محمد دهقان

سیاست‌مدار ایرانی


محمد دهقان (زادهٔ سال ۱۳۴۱ در روستای نغندر، بینالود) یک سیاستمدار ایرانی است که از ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران در دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کند. نماینده پیشین حوزه انتخابیه چناران و بینالود در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی و در دوره دهم نیز به نمایندگی همین حوزه انتخاب شد. او نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی عضو پیشین حقوقدان شورای نگهبان نیز بوده‌است. همچنین در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۶ همزمان با نامزدی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی وی انتخاب شد.

محمد دهقان
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران
آغاز به کار
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
رئیس‌جمهورسید ابراهیم رئیسی
پس ازلعیا جنیدی
عضو حقوقدان شورای نگهبان
مشغول به کار
۲۵ تیر ۱۳۹۸ – ۱۱ شهریور ۱۴۰۰
نامزد کنندهسید ابراهیم رئیسی
پیش ازغلامرضا مولابیگی
نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی
دوره‌های هفتم تا دهم
مشغول به کار
۷ خرداد ۱۳۸۳ – ۲۵ تیر ۱۳۹۸
پیش ازحسین عباس‌زاده امامی
حوزه انتخاباتیچناران و بینالود
اطلاعات شخصی
زاده۱۳۴۱
روستای نغندر، شهرستان بینالود
ملیتایرانی
حزب سیاسیجمعیت رهپویان انقلاب اسلامی
پیشهسیاستمدار
تخصصدکترای تخصصی حقوق

شورای نگهبان

در روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه طی نامه‌ای اسامی پنج حقوقدان از جمله محمد دهقان را به‌عنوان گزینه‌های حقوقدان شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی و پیشنهاد کرد. در ۲۵ تیر ۱۳۹۸ با ۲۳۱ رأی نمایندگان مجلس، دهقان به عنوان یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد.[۱]

اظهارنظر

دهقان در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۹ بیانیه‌ای را در مجلس قرائت کرد که در آن خواستار مجازات برای موسوی و کروبی بود.[۲]

او در جریان بحران جهش نرخ ارز در ایران در تیر ماه ۱۳۹۷ گفت:

انتشار اسامی دریافت‌کننده‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا در جهت مبارزه با فساد است نه بخش خصوصی و موجب اعتماد بیشتر به بخش خصوصی سالم می‌شود.[۳]

منابع

  1. «سوابق سه عضو جدید شورای نگهبان/از جوان‌ترین عضو تاریخ شورا تا فرزند بهارستان». ana.press. دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۷-۲۴.
  2. «با صدور یک بیانیه: 223 نماینده مجلس خواستار اشد مجازات برای موسوی و کروبی شدند». همشهری آنلاین. ۲۶ بهمن ۱۳۸۹.
  3. «انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در جهت مبارزه با فساد است نه بخش خصوصی | فارس». رخداد. دریافت‌شده در ۲۰۱۸-۰۷-۰۳.

پیوند به بیرون