علی منصور

سیاست‌مدار ایرانی
(تغییرمسیر از میرزا علی‌خان منصور)

رجبعلی منصور (۱۲۶۵ – ۲۱ آذر ۱۳۵۳ تهران[۱])، ملقب به منصورالملک، سیاست‌مدار دوره قاجار و پهلوی و نخست‌وزیر ایران در دوران رضا شاه و محمدرضا شاه پهلوی بود.

رجبعلی منصور
Mansorolmolk.jpg
نخست‌وزیر ایران
مشغول به کار
۳ فروردین ۱۳۲۹ – ۵ تیر ۱۳۲۹
در زمانِمحمدرضا شاه پهلوی
پس ازمحمد ساعد
پیش ازحاجیعلی رزم‌آرا
مشغول به کار
۵ تیر ۱۳۱۹ – ۵ شهریور ۱۳۲۰
در زمانِرضاشاه پهلوی
پس ازاحمد متین دفتری
پیش ازمحمدعلی فروغی
وزیر داخله (کشور)
مشغول به کار
۱۳۰۸ – ۱۳۱۲
در زمانِرضاشاه پهلوی
نخست‌وزیرمخبرالسلطنه هدایت
پس ازحسین سمیعی
پیش ازعلی‌اصغر زرین‌کفش (سرپرست)
وزیر طرق و شوارع (راه)
مشغول به کار
فروردین ۱۳۱۲ – ۲۷ دی ۱۳۱۴
نخست‌وزیرمهدی‌قلی هدایت
محمدعلی فروغی
محمود جم
پس ازسرتیپ عبدالمجید میرزا فیروز (سرپرست)
پیش ازمجید آهی
وزیر پیشه و هنر (صناعت و معادن)
مشغول به کار
۲۰ شهریور ۱۳۱۷ – ۵ تیر ۱۳۱۹
نخست‌وزیرمحمود جم
احمد متین دفتری
پس ازابوالقاسم فروهر
پیش ازعلی اصغر حکمت
سفیر ایران در ایتالیا
مشغول به کار
۶ تیر ۱۳۲۹ – خرداد ۱۳۳۱
در زمانِمحمدرضا شاه پهلوی
پس ازمحمود جم
پیش ازغلامعلی نظام خواجه‌نوری
سفیر ایران در واتیکان
سفیر ایران در ترکیه
مشغول به کار
آبان ۱۳۳۲ – آذر ۱۳۳۶
پس ازابراهیم زند
پیش ازامیرعباس هویدا (کاردار موقت)
استاندار آذربایجان
(شرقی/غربی)
شروع به کار
۱۳۲۵
استاندار خراسان
نایب تولیت آستان قدس رضوی
اطلاعات شخصی
زاده۱۲۶۵ خورشیدی
تهران، ایران
منصورالملک
درگذشته۲۱ آذر ۱۳۵۳
تهران، ایران
ملیت ایران
همسر(ان)دختر حسن رئیس ظهیرالملک
فرزندانحسنعلی منصور، نوری منصور
پیشهسیاستمدار
دیناسلام شیعه دوازده امامی

تحصیلاتویرایش

پدرش میرزا علی‌خان آشتیانی بود. تحصیلات مقدماتی و متوسطه را در مدارس مظفری و دارالفنون به پایان رساند و مطابق معمول زمان در حسن خط و شیوه نگارش نیز جد و جهدی از خود بروز داد. سپس وارد مدرسه سیاسی شد و در ۱۲۸۵ از این مدرسه فارغ‌التحصیل شد و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. [۲]

مناصب دولتیویرایش

استخدامش در وزارت خارجه مقارن بود با اوائل جنبش مشروطه و سال‌ها در اداره انگلیس آن وزارتخانه خدمت کرد که ریاستش با حسن رئیس ظهیرالملک بود. با دختر رئیس خود ازدواج کرد و در سال ۱۲۹۴ به ریاست اداره انگلیس رسید. در همین سمت لقب منصورالملک گرفت و علاوه بر سمت دولتی خود، در مدرسه سیاسی به تدریس حقوق در یونان و روم قدیم پرداخت. [۳] گفته شده که منصورالملک در سمت رئیس اداره انگلیس در انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ نقش مهمی داشت.[۲]

علی منصور در سال ۱۲۹۸ به کفالت وزارت خارجه منصوب شد. پس از سقوط وثوق‌الدوله در سمت معاون میرزا اسدالله خان مشارالسلطنه، وزیر امور خارجه ابقا شد. در کابینه‌های سپهدار رشتی و سیدضیاءالدین همچنان معاون وزیر امور خارجه بود. در کابینه قوام‌السلطنه که خودش وزارت داخله را به عهده داشت، منصورالملک معاون و عملا کفیل (سرپرست) وزارت داخله شد. [۲]

از جمله مهمترین رخدادهایی که در این دوره مسئولیت او رخ داد، حمله سمیتقو به مناطقی از آذربایجان بود. منصورالملک که هم‌زمان با معاونت وزارت داخله، حکمرانی ارومیه را نیز بر عهده داشت، مستقیم درگیر فروخواباندن غائله سمیتقو بود. [۳]

دولتهایی که از آن پس مشیرالدوله، قوام‌السلطنه، مستوفی‌الممالک و سردار‌سپه تشکیل دادند، هیچکدام وزیر داخله نداشت و منصور‌الملک در همه این دولتها وزارت داخله را سرپرستی می کرد تا هشتم شهریور ۱۳۰۳ که سردار‌سپه امیر‌اقتدار را وزیر داخله کرد و منصور‌الملک معاون او شد. از آن پس در دولتهای فروغی و مستوفی نیز همچنان معاون وزارت داخله ماند تا در سال ۱۳۰۶ والی آذربایجان شد. سپس برای نخستین بار در در سال ۱۳۰۸ به وزارت رسید و مخبرالسلطنه هدایت در کابینه خود او را وزیر داخله کرد.

منصور در فروردین ۱۳۱۲ وزیر طرق و شوارع (راه) شد. بهره‌برداری از راه آهن در زمان وزارت او آغاز شد و در دوازدهم امرداد ۱۳۱۴ لایحه تشکیل موسسه دولتی راه‌آهن را برای تصدی بهره‌برداری از شبکه راه آهن به تصویب مجلس شورای ملی رساند.

اتهام و محاکمهویرایش

روز ۲۷ دی ۱۳۱۴ علی منصور از وزارت راه برکنار و بازداشت شد. پیگرد قضائی و محاکمه وزیران طبق قانون می‌بایست با تصویب مجلس صورت می‌گرفت محسن صدر وزیر عدلیه در پنجم بهمن لایحه‌ای به مجلس تسلیم کرد و مجوز گرفت.[۴] در ۲۸ اسفند کمیسیون عدلیه گزارشی از پرونده منصور به مجلس داد که دوران وزارت علی منصور را چنین توصیف می‌کرد:

«وضعیت معاملاتى وزارت طرف و جریان اموران در زمان تصدى على منصور فوق‌العاده مختل و خراب بوده و بازار ارتشا و سو‌ء استفاده در این وزارتخانه رواج کامل داشته و اکثر نیز منتهى بر اضرار دولت و تفریط مالیه مملکت گردیده است و شخص على منصور نیز علاوه بر این که از اکثر معاملات وزارت طرق به طرق مختلفه سوءاستفاده نموده است، با وجود اطلاع از وضعیت ناگوار وزارتخانه به هیچ وجه درصدد اصلاح و جلوگیرى از ارتشاء و سوء‌استفاده‌هاى سایر مستخدمین برنیامده است». [۵]

بنا بر پرونده علی منصور، على‌اصغر طالقانى مدیر داخلى شرکت سوئدی سنتاب اعتراف کرده بود که پانزده هزار تومان در سه نوبت براى امضای قرارداد ساخته سه پل‌ شخصاً به على منصور پرداخته است: پنج هزار تومان اول را بعد از مناقصه پل‌هاى بین پل‌سفید تا چابکسر شب در منزل شخصى منصور و در پاکتى محتوى پنجاه اسکناس یکصد تومانی به او پرداخته، پنج هزار تومان دوم را برای دریافت قرارداد ساخت بقیه پل‌هاى مازندران و پنج هزار تومان سوم برای قرارداد ساخت پل‌ بندر پهلوى به غازیان. [۵]

منصور متهم بود که نه تنها خود مستقیما رشوه گرفته، بلکه از رشوه‌گیری مدیران زیردستش نیز خبرداشته و برخوردی با آنها نکرده، علاوه بر اینکه مقررات مربوطه به مناقصه را آن هم در معاملاتى که هر یک به صدها هزار تومان می‌رسیده، نادیده می‌گرفته است. و اگر هم در مواردی اقدام به مناقصه می‌کرده، مناقصه را «اشخاص غیر‌صحیح آن هم بى‌ترتیب» انجام می‌داده اند. [۵]

از جمله مواردی که منصور متهم بود مناقصه را رعایت نکرده، خریداری کشتى مخصوص سلطنتى از شرکتی هلندی و همچنین خرید کشتى شن‌کش از شرکت شى‌شاو آلمانى به بهای بیش از دو میلیون و یکصد هزار تومان که طبق پرونده او، هم ۴۸۰ هزار تومان گرانتر از فروشنده دیگر خریده و هم قانون واردات و صادرات را رعایت نکرده بوده که ملزم می‌کرد واردات کالا بایستی در برابر صدور کالا باشد. [۵]

اتهام رشوه گیری محمد نبوی، پدر همسر علی منصور نیز به پای او نوشته شد. نبوی اعتراف کرده بود که از شرکتی هلندی برای اخذ قرارداد ساخت بندر نوشهر، سی‌هزار تومان رشوه گرفته بوده است. عزت‌الله هدایت مهندس طرق که او نیز متهم به دریافت رشوه از همین شرکت هلندی بود، اعتراف کرده بود که محمد نبوى به او گفته که بخشی از آن سی‌هزار تومان به ساخت خانه على منصور اختصاص یافته است. مأموران رسیدگی کننده به پرونده منصور همچنین با توجه به «قرابت» محمد نبوى با على منصور و عدم تناسب مبلغ سی هزار تومان با «مساعدتى که شخص نبوى می‌توانست نسبت به قرارداد بندر» انجام دهد به این نتیجه رسیده بودند که او بخشی از رشوه را برای منصور گرفته بوده است. [۵]

با این حال، منصور در نهایت تبرئه شد. در ۳۱ امرداد ۱۳۱۵ هیئت عمومی مستشاران دیوان تمییز به ریاست رضاقلی هدایت تشکیل جلسه داد. پس از دو روز دادگاه پایان پذیرفت و رأی بر تبرئه منصور صادر و پرونده سایرین هم به دیوان جزای عمال دولت احاله شد. شاه از تبرئه منصور ناراضی بود، لاجرم رضاقلی هدایت رئیس دیوان عالی تمییز را منفصل کرد و صدر نیز از وزارت دادگستری استعفا داد.[۲]

بازگشت به کارویرایش

پس از دو سال از علی منصور دلجویی شد و او را سر کار برگرداندند. در بیستم شهریور ۱۳۱۷ محمود جم دوباره منصور را به دولتش بازگرداند و وزارت صناعت و معادن را به او سپرد. کمی بعد در مهر ماه نام وزارت صناعت و معادن رسما به پیشه و هنر تغییر یافت.

علی منصور در وزارت پیشه و هنر در جهت فعال کردن معادن و جذب سرمایه به بخش معدن و نظام‌مند کردن کشف و استخراج معادن کوشید. قراردادی با شرکتی هلندی برای اکتشاف و استخراج معادن در ایران بست [۶] و نخستین قانون معادن در ایران را در شانزدهم بهمن ۱۳۱۷ به تصویب مجلس شورای ملی رساند.

نخست‌وزیری و شهریور ۱۳۲۰ویرایش

منصور در هشتم تیر ۱۳۱۹ به جای متین دفتری به نخست‌وزیری منصوب شد و فردای آن روز دولت خود را به مجلس معرفی کرد که همان اعضای دولت متین دفتری بود. با اینکه جنگ جهانی دوم و اعلام جنگ متفقین و متحدین به یکدیگر در سال پیش آغاز شده بود، اما حمله آلمان به فرانسه و رویارویی طرفین عملا چند هفته پیش از آغاز نخست وزیری منصور بود.

دولت‌های شوروی و انگلیس توسط سفیران خود در تهران در روزهای ۲۸ تیر و ۲۵ امرداد ۱۳۲۰ تذکاریه‌هایی (یادداشت‌هایی) به منصور دادند و خواهان اخراج بخش عمده آلمانی‌هاى مقیم ایران شدند. منصور در پاسخ آن‌ها چه در مذاکرات متعدد شفاهى و چه با ارسال یادداشت‌هایى به مسکو و لندن در هفتم و سی‌ام امرداد اطمینان‌ داد که دولت او مراقبت‌ رفتار همه شهروندان بیگانه خواهد بود تا از آلمانى‌های مشغول به کار در ایران خطری سر نزند. او همچنین برای اطمینان خاطر دادن به شوروی و انگلیس شروع به کاستن از شمار آلمانی‌ها در ایران کرد.

با این حال ساعت چهار بامداد سوم شهریور ۱۳۲۰ سفیران شوروى و انگلیس به خانه منصور رفتند و هر کدام یادداشتى به او دادند که علاوه بر تکرار همان خواست قبلی درباره اخراج آلمانی‌ها، در آن‌ها تهدید به حمله نظامی هم عنوان شده بود. همزمان با حضور این دو سفیر در خانه منصور، نیروهای انگلیس از بندر شاهپور و خرمشهر و قصر شیرین و نیروهاى شوروى از جلفا وارد ایران شدند. شب همان روز سوم شهریور، رضا شاه منصور را برکنار کرد و نخست وزیری را به محمدعلی فروغی داد.

فروغی منصور را استاندار خراسان کرد و تولیت آستان قدس رضوی را هم به او داد. منصور تا سال ۱۳۲۳ در مشهد بود تا به تهران احضار شد و مدتی بیکار بود تا اینکه در سال ۱۳۲۵ بار دیگر استاندار آذربایجان شد ولی در برابر مشکلات تاب نیاورد و به تهران بازگشت. سمت بعدی‌اش عضویت در شورای عالی اقتصاد و مدتی هم ریاست شورای عالی برنامه کشور بود.[۷]

در نوروز ۱۳۲۹ منصور با حمایت روشن سفارت و شخص سفیر بریتانیا یعنی لوروژتل، پس از ساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر شد، زیرا انگلیسی‌ها او را قادر به قبولاندن قرارداد الحاقی به مجلس می‌دانستند. در نتیجه منصور بدون رای تمایل مجلس به نخست‌وزیری رسید.

منصور در ایام نخست‌وزیری برای جلب نمایندگان به خواسته‌های جبهه ملی با نظر مساعد برخورد می‌کرد. همچنین آیت‌الله کاشانی را که پس از ترور شاه به لبنان تبعید شده بود به ایران دعوت کرد. بالاخره منصور قرارداد الحاقی را به مجلس تقدیم کرد ولی نظری در موافقت با آن ابراز نکرد و خواست که مجلس قرارداد را بررسی کند. بریتانیا که تردید منصور در دفاع از قرارداد را دید با نظر مثبت به نخست‌وزیری سرلشکر رزم‌آرا تمایل نشان داد.[۳]

پس از سه ماه نخست‌وزیری، روز پنجم تیر ۱۳۲۹ منصور به دربار احضار و به صورت غیرمنتظره‌ای از او خواسته شد استعفا بدهد. او استعفا را به شرطی پذیرفت که حکم سفارت ایتالیا به او داده شود، سرانجام همان جا به مدیرالملک جم که در ایتالیا سفیر شد تلگراف کردند که بازگردد و منصور استعفای دولتش را تقدیم کرد.[۸]

مناصب بعدیویرایش

منصور در سال ۱۳۳۱ سفیر ایران در ترکیه و در سال ۱۳۴۲ سفیر سیار ایران در دول اروپایی شد که چهار سال در این سمت باقی بود و سپس به ایران بازگشت و در سال ۱۳۵۳ دار فانی را وداع گفت. حسنعلی منصور فرزند او بود.

پانویسویرایش

  1. «رجبعلی منصور». پژوهشکده باقر العلوم. دریافت‌شده در ۲ اکتبر ۲۰۱۴.
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ عاقلی، باقر (۱۳۸۶). رضاشاه و قشون متحدالشکل. تهران: نشر نامک. صص. ۴۷۰ - ۴۷۴. شابک ۹۶۴-۶۸۹۵-۰۵-۰.
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ عاقلی، باقر (۱۳۸۰). باقر عاقلی، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران - جلد سوم. تهران: نگاه. صص. ۱۵۵۲ - ۱۵۵۷.
  4. «مذاکرات جلسه ۳۹ دوره دهم مجلس شورای ملی پنجم بهمن ۱۳۱۴».
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ۵٫۳ ۵٫۴ «مذاکرات جلسه ۴۹ دوره دهم مجلس شورای ملی ۲۸ اسفند ۱۳۱۴».
  6. «مذاکرات جلسه ۸۶ دوره یازدهم مجلس شورای ملی ۲۶ فروردین ۱۳۱۸».
  7. زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضا شاه، ۴۱۵ - ۴۴۱.
  8. «مذاکرات جلسه ۴۲ دوره شانزدهم مجلس شورای ملی هشتم تیر ۱۳۲۹».

پیوند به بیرونویرایش