قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان که در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ ه‍.خ به تصویب رسید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می‌باشد. کار بررسی و تصویب این قانون در لویه جرگۀ قانون اساسی نه مجلس شورای ملی افغانستان (اصلاح شود) در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ ه‍.خ آغاز شد و در ۱۴ جدی همان سال به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی، و انتخابات به‌خوبی توجه شده‌است. همچنین به‌منظور جلوگیری از کودتا، منصوبان قوای مسلح افغانستان حق اشتراک در هیچ‌یک از احزاب سیاسی را ندارند. این قانون در یک جلد که دارای ۲۸۶ صفحه می‌باشد در مطبعۀ دولتی به چاپ رسید. قانون اساسی تنظیم‌کنندۀ یک شهر و مدافع حقوق مردم می‌باشد.

تاریخچۀ تصویب قانون اساسی در افغانستانویرایش

برای نخستین‌بار در تاریخ افغانستان در سال ۱۳۰۳ ه‍.خ در دوران سلطنت شاه امان‌الله قانونی به نام «نظامنامه» به نشر رسید، که به سلسلۀ این نظام‌نامه، دولت‌های مختلف روی کار آمده و تغییرات در قانون به وجود آوردند.

  • ۱. نظام‌نامۀ دولتی علیه افغانستان: این نظام‌نامه در ۷۳ ماده در ۱۰ حوت سال ۱۳۰۱ ه‍.خ از طرف لویه جرگۀ مشرقی و در ۲۰ حمل سال ۱۳۰۲ ه‍.خ از طرف لویه جرگۀ پغمان به تصویب رسید.
  • ۲. اصول اساسی دولت عالیۀ افغانستان: در زمان محمد نادر شاه خان در ماه میزان ۱۳۰۹ ه‍.خ در ۱۱۰ ماده به تصویب رسید.
  • ۳. قانون اساسی ۱۳۴۳ ه‍.خ: این قانون در ۲۹ سنبلۀ سال ۱۳۴۳ در یازده فصل ۱۲۸ ماده در زمان محمد ظاهر شاه به تصویب لویه جرگه رسید.
  • ۴. قانون اساسی ۱۳۵۵ ه‍.خ: این قانون در زمان زمامداری محمد داود خان در ۱۳ فصل ۱۳۶ ماده در ۲۵ دلو ۱۳۵۵ از طرف لویه جرگه به تصویب رسید.
  • ۵. اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، ۱۳۵۹ ه‍.خ: این اصول به‌طور موقت پس از فیصلۀ شورای انقلابی ج.د.ا در ۶۸ ماده به تاریخ ۲۵ حمل سال ۱۳۵۹ ه‍.خ در زمان ببرک کارمل به تصویب رسید.
  • ۶. قانون اساسی ۱۳۶۶ ه‍.خ: این قانون در ۸ قوس سال ۱۳۶۶ در ۱۳ فصل ۱۳۹ ماده در زمان زمامداری دکتور محمد نجیب‌الله از طرف لویه جرگه به تصویب رسید.
  • ۷. قانون اساسی ۱۳۶۹: این قانون در واقع تعدیل قانون ۱۳۶۶ می‌باشد. این قانون در ۸ جوزا سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.
  • ۸. در ۸ ثور ۱۳۷۱ حکومت مجاهدین به ریاست صبغت‌الله مجددی و در اسد ۱۳۷۱ حکومت برهان الدین ربانی در افغانستان روی کار آمد که تا سقوط نظام طالبان مجاهدین از قانون اساسی دکتر محمد نجیب الله با تغیرات کلمات دینوی استفاده می‌کردند.
  • ۹. امارات اسلامی طالبان قانون اساسی نداشتند.
  • ۱۰. قانون اساسی ۱۳۸۲: این قانون در ۱۲ فصل ۱۶۲ ماده در تاریخ ۲۲ قوس تا ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ از طرف لویه جرگه به تصویب رسید. این قانون در زمان زمامداری حامد کرزی رئیس‌جمهوری انتقالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردید.

منابعویرایش