سیاست در سوئیس: تفاوت میان نسخه‌ها

[[سوئیس]] به عنوان یک کشور فدرال شامل سه سطح سیاسی است: [[کنفدراسیون سوئیس]]، کانتون‌ها یا استان‌ها، کامون‌ها (یا تقسیمات منطقه‌ای داخل استان‌ها). ۲۶ دولت محلی بخشی از حاکمیت‌شان را به [[دولت فدرال]] تفویض می‌کنند. دموکراسی در سوئیس با المانهائی که در ادامه ذکر می‌شود هویت خود را پیدا می‌کند: یک دموکراسی نیمه مستقیم، اهمیت حقوق شهروندی، حقوق سیاسی و پایه‌ای و بی طرفی در سیاست خارجی. در سیاست داخلی، به تقسیم قدرت احترام گذاشته می‌شود، که این امر پاسخگوی ضرورت توافق گروهی با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی در کشور می‌باشد، و این مورد به وسیله نمایندگی متعادل (فرهنگ‌های مختلف) در داخل نهادها و موسسات عمومی محقق می‌شود.

در کشوری که جوامع مختلف فرهنگی و زبانی همزیستی دارند، سیستم سیاسی یکی از معدود محصولات مشترک فرهنگی سوئیس می‌باشد که به وسیله [[قانون اساسی]] سال ۱۸۴۸ [[کنفدراسیون سوئیس]] تثبیت شده‌است.

کشور سوئیس در طی زمان و از میان شبکه‌هایی از اتحادها و پیمانها، که در ابتدا هدف دفاع مشترک و امنیت داخلی را دنبال می‌کردند، شکل گرفت. این توافقات هر چه بیشتر و بیشتر کانتون‌های سوئیس را به هم پیوند داد و دامنه‌های مختلف را در بر گرفت. بر اساس اصل «یکی برای همه، همه برای یکی» که شعار سنتی سوئیس(فارغ از ساختار رسمی) می‌باشد، کانتون‌ها شروع به بستن توافوقات مشترک با قدرتهای اروپایی کردند (به عنوان مثال پیمان روابط دوستانه با فرانسه در سال ۱۴۴۴، یا پیمان با واتیکان در اوایل قرن شانزدهم). با این حال، کانتون‌های مختلف کاملاکاملاً مستقل بودند و ارگان کشوری وجود نداشت. پذیرش یک سیستم فدرال در سال ۱۸۴۷ توسط تمامی کانتون های سوئیس (سوئیس در ابتدا یک کنفدراسیون بود، پس از [[حمله نظامی]] و یک دوران از تنشهای تحمیلی به وسیله فرانسه، یک جمهوری واحد بر اساس مدل ژاکوبن پایه گذاری شد) تولد سوئیس مدرن را در این تاریخ درج کرد.

دولت فدرال یا قدرت اجرایی، به طور مشخص (تا سال ۱۹۸۲) از کانتون‌ها و جریانات رادیکال (طرفدار اصلاحات اساسی) که نه تنها تغییرات عمیق را در سوئیس پایه گذاری کردند، بلکه پایه گذار واقعی سیاست در سوئیس نیز بودند، تشکیل شده بود. ایده‌های آنها بر روی دو موضوع تمرکز داشت که اولی نزدیک شدن به سیستم ضد دیکتاتوری بود: یک سیستم سیاسی لیبرال که از آزدایهای فردی به اندازه آزادی‌های اقتصادی بهره می‌برد. و دومی یک سیستم مسئولیت مشترک که یکپارچگی تمام شهروندان را در بر می‌گیرد و شامل تمامی جریانات سیاسی و اجتماعی در داخل جامعه می‌شود. این دو اصل یکی از بنیان‌های اصلی و مهم سوئیس را که عامل تثبیت [[همزیستی مسالمت آمیز]] داخلی می‌باشد را پایه گذاری می‌کنند.

بی طرفی دائمی سوئیس، یکی از المانهای اساسی و مهم [[سیاست خارجی]] این کشور است که در بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸، مورد حمایت ۸۰ تا ۹۰ درصد شهروندانش بوده‌است.

اگر چه بی طرفی سوئیس یک شکل اسطوره‌ای پیدا کرده، با این حال این بی طرفی ته تنها یک اصل اخلاقی که به عنوان بهترین راه دستیابی به اهدافی چون استقلال و امنیت کشور محسوب می‌شود. اگر چه این اهداف به شکل مبسوط در قانون‌های اساسی مختلف بعد از ۱۸۴۸ ذکر شده. با این حال موضوع بی طرفی تنها به طور غیر مستقیم در وظایف و صلاحیت‌های مجلس فدرال ذکر شده‌است. در عمل، سیاست بی طرفی سوئیس به صورت آشکار و صریح تثبیت و مورد اشاره قرار نگرفته، بلکه در طول زمان بر اثر الزامات سیاست بین المللیبین‌المللی تکامل یافته‌است.

انتخاب آزادانه یا [[تصمیم گیری]] آزادانه، به این دلیل که الزام و وجودش در قانون اساسی فدرال سوئیس ذکر شده

سوئیس از ابتدای پایه گذاریش بی طرف نبوده: سرزمینهای مربوط به سوئیس مرکزی به خانواده هابسبورگ تعلق داشه که استقلال کنفدراسیون نیاز به بدست آوردن میدان مبارزه داشته‌است، به عنوان مثال در زمان جنگ مرگرتان. تا قرن شانزدهم، کانتون‌های مختلف، گروه‌ها و دسته‌های مختلف با تنشهای بسیار بودند، مثل جنگ بورگین که پیروزیهای سوئیسیها همزمان با زوال دولت بورگویونن تثبیت شد، و جنگ‌های ایتالیا، جایی که شکست آنها از مارینیان خط پایانی بر سیاست کشور گشایی سوئیسیها گذاشت، موردی که در گرایش به سمت بی طرفی در [[قرن شانزدهم]] تعیین کننده بود، به همراه اولین بیانیه رسمی مجلس فدرال در ۱۹۷۴ در این مورد. [[جنگ سی ساله]] که [[اروپای مرکزی]] را ویران کرد، یک شکست بزرگ برای سوئیس به همراه داشت، کشوری که در آن فرمهای مختلف مسیحیت در آن همزیستی دارند (اکثرااکثراً پروتستان و کاتولیک). اما با این حال با شعله ور شدن جنگ، سوئیس فاصله خودش را با فعالیت‌های نظامی حفظ کرد. پس از [[انقلاب فرانسه]] و امپراتوری اول، به دلیل مداخله ارتش فرانسه در سال ۱۷۹۸، مجبور به همراهی با آن شد. بعد از شکست ناپلئون در لاپزیگ در سال ۱۸۱۳ بود که سوئیس بی طرفی خودش رو رسمارسماً اعلام کرد که به عنوان حق عمومی و بین المللیبین‌المللی سوئیس در [[کنگره وین]] در سال ۱۸۱۵ توسط قدرت‌های اروپایی به سمیت شناخته شد.

دلایل مختلف سیاسسی داخلی و خارجی، سوئیس را به سمت پذیرش سیاست بی طرفی سوق داد. این واقعت که سوئیس کشور کوچکیست که توسط قدرتهای اروپایی احاطه شده: سوئیس رو به سمت اجتناب از تبدیل شدن به صحنه منازعات نظامی سوق می‌داد. علی رغمعلی‌رغم جریانهای مختلف مذهبی و تفاوت‌های زبانی و فرهنگی که در کشور وجود داشت، سوئیس به سمت اطمینان یافتن از یکپارچگی درونی رفت، همینطور در غیاب یک توافق فعال بر روی یک طرح ملی و با توجه به استقلال کانتون‌ها، سوئیس در تعادل قوای اروپایی سهیم شد.

بی طرفی با حفاظت از سطح بالای مبادلات اقتصادی در کشور، تاثیرات مهم اقتصادی را در بر داشت. این سیاست همچنین به سوئیس امکان عرضه ادارات موفقش را داد و همینطور ایفای یک نقش مهم به عنوان میانجی در منازعات بین المللیبین‌المللی. به عنوان مثال [[پیمان لوزان]] که باعث نعیین مرزهای ترکیه مدرن شد، یا مشارکت سوئیس در نظارت بر پیمان متارکه جنگ دو کره در چارچوب کمیسیون نظارت ملل بی طرف از سال ۱۹۵۳. ، همینطور شرکت در مذاکرات بین دولت کلمبیا و شورشیان آن کشور، سوئیس همچنین به عنوان نماینده حافظ منافع آمریکا در کوبا(و بر عکس) و ایران عمل می‌کند.

فدرالیسم در واقع نمایشی از تقسیم عمودی قدرت است. اهداف تعیین شده به این شرح اند: اجتناب از تمرکز قدرت در یک ارگان یا ساختار قدرت که میانه روی قدرت مرکزی را به همراه دارد و همینطور [[کاهش وزن]] وظایف و مسئولیت‌های دولت مرکزی دومین هدف مورد نظر است.

اصول واگذاری قدرت به این معنی که یک ارگان فدرال در هر سطحی حق مداخله کردن در امور ارگانهای استانی (یا ارگان‌های در [[سلسله مراتب]] پایینتر) راندارد، مگر زمانی که ارگان‌های استانی یا سلسله مراتب پایینتر توانایی واکنش در مورد یک موضوع را نداشته باشند.

* ضرورت: راهکار به کار گرفته شده باید حتماحتماً ضروری باشد یعنی این راهکار باید حداکثر انعطاف و لطافت را در عین ضرورت دارا باشد

سوئیس از ۲۶ کانتون تشکیل شده که در کلیه زمینه‌ها که توسط قانون اساسی فدرال محدود نشده مستقل هستند. به خصوص هر کانتون استقلال داشتن قانون اساسی استانی را دارد و هر کدام از آنها قانون اساسی، سازمانها و تشکیلات اداری مختص خودشان را دارند، از جمله: دولت، مجلس، سیستم قضایی و مالیاتی محلی . با این حال، وضع قوانین ضد دموکراسی در قانون اساسی هر کانتون یا قوانین عادی آن ممنوع شده‌است، بدین معنی که هر قانونی باید توسط مردم پذیرفته شود و باید امکان اصلاح آن در صورت درخواست بدنه رای دهنده (الکترال) وجود داشته باشد. کانتون‌ها مستقل از دولت فدرال در تعداد مشخصی از زمینه‌ها صلاحیت اداره اموری که در ادامه ذکر خواهد شد را دارند: آموزش (به جز دانشگاه‌های فدرال)، بیمارستانها (به جز بیمارستان‌های خصوصی و کامون)، بهره برداری و نگهداری اکثر راه‌ها (به جز بزرگراه‌ها و دیگر راه‌های ملی)، یا کنترل مالیات مستقیم. هر کانتون صاحب یک مجلس محلی که در کانتون‌های [[فرانسوی زبان]] گرااند کنس إی نامیده می‌شود، یک دولت محلی که در بیشتر کانتون‌ها کنس إی د- إتا نامیده می‌شود و همینطور دادگاههای محلی است.

دموکراسی مستقیم، اجازه اعمال قدرت مستقیم را به مردم در مقابل [[دموکراسی نمایندگی]] می‌دهد. دموکراسی سوئیس شامل هر دوی آنها می‌باشد، تحت مدلی به عنوان نیمه مستقیم: شهروندان نمایندگانشان را برای مجلسهای مختلف (کامون، کانتون، فدرال) انتخاب می‌کنند و اما همینطور می‌توانند نظر خودشان را روی متن قانونی یا قانون اساسی مصوب این مجالس اعلام کنند (به وسیله رفراندوم‌های اجباری یا اختیاری)، یا اصلاحات در قانون اساسی یا قانونی عادی را در قالب «ابداعات عمومی» پیشنهاد کنند. این اجلاس مشورتی عمومی معمولامعمولاً چها بار در سال در سطح فدرال و همیشه در طول یک آخر هفته (روزهای تعطیل هفته) برگزار می‌شود.

اولین شکل‌های [[دموکراسی مستقیم]] در سوئیس از قرن پانزدهم در شهرهای برن، لوتزرن، سولور و زوریخ برپا شد، جایی که مجالسی به نام ولکسان فرانگ یا تحقیق و تفحص ملی تشکیل می‌شد، گردهمایی شهروندان برای تصویب کردن تصمیمات مهم سیاسی.

درجه رضایت [[مردم سوئیس]] از این سیستم سیاسی، که به شهروندان اجازه می‌دهد تا وزنه تعادلی باشند و فشار اداری برای مراعات کردن [[حقوق عمومی]] بر نهادهای اجرایی و احزاب سیاسی، همیشه بسیار بالا و نزدیک به ۸۰% بوده‌است. با این حال این سیستم به همراه خودش کندی تغییرات سیاسی را به همراه دارد، مخصوصا «تهدید رفراندومی» که می‌تواند تمام نهادها و ارگان‌ها را برای مخالفت با یک قانون تحریک کند.

سیستم دولتی سوئیس بر روی «سیستم مطاقبت» یا «دموکراسی متناسب» پایه گذاری شده‌است، این سیستم، ساختار سیاست ملی را با در نظر گرفتن چیدمان متناسب ارگان‌های ملی، با یکپارچگی نیروهای سیاسی، با فرونشاندن تنشها و با جستجوی راه حل با مذاکر بر سر مسائل و مشکلات، هویت می بخشد. کارشناسان سیاسی این سیستم را عموماعموماً با اثرات رفراندوم و ابداعات عمومی و سیستم کامل دو شورائی مجلس فدرال و فدرالیسم و سیستم انتخاباتی که بازیگران سیاسی را به همکاری کردن با حداکثر فشار سیاسی برای کاهش ریسک شکست خوردن در پروژه هایشان در برابر مردم تشویق می‌کند، تعریف می‌کنند. همچنین باید به آن تفاوت‌های فرهنگی و زبانی که بازیگران سیاسی را به سمت حصول اطمینان از حداکثر ممکن نمایندگی کردن اقلیت‌ها سوق می‌دهد، اضافه کرد. از [[تنوع ژنتیکی]] دولت (سوئیس شامل نژادهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی و رومانی است) از طریق سیستم انتخاب اعضای دولت فدرال، کاملاکاملاً اطمینان حاصل شده، بدین مضمون که اعضای دولت نمی‌توانند تنها از آرای احزاب خودشان برای تصویب یک قانون استفاده کنند پس مجبور به فاصله گرفتن از آن به امید همراه کردن اقلیت‌ها با پروژه هایشان در مقابل مخالفت احزاب چپ (با پروژه هایشان) هستند. درغیاب یک برنامه سیاسی مشترک واقعی، دستورالعملها به عنوان یک برنامه سیاسی جایگاه خود را در دوره قانونگذاری پیدا می‌کنند.

این سیستم یک سیستم به خدمت گرفتن داوطلبانه، فرا شغلی و افتخاری در یک مسئولیت یا یک وظیفه عمومی است. بر این اساس اکثر نمایندگان مجلس دارای یک شغل و حرفه شخصی به موازات وظایفشان به عنوان نماینده پارلمان که برای آن حقوقی پیش پینی نشده، می‌باشند. البته یک مبلغ مشخص سالانه بالغ بر صد هزار فرانک (که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از حقوق سالانه یک کارمند بانک در سوئیس کمتر است) به یک نماینده پارلمان ملی تعلق می‌گیرد که طبیعتاطبیعتاً این نمایندگان به صورت رایگان به سرویس [[حمل و نقل عمومی]] دسترسی خواهند داشت.

در مورد مزایای این سیستم می‌توان گفت: غیبت و نبود [[طبقه اجتماعی]] مخصوص سیاستمداران، ارتباط مستقیم با مردم و نمایندگانی که در حرفه‌های مختلف مشغول به کارند و با مردم در ارتباطند، و همینطور هزینه‌های بسیار پایین این سیستم نمایندگی که در بر گیرنده تنها دو درصد از هزینه‌های کنفدراسیون می‌باشد، امری که آن را به یکی از ارزانترین پارلمانهای [[اتحادیه اروپا]] تبدیل می‌کند. در باره معایب این سیستم می‌توان به سخت بودن وصل کردن زندگی سیاسی به زندگی شغلی و همینطور سختی مضاعف در مورد پرونده‌ها و مسائلی که بیشتر و بیشتر به مباحث تکنیکی و پیچیده تبدیل می‌شوند، اشاره کرد.

قدرت قانون گذاری به وسیله مجلس فدرال یا پارلمان اعمال می‌شود، که قدرت اصلی سوئیس است (البته با در نظر گرفتن حقوق مردم و کانتون‌ها). علاوه بر قانون گذاری مهمترین مسئولیت مجلس فدرال، مسئولیت انتخاب اعضای هفت نفره دولت فدرال(بدون داشتن امکان منصوب کردن آنها در یکی از دپارتمانها یا وزرارتخانه‌های دولتیست)، مسئولیت انتخاب اعضای شانسلیه کنفدراسیون (شانسلیه فدرال ارگانی مرکزیست که کارهای دولت فدرال را هماهنگ وجلسات دولت را برای برگزاری مهیا می‌کند. به [[رئیس جمهور]] کنفدراسیون جهت انجام امور دولتی یاری می رساند و باعث اطمینان از ارتباط دولت با مجلس فدرال می‌شود)، مسئولیت انتخاب اعضای دادگاه فدرال و در صورت جنگ یا بحرانهای حاد، صادر کننده دستوراها عمومی برای ارتش است. و همینطور مسئولیت کنترل بر قدرت اجرایی و قضائی را نیز بر عهده دارد.

هر شورا تعدادی کمیسیون را تشکیل می‌دهند که هر کدام از این کمیسیونها مسئول موضوعاتی مرتبط با یک یا چندین عنوان هستند. ترکیب گروه‌های پارلمانی(تشکیل شده از نمایندگان یک یا چندین حزب سیاسی، و حداقل پنج نماینده برای تشکیل یک گروه مورد نیاز است) به نسبت تعداد صندلی‌های کسب شده هر [[حزب سیاسی]] نمود پیدا می‌کند. تا سال ۱۹۹۱ می‌توانستیم ۲۰۰ کمیسیون را در داخل یک شورا بشماریم. از آن تاریخ دوازده کمیسیون ثابت تشکیل شده که ما پیش بینی می‌کنیم نمایندگان حدود ۸۰% از وقتشان را در این کمیسیون‌ها صرف می‌کنند. کمیسیونها مسئول اولین بررسی‌ها روی هر پروژه قانون گذاری که به شورای مربوطه ارائه خواهد شد، هستند و دارای اهمیت بسیار بالایی هستند زیرا هر کمیسیون در ۹۰% موارد نظرات کمیسیون‌های مربوطه را دنبال می‌کند. بر عکس جلسات شوراها که عمومی است، جلسات کمیسیون‌ها به روی عموم باز نیست. در مواردی که تحقیق و تفحص و شفاف سازی ضروریست، مجلس فدرال می‌تواند یک کمیسیون تحقیق پارلمانی را تشکیل دهد که اختیار تحقیقات گسترده‌ای را در داخل بقیه ارگانهای فدرال در اختیار دارد.

به منظور اطمینان از استقلال نمایندگان پارلمان فدرال، چندین گروه از اشخاص نمی‌توانند با آنها هیچ رابطه‌ای را برقرار کنند، از جمله قضات فدرال، [[فرماندهان ارتش]] و مدیران اجرائی فدرال. به علاوه دو شورا در ۱۷ فوریه ۲۰۰۶، یک توافق روی «عدم امکان لابی بین نمایندگان فدرال و سایر نمایندگان و مدیران اجرایی» انجام دادند که این گرو ه‌های ممنوعه برای ارتباط را به طور مشخص تر و شفاف تر نام برده‌است. تا زمان اجرایی شدن قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۹ افراد مرتبط با کلیسا نیز نمی‌توانستند به عنوان نماینده انتخاب شده یا با نمایندگان ارتباط برقرار(در این مورد هنوز هم نمی‌توانند) کنند.

تا سال ۱۹۱۹، اعضای شورای ملی بر اساس سیستم اکثریت انتخاب می‌شدند. در ۱۹۰۰، اولین ابتکارعمومی با درخواست تعریف سیستم تناسبی یا سیستم رای دادن با احزاب به جای افراد، برای رسیدن به حالت دو اکثریتی (اکثریت مردم و اکثریت کانتون‌ها) تحت رای گیری گذاشته شد: این رای گیری توسط مردم (۵۹٫۱% آرا) و کانتون‌ها به طور مشترک رد شد؛ در سال ۱۹۱۰ در دومین رای گیری توسط کانتون‌ها پذیرفته شد ولی توسط مردم (با ۵۲٫۵% آرا) رد شد. در نهایت در سال ۱۹۱۸، سومین رای گیری به طور همزمان توسط مردم (با ۶۶٫۸% آرا) و کانتون‌ها پذیرفته شد و این سیستم از سال ۱۹۱۹ برای اولین بار در انتخابات فدرال استفاده شد، که باعث از دست رفتن ۴۵ کرسی حزب رادیکال (که تا آن زمان عامل اصلاحات عمده در سوئیس و کاهش و قطع نفوذ کلیسا در ساختار سیاسی سوئیس و دادن [[آزادی‌های سیاسی]] و اقتصادی عمده در سطح جامعه و اقتصادی پس از شکست [[محافظه کاران]] در آخرین [[جنگ داخلی]] سوئیس در سال ۱۸۴۸ و توافق بر سر قانون اساسی جدید و تاسیس سوئیس مدرن شد، بود) از ۱۰۵ کرسی شد که پیشتر در اختیار داشت.

شورای دولت‌ها، کانتون‌های سوئیس را در مجلس فدرال نمایندگی می‌کند، این شورا دارای ۴۶ کرسی است که ۶ کرسی آن مربوط به ۶ نیمه کانتون سوئیس است و ۴۰ کرسی دیگر آن نیز بین ۲۰ کانتون ب طور مساوی تسهیم می‌شود، به طوری که هر کانتون دارای دو نماینده در پارلمان است. مدل تعیین نماینده یک کانتون در مجلس فدرال بستگی به مدل تعریف شده توسط [[مجلس قانون گذاری]] هر کانتون دارد. تعداد کرسی‌های این شورا در طول تاریخ به جز یک بار و آن هم در سال ۱۹۷۹ که با تشکیل کانتون ژورا الزاماالزاماً دو کرسی به این شورا اضافه شد، تغییر نکرده‌است.

در عمل، تمام کانتون‌ها سیستم انتخاب این نمایندگان به وسیله اکثریت مردم (رای دهندگان) را تثبیت کرده‌اند، به جز کانتون ژورا که سیستم تناسبی یا حزبی را برای تعیین این نمایندگان مقرر کرده‌است. استفاده بالا از سیستم اکثریت رای دهندگان، یک ترکیب نسبتانسبتاً سادمان را به همراه دارد، و در کل این شورا با اکثریتی که بین حزب رادیکال و حزب [[دموکرات مسیحی]] تقسیم شده، از شورای ملی به مراتب [[محافظه کار]] تر است.

==== فرآیندفرایند قانونگذاری ====

به طور کلی، مدیریت فدرال مسئول فراهم کردن یک پیش-پروژه برای قانون گذاری (یا یک طرح اصلاح قانون اساسی)است، که می‌تواند در مرحله بعد در اختیار مدیران مختلف اجرایی یا کارشناسان خارج از دولت قرار بگیرد. یک کمیسیون از کارشناسان، دربرگیرنده نمایندگان گروه‌های مختلف ذینفعذی‌نفع ، [[احزاب سیاسی]] و نمایندگان قدرت عمومی (نهادهای عمومی) این «پروژهٔ قانون» را که موضوع یک فرآیندفرایند مشاوره‌ای، سازماندهی شده توسط دولت فدرال، خواهد شد را تثبیت می‌کند. در طول دوران مشاوره از سایر نهادها و کارشناسان، که اجبار و الزام آن توسط قانون اساسی فدرال تضمین شده، احزاب سیاسی، کانتون‌ها و گروه‌های ذینفعذی‌نفع یا علاقه مندعلاقه‌مند برای گذاشتن نظر و تفسیرشان روی پروژه دعوت خواهند شد. مدیریت فدرال (بدنه کارشناسی و اجرایی دولت فدرال) در مرحله بعد پروژهٔ قانون (لایحه) را برای اینکه به وسیله دولت فدرال در اختیار مجلس فدرال قرار گیرد، پیش نویس می‌کند. این پروژه با یک پیام که دربرگیرنده نکات مثبت و مشوق‌هایی برای تصویب آن است، همراه خواهد شد.

در ابتدا روسای دو اتاق مجلس به توافق می‌رسند که کدام اتاق مجلس به عنوان بررسی کننده اول باشد. در مرحله بعد لایحه به کمیسیون تخصصی همان اتاقی که توسط روأسای دو اتاق یا دو شورا به عنوان بررسی کننده اول انتخاب شده بود، با هدف بررسی و فراهم سازی یک توصیه یا پیشنهاد تصمیم گیری برای شورا یا اتاق مربوطه ارجاع می‌شود. پس از این مرحله، در شورا یا اتاق مربوطه ابتدا در مورد ورود به موضوع تصمیم گیری می‌شود (کلیات لایحه برای تصویب یا عدم تصویب آن مورد بررسی قرار می‌گیرد)، و بعد اگر مورد تصویب قرار گرفت، نمایندگان تک تک مواد قانون را بررسی کرده و در صورت نیاز قبل از رأی دادن به آن، مورد اصلاح قرار می‌دهند. اگر پروژه یا لایحه تصویب شد، به اتاق یا شورای دیگر مجلس فدرال انتقال داده می‌شود. که این شورا می‌تواند آن پروژه را قبول یا اصلاح کند، درحالت اصلاح متن قانون، لایحه بین دو اتاق یا دو شورا آنقدر رد و بدل می‌شود که دو اتاق یا دو شورای مجلس بر سر یک متن به توافق برسند (در ۹۰% موارد بعد از این که لایحه دو بار بین دو شورا یا اتاق ردو بدل شد، توافق حاصل می‌شود). در صورت عدم توافق برسر لایحه، یک کمیته مشترک از نمایندگان دو اتاق به منظور رسیدن به توافق تشکیل می‌شود. در صورتی که این فرآیندفرایند نیز به نتیجه نرسد، لایحه رها می‌شود.

قدرت اجرایی در دست دولت فدرال است که هفت عضو تشکیل دهنده آن توسط مجلس فدرال برای یک دوره ۴ ساله قابل تجدید انتخاب یا ابقا می‌شوند (هر هفت نفر در یک روز انتخاب می‌شوند ولی یکی پس از دیگری نه به صورت یک جا). به طور سنتی، اعضای دولت مجددامجدداً انتخاب ابقا می‌شوند تا زمانی که خودشان استعفا دهند، مواردی که اعضای دولت دوباره انتخاب نشوند بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد (تنها چهار نفر در بین سالهای ۱۸۴۸ تا ۲۰۰۷ در بین ۱۱۰ عضو دولت در این دوران مجددامجدداً انتخاب نشدند). قانون هیچ فرآیندیفرایندی را برای برکناری اعضای دولت یا انحلال دولت فدرال پیش از پایان دوره اش پیش بینی نکرده‌است (تا کنون در تاریخ سوئیس چنین اتفاقی نیفتاده‌است).

هر کانتون داری سیستم قضائی و دادگاه‌های استانی (تریبنو کانتونال) مربوط به خود است که در اکثر موارد و در تمام زمینه‌ها می‌توانند تصمیم گیری کنند. از سال ۲۰۱۱، قانون [[دادرسی مدنی]] و کیفری بر اساس طرحی که جرقه آن از سال ۲۰۰۰ زده شد، در سراسر سوئیس به صورت یکپارچه در آمده‌است. مهمترین استثنائات در مبحث صلاحیت‌ها (صلاحیت های قانونی دادگاه فدرال و دادگاه های کانتونال) وجود دارد، با در نظر گرفتن این استثنائات، نفوذ قدرت‌های قضائی فدرال تنها بر مسائل و مباحثی است که مدیریت فدرال اداره آنها را بر عهده دارد. با این حال اغلب، امکان شکایت بردن به دادگاه فدرال که بالاترین قدرت قضائی کنفدراسیون سوئیس است وجود دارد. در موارد نادری دولت فدرال یا باز هم در موارد نادرتر، مجلس فدرال می‌توانند پرونده هائی را در دادگاه فدرال باز کنند.

دادگاه فدرال (تریبنال فدرال) که کرسی ثابت آن در لوزان قرار دارد، شامل زیر تقسیمات (زیر مجموعه‌های) متفاوتیست : دیوان [[تامین اجتماعی]] که معمولامعمولاً تریبنال فدرال اسورانس یا دادگاه فدرال تامین اجتماعی نامیده می‌شود که کرسی آن در لوزان است.

یک ویژگی دمکراسی سوئیس این است که تمام مردم سوئیس (تمام شهروندان سوئیس که بالغ و دارای قوه تشخیص می‌باشند) می‌توانند بر نمایندگانشان کنترل و نظارت دائمی داشته باشند، همانطور که می‌توانند مستقیمامستقیماً در فرآیندفرایند تصمیم گیری مداخله کنند. در حقیقت سوئیس دارای نوعی دموکراسی است که آن را «دموکراسی نیمه مستقیم» می‌نامیم، به این دلیل که از برخی جهات به دموکراسی پارلمانی (انتخاب نمایندگان پارلمان و...) و از برخی جهات شبیه دموکراسی مستقیم است. بدنه رأی دهندگان دو ابزار در اختیار دارند که به آنها اجازه واکنش و عمل روی یک موضوع یا تصمیم گرفته شده توسط دولت یا مجلس را می‌دهد؛ این دو ابزار چیزی جز دو گانه «رفراندم اختیاری واجباری» و «ابتکارمردمی» نیستند که حقی است که با آن بخشی از بدنه رأی دهندگان می‌توانند آغازگر یک فرآیندفرایند قانونی باشند که به آنها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می‌دهد.

این امکانات بالقوه قانونی که مکررامکرراً می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، سوئیس را تبدیل به کشوری کرده‌اند، که مردم در آن اغلب سالانه به طور میانگین بین ۴ یا ۵ بار رأی می‌دهند، و در هر بار رأی گیری متوانند راجع به چندین سوژه متفاوت به طور یکجا رای و نظر خود را اعلام کنند. به عنوان مثال در ۱۸ می ۲۰۰۳ مردم سوئیس در مورد ۹ موضوع متفاوت رأی دادند. از سال ۱۸۴۸، مردم سوئیس در مورد ۵۷۳ موضوع فدرال (ابتکار عمومی و رفراندوم) رأی داده‌اند.

با این حال نفوذ و تاثیر غیر مستقیم ابداعات قانونی بر فرآیندهایفرایندهای قانونگذاری و تصمیم گیری بسیار مهمتر از نرخ پائین موفقیت آن است. به ویژه که مجلس فدرال می‌تواند تمام یا بخشی از این پیش نویس را به صورت بخشی از یک قانون درآورد و یا قوانین موجود را با این پیشنهادها تعدیل کند. با اینکه در بین ساهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۸ تنها یک ابتکاراز بین ۳۹ ابتکاررأی آورد ولی تخمین زده می‌شود حدود یک سوم این ابداعات در فرآیندهایفرایندهای قانون گذاری و متن قانون‌های مصوب به صورت کامل یا ناقص تاثیر گذاشته‌است. این ابداعات همچنین در اصلاح یا تغییر نظر عمومی یا جلب توجه جامه و دولت به یک موضوع خاص نقش به سزایی دارند.

کلیه بازبینی‌ها و تجدید نظرها در مواد قانون اساسی، پیوستن به سازمانها و ارگانهای بین المللیبین‌المللی و همینطور قوانین اضطراری فدرال که پیش بینی می‌شود مدت آن بیش از یک سال باشد و مربوط به قانون اساسی نیز نبوده، باید اجبارااجباراً به رفراندم گذاشته شوند و به دو اکثریتی برای تصویب دست یابند(اکثریت مردم سوئیس و اکثریت کانتون‌های سوئیس)

در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۸۷۴، رفراندوم اختیاری به قانون اساسی اضافه شد، این رفراندوم به ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان یا ۸ کانتون(از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۹، کانتون‌ها تا کنون تنعا یک بار از این حق خود استفاده کرده‌اند) اجازه می‌دهد که درخواست رای گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیمات گرفته شده توسط مدیرت فدرال و بخشی از پیمان‌های بین المللیبین‌المللی را داشته باشند. امضاء کنندگان درخواست باید بتوانند تا ۱۰۰ روز پس از اعلام رسمی آن تعداد ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان را به امضاء طرح خود مجاب کنند. بر خلاف رفراندوم اجباری، برای تصویب رفراندوم اختیاری تنها کسب اکثریت آرای شهروندان سوئیس (و نه کانتون‌ها) لازم است.

این شرایط باعث سخت شدن پیش بینی‌ها در زمان رای گیری، به دلیل نظرات متفاوتی که در مناطق مختلف وجود دارد، می‌شود. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۴ رای گیری در مورد «ایجاد سهولت در کسب تابعیت برای جوانان خارجی» علی رغمعلی‌رغم کسب ۵۲٫۸% از آراء، رای دهندگان کل کشور به این دلیل که نتوانست رای اکثریت کانتون‌ها را کسب کند(مردم ۱۰ کانتون و ۴ نیم کانتون با این طرح مخالفت کردند، در مقابل ۹ کانتون و ۲ نیم کانتون موافق این طرح)، رد شد. یا بر عکس در سال ۱۹۱۰ یک قانون با اکثریت مخالف ۵۲٫۵% جمعیت کل سوئیس رد شد، در حالی که اکثریت کانتون‌ها آن را پذیرفته بودند(مردم ۱۰ کانتون و ۳ نیم کانتون با آن موافقت و مردم ۹ کانتون و ۲ نیم کانتون با آن مخالفت کردند).

جمعیت سوئیس صاحب تفاوتهای فرهنگی، مخصوصا زبانی (۴ [[زبان ملی]] و گویش‌های محلی بسیار) و مذهبی (کانتون‌هایی که به صورت تاریخی کاتولیکند و آنهایی که به صورت تاریخی پروتستانند) هست که به عنوان نمونه به تفاوت‌های از قبیل تفاوت در تعطیلات و جشن‌های رسمی در کانتون‌های مختلف منجر می‌شوند. تعدادی از کانتون‌ها دارای بافت روستائی هستند و بقیه دارای بافت بیشتر شهری. در تاریخ سوئیس این تفاوت‌ها گاهاگاهی به جدا شدن و تقسیم درونی در یک کانتون گسترش پیدا کرده، به عنوان مثال: جدا شدن بخش روستائی کانتون بازل از بخش شهری آن و تشکیل دو نیم کاتون به نام بازل و بازل لند.

شرکت زنان در در حیات سیاسی فدرال به کندی به ثمر رسید. در تاریخ ۱۹۷۱، و پس از شکست‌های متعدد، در نهایت سوئیسی‌ها مشارکت سیاسی زنان را با ۶۵٫۷% آرا، پذیرفتند. نتایج به شدت در کانتون‌های مختلف ناموزون و نا هماهنگ بود، به عنوان مثال در [[کانتون ژنو]] تنها ۸٫۹% مردم با آن مخالفت کردند در حالی که در کانتون اووری مخالفت‌ها با آن به ۶۶٫۹% رسید.

کانتون‌ها، جوامعی هستند که کنفدراسیون سوئیس را شکل می‌دهند، کلمه کانتون در [[زبان لاتین]] به «بخشی از یک کشور» معنی می‌شود.