسی
سمترئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی تهران
سمت‌های پیشین

وی بسیاری از زندانیان را به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرد، در حالیکه اعتراضات فراوانی پیرامون نقض حقوق بشر در دوران بازجویی و اعتراف‌گیری از زندانیان با فشار و شکنجه صورت گرفت.[۲] وی از جمله بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت را به ۹ سال و میلاد اسدی دیگر عضو این تشکل دانشجویی را به ۷ سال زندان محکوم کرد. کیوان کریمی فیلمساز مستقل ایرانی را به جرم ساخت فیلمی دربارهٔ گرافیتی‌ها و نقاشی‌های دیواری تهران به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم کرد. وحید اصغری فعال حقوق بشری که شش سال در بازداشت موقت بود نیز پس از نقض شدن دو حکم اعدامی که توسط قاضی صلواتی برای وی صادر شده بود، در ۱۶ آذر ۱۳۹۳ توسط قاضی مقیسه‌ای به ۱۸ سال زندان محکوم شد.[۳][۴][۵]

میلاد درویش (زندانی سیاسی سابق) در دوره‌ای که مقیم آلمان بود با شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به‌طور غیابی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه منجمله به جرم تلاش برای براندازی و ارتباط و همکاری با دول متخاصم به عنوان مهدورالدم محکوم شد و منزل پدری‌اش در تهران نیز که در وثیقه زندان بود، مصادره گردید.

از دیگر اقدامات قاضی مقیسه صدور حکم اعدام برای اعدام حامد روحی‌نژاد به اتهام عضویت در انجمن پادشاهی ایران است. گرچه این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰ سال حبس تقلیل یافت.[۶]

تحریم اتحادیه اروپاویرایش

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله محمد مقیسه را به دلیل نقشی که در نقض حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[۷]

موارد نقض حقوق بشرویرایش

محمد مقیسه قاضی و رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است. او از مسئولان رسیدگی به پرونده‌های انتخابات سال ۱۳۸۸ بوده‌است و در دادگاه‌های ناعادلانه، احکام حبس بلندمدت و مجازات اعدام برای فعالان اجتماعی، سیاسی و روزنامه‌نگاران صادر کرده‌است.[۸]

سابقهویرایش

محمد مقیسه با نام ناصریان در دادسرای انقلاب اسلامی از سال ۶۰ شروع به کار کرد و درآنجا دادیار شعبه بود در سال ۶۴ در زندان قزل حصار ناظر زندان شد. بعد از بسته شدن زندان قزل‌حصار وی دادیار ناظر زندان در زندان رجایی شهر (یاگوهردشت) شد. ایرج مصداقی (از توابین) معتقد است که او یکی از تصمیم گیرندگان در مورد اعدام زندانیان سیاسی (تابستان ۱۳۶۷) بوده‌است.[۹]

قاضی مقیسه که سابقه حضور در مناطق عملیاتی در طول ۸ سال دفاع مقدس را نیز در کارنامه خود دارد، ۳۳ سال در دادگاه انقلاب حضور داشته و یکی از قضات با سابقه این دادگاه به حساب می‌آید.

پرونده بهاییت و معترضین جنبش سبز و سیاسیون ملی از دیگر پرونده‌هایی است که قاضی مقیسه مسئول رسیدگی به آن بود،

در پرونده سران بهائیت و «محفل ملی غیررسمی بهائیان ایران» معروف به «گروه یاران» بر اساس گزارش‌های منتشر شده، شش تن از رهبران بهائی ایران به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» در اردیبهشت ماه سال ۸۷ دستگیر شدند. «محفل ملی»، عنوانی است که بهائیان برای گروه رهبران خود در کشورهای مختلف استفاده می‌کنند.

همچنین پرونده ابوالفضل قدیانی و مصطفی تاجزاده مربوط به جنبش سبز نیز به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع داده شده‌است. ابوالفضل قدیانی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب که به دلیل اقداماتش در سال ۸۸ به چهار سال زندان محکوم شده بود، مجدداً در سال ۹۱ و به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یکسال حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی این حکم را به ۲ سال حبس و ۴۰ ضربه شلاق تغییر داد. مصطفی تاج زاده نیز که در سال ۸۸ به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۶ سال حبس محکوم شده بود به دلیل اقداماتش در حین سپری کردن دوران محکومیت، پرونده اش بار دیگر به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارسال شد.

در پرونده هوتن دولتی از فعالین جامعه مدنی و سنی مذهب عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران، قاضی مقیسه مهندس دولتی را به سه سال حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و احزاب و گروه‌ها به مدت ۵سال محکوم کرد؛ که در دادگاه تجدید نظر به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تغلیقی به مدت ۵سال کاهش یافت.[۱۰][۱۱][۱۲]

قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، روز ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۳ در دادگاه مسعود سید طالبی که برای رفع نقص پرونده تشکیل شده بود، توهین به مقدسات را به اتهامات او افزود و پنج سال دیگر به حکم این جوان ۲۱ ساله اضافه کرد. قاضی محمد مقیسه در دادگاه اولیه آقای طالبی را از اتهام توهین به مقدسات «تبرئه» کرده بود. به گزارش وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، آقای طالبی به دلیل نوشته‌ها و عکس‌های منتشر شده در صفحه فیس‌بوکی که آن را اداره می‌کرده، به اتهامات تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی کشور، توهین به مقامات کشوری و توهین به مقدسات و انتشار تصاویر نامناسب متهم شده‌است. بر پایه این گزارش، قاضی محمد مقیسه در دادگاه بدوی او را از اتهام توهین به مقدسات «تبرئه» و برای دیگر اتهامات، حکم ۱۵ سال حبس صادر کرده بود.[۱۳]

همچنین از دیگر حکم‌های صادره از شعبهٔ وی می‌توان به حکم مهدی رجبیان نوازنده سه‌تار و بنیانگذار سایت برگ موزیک، یوسف عمادی آهنگ‌ساز و نوازنده سه‌تار و حسین رجبیان فیلم‌ساز مستقل و عکاس اشاره نمود که جمعاً به ۱۸ سال حبس به اتهام توهین به مقدّسات و تبلیغ علیه نظام توسط قاضی مقیسه محکوم شده بودند. این حکم واکنش‌های بین‌المللی وسیعی در پی داشت که می‌توان به نامه چهارصد تن از اهالی موسیقی و سینما به علی جنتی وزیر ارشاد و گزارش سالانه احمد شهید در امور حقوق بشر سازمان ملل اشاره نمود.[نیازمند منبع]

وی همچنین در سال ۱۳۹۷ احکام حبس متعددی را برای جمعی از فعالان حامی احمدی‌نژاد صادر کرد که بارزترین آنان حکم سه سال حبس برای محمدحسین حیدری، مدیر مسئول وب سایت خبری دولت بهار بود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «چه کسی مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی است». خبرگزاری فارس. دریافت‌شده در ۹ اوت ۲۰۱۹.
  2. «بهاره هدایت به ۹ سال و نیم و میلاد اسدی به ۷ سال حبس محکوم شدند». "کلمه". ۲۰۱۰-۰۵-۲۰.
  3. BCR Civil Rights Group: Vahid Asghari, Human Rights Activist Verdict
  4. ‏ بنیاد حقوق بشری برومند: وضعیت وحید اصغری فعال حقوق بشر
  5. ‏ بنیاد حقوق بشری اکبر محمدی: ‏ارسال پرونده مدافع آزادی بیان به دادگاه تجدید نظر
  6. «لغو حکم اعدام حامد روحی‌نژاد». ۲۰۱۰-۰۵-۲۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۵ آوریل ۲۰۱۲.
  7. «تحریم مقامات ایرانی توسط اتحادیه اروپا» (PDF). عدالت برای ایران. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰. دریافت‌شده در ۳ مرداد ۱۳۹۴.
  8. «پرونده ناقض حقوق بشر:محمد مقیسه». عدالت برای ایران. ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۱ اوت ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۵ مرداد ۱۳۹۴.
  9. کمپین حقوق بشر
  10. «هوتن دولتی، زندانی سیاسی آزاد شد». رادیو زمانه. ۲۰۱۴-۰۹-۰۷. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۱۷.
  11. «هوتن دولتی از اوین آزاد شد». خبرگزاری هرانا. ۱۳۹۳-۰۶-۱۶. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۱۷.
  12. «جرس (جنبش راه سبز) - هوتن دولتی با اتمام دوران حبس خود از زندان اوین آزاد شد. ۱۵ شهریور ۱۳۹۳». بایگانی‌شده از روی نسخه اصلی در ۸ نوامبر ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۸ نوامبر ۲۰۱۶.
  13. حکم بیست سال زندان برای یک فعال فیسبوکی - رادیو فردا