سید محمد سجادی

سیاست‌مدار ایرانی
(تغییرمسیر از محمد سجادی)

دکتر سید محمد سجّادی (۱۲۷۸ تهران - ۱۳۶۶) قاضی دوران قاجار و پهلوی و در سراسر دوران پهلوی از وزارت تا ریاست مجلس سنا، عهده‌دار مشاغل مهم دولتی و قضائی و قانونگذاری بود. او آخرین رئیس مجلس سنای ایران است. تقسیم‌بندی کارکنان دولت به بند الف و ج و د در اواخر دهه بیست خورشیدی از جنجالی‌ترین قضایای مربوط به محمد سجادی است.

دکتر محمد سجادی
Sajjadi.jpg
آخرین رئیس مجلس سنای ایران
مشغول به کار
۱۳۵۷ – ۱۳۵۷
وزیر دارایی
مشغول به کار
۱۳۳۴ – ۱۳۳۶
پادشاهمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرحسین علاء
مشغول به کار
۱ – ۴ تیر ۱۳۲۹
نخست‌وزیرعلی منصور
پس ازعلی‌اصغر فروزان (سرپرست)
پیش ازتقی نصر
وزیر دادگستری
مشغول به کار
۲۲ اسفند ۱۳۲۷ – فروردین ۱۳۲۹
نخست‌وزیرمحمد ساعد
پس ازمحمدعلی بوذری (سرپرست)
وزیر بازرگانی
مشغول به کار
۱۳۳۹ – ۱۳۴۰
نخست‌وزیرجعفر شریف‌امامی
وزیر اقتصاد ملی
مشغول به کار
۱۹ شهریور ۱۳۲۶ – ۱۳۲۷
نخست‌وزیراحمد قوام و ابراهیم حکیمی
پس ازابوالحسن صادقی
وزیر راه
مشغول به کار
۲۸ آذر – ۲۱ اسفند ۱۳۲۷
پادشاهمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرمحمد ساعد
پس ازمحمد سعیدی (سرپرست)
پیش ازنادر آراسته
مشغول به کار
۱۱ دی ۱۳۱۷ (سرپرست) ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ (وزیر) – ۱۳ آذر ۱۳۲۰
پادشاهرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرمحمود جم
احمد متین دفتری
علی منصور
محمدعلی فروغی
پس ازمجید آهی
پیش ازامان‌الله جهانبانی
وزیر فرهنگ
مشغول به کار
۳۰ آبان – آذر ۱۳۲۷
پادشاهمحمدرضا شاه پهلوی
نخست‌وزیرمحمد ساعد
پس ازمنوچهر اقبال
پیش ازعبدالحمید زنگنه
وزیر مشاور
مشغول به کار
۱۳۳۲ – ۱۳۳۴
نخست‌وزیرسپهبد فضل‌الله زاهدی
سناتور
حوزه انتخاباتیتهران (دوره‌های دوم تا هفتم)
شهردار تهران
مشغول به کار
آذر ۱۳۲۰ – ۱۳۲۱
پس ازمصطفی قلی رام
پیش ازمهدی مشیر فاطمی
اطلاعات شخصی
زاده۱۲۷۸ خورشیدی
تهران
درگذشته۱۳۶۶ خورشیدی
تهران
ملیت ایران
دیناسلام

تحصیلاتویرایش

سید محمد فرزند حاج میرزا یحیى مجتهد و نوه‏ دخترى میرزا حسن آشتیانی، روحانى بانفوذ دوران ناصرالدین ‏شاه و مظفرالدین ‏شاه قاجار، بود. علاوه بر تحصیلات قدیمه دینی به تحصیلات جدید نیز پرداخت و از مدرسه‏ حقوق فارغ‌التحصیل شد. سپس به خدمت عدلیه درآمد و چند سالى به مشاغل قضائی اشتغال داشت تا اینکه براى ادامه تحصیل به فرانسه رفت و دكتراى حقوق گرفت. [۱]

آغاز کارویرایش

دکتر سجادی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۰ مدعی‌العموم (دادستان) مشهد و سپس مدعی‌العموم خراسان شد. سپس به تهران انتقال یافت و دادیار پارکه دیوان عالى تمییز (دادسرای دیوان عالی کشور) شد.[۱]

پس از آنکه در شهریور ۱۳۱۲ علی‌اکبر داور وزیر عدلیه در دولت محمدعلی فروغی عهده‌دار وزارت مالیه شد، شماری از قضات از جمله سجادی را با خود به وزارت مالیه برد. سجادی ابتدا مدیر كل انحصار تریاک و پس از چندی، مدیر كل گمرک شد. [۱]

وزارتویرایش

در ۲۹ شهریور ۱۳۱۵ مجید آهی وزیر طرق و شوارع (راه)، دکتر سجادی را به معاونت خود معرفی کرد. دو سال بعد آهی مغضوب شد و در دی ۱۳۱۷ کنار رفت. محمود جم در مجلس دلیل استعفای او را کسالت عنوان کرد و در یازدهم دی، سجادى را به عنوان کفیل (سرپرست) وزارت راه معرفی کرد و در ۲۷ شهریور ۱۳۱۸ به وزارت رساند. در دولتهای متین دفترى، علی منصور و فروغى نیز که پس از آن روی کار آمدند، سجادی جایگاه وزیر راه را حفظ کرد تا اینکه در آذر ۱۳۲۰ از دولت کنار رفت و شهردار تهران شد.

انتقال دارایی رضاشاهویرایش

در اواخر شهریور ۱۳۲۰ که رضاشاه از سلطنت کناره گرفت و راهی ترک ایران شد، دکتر سجادی از طرف دولت مأمور شد به اصفهان برود و با دیدار با رضاشاه، موجبات انتقال ثروت او را فراهم آورد. رضاشاه در حضور سجادی همه دارایی منقول و غیرمنقول خود را در برابر یك سیر نبات به فرزندش محمدرضا شاه بخشید. هبه كرد. [۱]

زندان متفقینویرایش

سجادی در سال ۱۳۲۱ معاون نخست‏وزیر و سال بعد رئیس بانك رهنى شد اما اواسط همان سال همراه با شماری از رجال و مقامات و افسران به جرم همكارى با آلمان نازی به بازداشت متفقین درآمد و نزدیک به یک سال در اسارتگاه اراک به سر برد. پس از آزادی از زندان به ریاست بنگاه صنعتى و بازرگانی منصوب شد و مدتى هم ریاست كمیسیون ارز با او بود. [۱]

پاکسازی نافرجام کارکنان دولتویرایش

در دولت قوام در شهریور ۱۳۲۶ سجادی وزیر پیشه و هنر و بازرگانی شد. در هفتم آبان نام این وزارت‌خانه به اقتصاد ملی تغییر یافت. سجادی در دولت حکیمی نیز وزیر اقتصاد ملی ماند، در دولت ساعد چند هفته وزیر فرهنگ، کمتر از سه ماه وزیر راه و سپس وزیر دادگستری شد.

مهمترین اقدامی که سجادی در کارنامه خود ثبت کرد، به تصویب رساندن قانون «تجدید‌نظر در سازمان وزارتخانه‌ها و تصفیه کارمندان دولت» بود که کارکنان وزارتخانه‌ها و ادارات و شهرداری‌ها و بنگاه‌هایی را که با سرمایه دولت تشکیل شده بودند، به سه گروه الف و ب و ج تقسیم می‌کرد. گروه الف کارمندانی که بودند که وجودشان ضروری بود، گروه ب کارمندانی که وجودشان لازم نبود اما ممکن بود بعداً در «کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی» از آنها استفاده شود و گروه ج کارمندانی که شایستگی خدمات دولتی نداشتند و مشمول قانون بازنشستگی هم نبودند.[۲]

ارزشیابی کارکنان دولت و تقسیم‌بندی آن‌ها به این سه گروه به هیئتی هفت نفره از اشخاص «بصیر و مورد اعتماد» به انتخاب دولت واگذار شد [۲] که سجادی به ریاست آن منصوب شد. انتشار فهرست تقسیم‌بندی کارکنان دولت که نام عده‏ زیادى از رجال و بزرگان و نمایندگان مجلس را در بخش ج بر می‌گرفت، سر و صدا و جنجال به پا کرد. در مجلس نطق‏ها ایراد و اتهاماتی به اعضاء هیئت زده شد که سجادى نیز بی نصیب از اتهام و بغض و كینه‏ نماند. آن فهرست نیز هیچوقت ملاک كار قرار نگرفت.

سجادی در آخرین روزهای دولت منصور وزارت دارایى را به عهده گرفت و گفته شد او را برای به تصویب رساندن قرارداد الحاقی نفت به سر کار آورده‌اند. در سال ۱۳۳۰ دکتر مصدق او را به جای دكتر اقبال به استانداری آذربایجان شرقی و ریاست دانشگاه تبریز منصوب کرد. در اواخر حكومت مصدق، سجادی به دادستانى انتظامی ارتش رسید.

پس از سقوط دولت دکتر مصدق، سجادی وزیر مشاور كابینه‏ سپهبد زاهدى و در دولت بعدی که حسین علاء تشکیل داد، وزیر دارایى شد. پس از کنار رفتن دولت علاء، چندی استاندار اصفهان و مدتى استانداری خراسان بود تا اینکه در دولت شریف‌امامی وزیر بازرگانی و سرپرست امور اقتصادی و معاون نخست‏‌وزیر شد.

سجادی از دومین دوره مجلس سنا در سال ۱۳۳۲ به سناتوری تهران برگزیده شد و تا هنگام وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و پایان عمر این مجلس در آن حضور داشت. پس از کنار رفتن دولت شریف‌امامی، سجادى تنها در مجلس سنا حضور داشت. از دوره‏ چهارم مجلس سنا، نایب رئیس این مجلس بود و در اواخر، چند ماهى هم به ریاست مجلس سنا رسید.

از دکتر محمد سجادى به عنوان مردی جامع از لحاظ علمى و آشنا به اصول و مبانى علم حقوق یاد می‌شود که در كار اداری به كاردانى و جدیت ضرب‌‏المثل بود، در عین كج‏‌سلیقگى و تندى و حمایت از عده‌‏اى نالایق، همگان تأییدش می‌کردند و از این رو، اولین و آخرین شخصى بود كه از آغاز تا پایان خدمتش كه پنجاه سال طول كشید، حتى براى چند روز هم بیکار نبود و همیشه مصدر شغلی قرار داشت. [۱]

پانویسویرایش

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ عاقلی، باقر (۱۳۸۰). شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران - جلد دوم. تهران: نگاه. صص. ۷۸۷ - ۷۸۹.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ «مذاکرات جلسه ۱۵۸ دوره پانزدهم مجلس شورای ملی سیزدهم اردیبهشت ۱۳۲۸».