دفتر ازدواج و طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها

پس از آنکه مرحوم داور در سال یک هزار و سیصد و شش شمسی یعنی هشتاد سال پیش قانون [[ثبت اسناد]] و املاک را به تصویب رسانید و « محاضر رسمی » جانشین « محاضر شرعی » ای که در هر شهر به تناسب موقعیت و جمعیت آن یک یا چند « محضر شرعی « وجود داشت ، گردید و آن محاضر را علمای روحانی متعین و متشخصی که مقبولیت عامه داشتند تصدی می کردند ( والبته خوانندگان « محاضر شرعی » را با « محاکم شرعی » یکی نشمارند زیرا محاکم شرعی به امر قضاء و حکومت شرعی می پرداختند و محاضر شرعی متصدی تنظیم و تحریر و تسحیل اسناد معاملات و تقریباً آنچه را که اکنون [[دفاتر اسناد رسمی]] عهده دار آنند ، بودند )، مرحوم داور اهتمام و جدیت داشت که تا آنجا که بتواند برای تشخُّص و آبر بخشیدن به « محاضر رسمی » در درجه اول اداره و تصدی آن را به علمای درجه اول روحانی و فقهاء مشهور هر شهر و به همان عالمان و روحانیانی که « محضر شرعی » داشتند و اگذر کند تا اعتماد و اعتقادی که سکنه هر شهر به محضر شرعی و سجلات علمای بزرگ آن شهر داشتند متزلزل نگردد و از این راه امور « اسناد » مردم به همان نظم و نسق سابق , ولی منطبق با موازین قانونی جدید ، منظم و مرتب بماند ، لذا گاه شخصاً [۳] و گاه به وسیله واسطة محارم خود و یا به واسطه رجال سیاسی یا اجتماعی آن ایام که با ترتیبات و قوانین تازه ای که درآن دوران ایجاد و مقرر شده بود موافقت و معاضدت و همکاری داشتند ، از حضور علمای درجة اول ( مقصودم علمای روحانی و فقهاست ) استدعای قبول محضر رسمی را می کرد و گاه با اصرار فراوان و توجیهات معقول سعی داشت که تصدی محاضر رسمی را به آنان بقبولاند و تحمیل کند ولی البته بسیاری از علمای صاحب نظر از پذیرش استدعای داور یا فرستادگان او خودداری می فرمودند و دست رد به سینه آنان می زدند ، تصدی چنان محضری را که تابع مقررات قانون جدید التصویب و لازمه آن پذیرش دستورات « [[وزارت عدلیه]] اعظم » یا « اداره ثبت اسناد و املاک » باشد ، شرعاً برخود روا نمی داشتندنمی‌داشتند و اتّصاف به آن سمت و صفت را دون شأن خود می شمردند و البته حق هم داشتند ، فی المثل در طهران حضرات علمائی چون مرحومان آیات حاج میرزا یحیی [[امام جمعه]] خوئی و حاج [[سید محمد]] امام جمعه طهران ، حاج [[سید محمد بهبهانی]] ، [[حاج شیخ]] علی مدرسی طهرانی ، [[سید ابوالقاسم کاشانی]] ، و در مشهد مرحومان آیات آقا میرزا محمد نجفی ( پسر دوم مرحوم مغفور آقای [[آخوند خراسانی]] قدس سره ( معروف به آقازاده ) و [[میرزا محمد علی]] فاضل ( معقولی و مشهور به « حاج فاضل » ) و در تبریز مرحوم حاج سید صادق آقا تبریزی و آقا میرزا [[محمد علی]] مدرس تبریزی ( خیابانی ) ( صاحب ریحانة الادب ) و در شیراز مرحوم حاج سید محمد رضو ی و در کرمانشاه مرحوم حاج شیخ هادی جلیلی ، رحمة الله علیهم اجمعین مطلقامطلقاً استدعای داور را نپذیرفتند و لذا اجابت تقاضای او در تصدی « محضر رسمی » تَرَفُّع فرمودند . داور پس از یأس و نومیدی از اینکه آن حضرات محاضر رسمی را بپذیرند، به علما و فقهای مشهور طبقه دیگر متوسل شد و چون ظاهراً توسلش با اشارات تهدید آمیزی هم توأم بوده است لذا برخی از این طبقه علما و فقهای دانشمند در طهران یا سایر شهرهای مهم ایران ، به لحاظ « رفع شرّ» و « دفع ضرّ» و به رعایت ارتکاب «أهوَنُ الشَرّین » و «أقلُّ الضّررین » و یا با تمسک به آنچه که آن را یک نحوه « وجوب کفایی» توهم کردند ، به عنوان « دفع أفسد به فاسد » ، خواه نخواه ، به اختیار یا اجبار موفَةً به تصدی «محضر رسمی » تن دادند ، و فی الواقع آن سمت را بر خود تحمیل کردند . مثلاً در طهران مرحوم آیت اللهآیت‌الله آقای حاج شیخ محمد رضا تنکابنی فلسفی رحمة الله علیه و در مشهد مرحومان آیات حاج شیخ مهدی نهاوندی [۴] و حاج شیخ محمد غروی قوچانی رحمت الله علیهما که هر دو از شاگردان مرحوم آقای آخوند خراسانی بودند چند صباحی، محضرداری هم فرمودند و سپس هم از آنجا که خودشان دلخوشی نداشتند که بدین عنوان معرفی شوند و هم از آن روی که عامه معتقدان به آنان از اینکه آن مردان دانشمند « منصبی دولتی » را پذیرفته اندپذیرفته‌اند ، دلسرد و متعجب شده بودند ، و شاید این تصدی را « یک نوع اعانت بر ظَلَمه؟؟» می پنداشتند و در نتیجه ، وجاهت آن حضرات کاسته شده بود ، در اولین فرصت امکان از آن سمت شانه خالی کردند و کناره گیری فرمودند و با توجه به آنچه اینک عرض می کنم « محضر » را به فرزند خود واگذاشتند . اما در مورد دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کار داور در تکلیف کردن آن به آن حضرات آیات سابق الذکر آسان تر بود زیرا مستمسک داور این بود که اگر آن آقایان به رعایت جهات شرعی و لزوم حفظ حدود از قبول « محضر رسمی اسناد » استنکاف می فرمایند ، لااقل در تصدی محضر رسمی ازدواج و طلاق خودداری نفرمایند چرا که در آن هیچ اشکالی به نظر نمی رسدنمی‌رسد و « معاملات رَبَوی» و ثبت اسنادی که احتمالاً محظور شرعی در آن متصور باشد صورت نمی گیردنمی‌گیرد مضافاً بر آنکه به هر حال طبقات معین و برجسته ای از اجتماع که مقیدند به عقود و ازدواج هایی ک در خاندان‌شان منعقد می شود به وسیله آن حضرات متشخص و مشهور جاری می شود و قباله نکاح آنان یا طلاق نامه‌های‌شان به توقیع آن آقایان موشّح باشد در اطمینان خاطر خواهند بود و نیز در خواست کرد و پافشاری که : حال که خودشان از تصدی « محضر رسمی » ترفع و تمنع دارند،‌دارند، لااقل به پسران و آقازادگان [۵] خود اجازه فرمایند که « محضر رسمی را بپذیرند و از این رو بود که آن اعاظم علمای طهران بعضاً دفتر ازدواج و طلاق را منافی شوؤن شرعی و عرفی خود ندانستند و آن را تصدی فرمودند . و هرکدام از آقایان خوئی ، امامی ، بهبهانی ، تصدی دفتر ازدواج و طلاق را تقبل فرمودند و به « فرزندان محترم » خود نیز اجازه قبول « محضر رسمی » را دادند و فهرستی نه به صورت کامل و استقرائی از این آقازادگان را هم عرض می کنم .

:در این میان چند نفر معمم محترم ولی کم سواد که جوز «علما» به شمار نمی آمدندنمی‌آمدند ولی به هر حال وجهة معنابهی در محله خود داشتند اما از لحاظ علمی به قول اهل اصطلاح « فلک اطلس » بودند نیز سردفتری یا صاحب محضری رسمی را به رغبت پذیرفتند هم چنانکه دو سه نفر از علمای محترم که دو نفرشان از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی اطاب الله سراه بودند نیز تصدی محضر رسمی و بعداً سردفتری را تعهد فرمودند که اولی مرحوم آقا شیخ محمد غروی زنجانی ( که در ترتیب شماره ای بعد از سال ۱۳۱۶ شماره دفتر ایشان چهار بود) و دومی مرحوم آقای حاج [[سید مهدی حسینی]] لاهیجی رحمت الله علیهما که شماره دفتر ایشان پنج بود . و سومین آنان مرحوم حاج سید محمد صادق جیلانی که تصدی دفتر ۶۱ را به عهده گرفت و خداشان بیامرزد ، و از این قبیل در مشهد مرحوم حاج شیخ محمد بُرسی و مرحوم حاج میرزا حسن ارتضاء نام می برم ، و نیز از مرحومان حاج شیخ محمد غروی قوچانی و حاج فاضل خراسانی و حاج شیخ محمد نهاوندی .<ref name="sabtprocedure">{{