عرف تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز ربات: حذف میان‌ویکی موجود در ویکی‌داده: cs, de, en, es, fr, it, la, pl, pt, sv |
جز ویکی‌سازی رباتیک(۶.۷) >داوری بین‌المللی، حقوق بین‌المللی، قانون تجارت، حریم خصوصی، حقوق عرفی، [[منافع م... |
||
خط ۱:
'''عرف تجاری''' {{به انگلیسی|Lex Mercatoria}} عبارتی است ، که توسط [[بازرگان|بازرگانان]] سراسر [[اروپا]] ، در [[قرون وسطا]] استفاده می‌شد. توسعهٔ عرف تجاری در این دوران، مشابه پدیدآمدن [[حقوق عرفی]] در [[انگلستان]]، به‌عنوان نظامی از عادات و عمل‌کرد به بهترین شیوه بود، و ضمانت اجرای آن، نظامی از دادگاه‌های تجاری بود، که در مسیرهای عمدهٔ [[بازرگانی]] ایجاد شده‌بودند.
عرف تجاری، به‌عنوان قانون بین‌المللی [[تجارت]] شناخته می‌شد، و تأکید عمده‌اش بر اصولی چون آزادی قرارداد، به‌رسمیت‌شناختن حق مالکیت ، و دوری از تکنیک‌های فنی حقوقی بود. ویژگی مشخص عرف تجاری، اعتماد بازرگانان به نظام حقوقی‌ای بود که خود آن را توسعه داده، و مدیریت می‌کردند.
خط ۸:
عرف تجاری، در اصل بدنهٔ قواعد و مقرراتی بود، که بازرگانان برای معاملات خود وضع کرده‌بودند، و از قواعد و آدابی که تجار و بازرگانان در [[اروپا]] ـــ با اندکی تفاوت‌های محلی ـــ به‌کار می‌گرفتند تشکیل شده‌بود. این عرف از نیاز به قضاوت فوری و مؤثر، که توسط دادگاه‌های تخصصی اجرا می‌شد، سرچشمه گرفته‌بود. جوهرهٔ هدایت‌کنندهٔ عرف تجاری این بود، که الزاماً از فعالیت‌های تجاری گرفته‌شده‌باشد، به نیازهای بازرگانان پاسخ‌گو باشد، و برای تجّاری که به آن گردن نهاده‌اند، قابل فهم و قابل قبول باشد.
امروزه، [[حقوق بین‌المللی]] تجارت، در شماری از اصول اساسی خود مدیون عرف تجاری‌ست، که از آن جمله می‌توان به حق گزینش مؤسسه‌های داوری، رویّه‌ها، قوانین حاکم، داوران مرضی‌الطرفین، و هدف کلیِ بازتاب آداب، شیوه‌های استفاده، و عمل‌کرد مناسب در میان شرکاست.
در [[قرون وسطا]]، کالاها و خدمات به‌آسانی جریان می‌یافتند، و همین امر سبب انباشت فراوان [[ثروت]] نزد همهٔ بازیگران عرصهٔ [[تجارت]] گردید. در این باره بحث است که آیا عرف تجاری در ذات خود یک‌نواخت بود، یا تنها به‌عنوان روشی برای حل اختلافات به‌کار می‌رفت، یا این‌که به‌طور مساوی بر تمام اشخاصی که تابع آن بودند اِعمال می‌شد.
خط ۲۹:
== پذیرش ==
عرف تجاری، در اواخر [[قرون وسطا]]، تا حدود زیادی به‌واسطهٔ تصویب قوانین تجارت ملی، از جایگاه خود به‌عنوان یک نظام جهانی و بین‌المللی دادرسی تجاری تنزل کرد. این افت، هم‌چنین به روند روبه‌رشد اصلاح آداب محلی برای حفاظت از منافع بازرگانان محلی مربوط است. نتیجهٔ اصلی جایگزینی عرف تجاری با قوانین تجارت ملی، ازبین‌رفتن خودمختاری دادگاه‌های تجاری به‌وسیلهٔ محاکم دولتی بود، و مهم‌ترین دلیل آن، حفاظت از [[منافع ملی]] کشورها بود.
ملی‌کردن عرف تجاری، به رویّه‌های بازرگانان یا مبادلات تجاری فراـمرزی آنان بی‌توجه نبود؛ برخی مؤسسات کماکان به کار خود ادامه می‌دادند، قضات دولتی ـــ این‌بار به‌عنوان داوران تجاری ـــ با توجه به تخصص تجاری‌شان منصوب می‌شدند. مجموعهٔ این موارد به‌روشنی نشان می‌دهد، که حقوق بازرگانان ریشه‌کن نشد، صرفاً مدون گردید؛ قوانین ملی با توجه به اصول وضع‌شده توسط رویّه‌های تجاری ساخته شد، که تا حدود زیادی به‌وسیلهٔ قواعد معتبر عرف تجاری تجسم یافته‌بودند. به‌عنوان مثال، [[قانون تجارت]] در [[فرانسه]] در سال ۱۸۰۷ تصویب شد، و در آن، قواعد عرف تجاری دربارهٔ تنظیم رسمی، کارکرد، و فسخ قراردادها حفظ شد.
به این ترتیب، دولت‌های ملی عرف تجاری را در قوانین خود بازسازی کردند.
== حقوق بین‌المللی تجارت و داوری ==
احکام عرف تجاری، در حقوق بین‌المللی تجارت نیز مورد تأکید قرار گرفت؛ موانع تجاری ملی از میان برداشته‌شدند تا زمینهٔ تجارت تسهیل شود. حقوق جدید [[تجارت]]، بر عمل‌کرد تجاری در جهت حفظ کارآیی بازار، و [[حریم خصوصی]] فعالان آن استوار است، که همه در قواعد عرف تجاری ریشه دارند. روش‌های حل اختلاف نیز تکامل یافته، و روش‌های عمل‌کردی مانند [[داوری بین‌المللی]] تجاری در حال حاضر در دست‌رس است. اصول عرف تجاری [[قرون وسطا]] ـــ کارآمدی، خودمختاری شریک، و حق انتخاب داور ـــ کماکان اجرا می‌شود، و داوران عمدتاً قضاوتی مبتنی بر عرف و عادت بازرگانان ارائه می‌کنند.
به این وسیله، می‌توان گفت حقوق داخلی تجارت، یک هستهٔ عظیم از حقوق بین‌المللی [[تجارت]] را احاطه کرده‌است.
خط ۴۷:
به‌علاوه، عرف تجاری گاه برای حل اختلافات بین‌المللی میان مؤسسات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اختلافات، عمدتاً توسط داورانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، که صراحتاً یا ضمناً، مجاز شده‌اند برای فصل خصومت اصول عرف تجاری را اِعمال کنند. با توجه به این امر، برخی حقوق‌دانان فرض کرده‌اند مجموعه‌ای کامل از اصول حقوقی به‌نام «عرف تجاری» در حقوق بین‌المللی یا فراملی تجارت وجود دارد. تازه‌ترین مجموعهٔ این قواعد، که دائماً در حال به‌روزرسانی‌ست، ''اصول عرف فراملی'' نام دارد، که توسط پروفسور کلاوس پیتر برگر از دانش‌گاه کُلن، و مرکز او برای حقوق فراملی، گردآوری و طبقه‌بندی می‌شود.
آن‌چه امروز از احکام عرف تجاری
== منابع ==
{{پانویس}}
[
== پیوند به بیرون ==
خط ۵۷:
[[رده:حقوق تجارت]]
[[رده:مقاله‌های ایجاد شده توسط ایجادگر]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]
| |||