دلالی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز ویکیسازی رباتیک(۶.۸) >فسخ قرارداد، مبایعه نامه، حمل و نقل+تمیز (۷.۵) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱:
'''دلالی''' [[شغل|شغلی]] است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک [[معامله]] به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی میکند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد.<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۴۷|سال=۸۲}}</ref>
دلال ممکن است در تنظیم [[سند]] معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد [[قرارداد]]
امروزه مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم [[مبایعه نامه]] و قولنامه های عادی نیز می نمایند. ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف نموده است و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم میباشد. در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند.<ref>[http://www.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=41&ctl=Edit&mid=417&Code=3942 نقش مشاورین املاک تنها ارائه مشاوره به مردم در امر خرید و فروش املاک است] وبسایت سازمان ثبت</ref>
== قانون تجارت ==
دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ [[قانون تجارت]] یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معاملهای که واسطه آن میشود تجاری نباشد.<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۵۴|سال=۸۲}}</ref> یا آنکه «معاملهای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد اول)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۵۲|سال=۸۲}}</ref>
همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی [[وکیل]] دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است.» بنابراین مقررات وکالت در [[قانون مدنی]] و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۳|سال=۱۳۸۶}}</ref>
== پروانه دلالی ==
'''قانون راجع به دلالان''' ''(مصوب ۱۳۱۷ شمسی)'' تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است. اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت میدانند.<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=۵۰|سال=۸۲}}</ref>
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، [[وزارت امور اقتصاد و دارایی]] و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز [[اداره کل ثبت اسناد و املاک]]
== فسخ قرارداد دلالی ==
با توجه به اینکه دلالی نوعی [[وکالت]] است، [[عقد جایز|عقدی جایز]] بوده و هر دو طرف در هر زمان [[حق فسخ]] آن را دارند. مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح ''دلالی انحصاری'' نامیده میشود) این حق را از خود سلب کنند. البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق [[فسخ قرارداد]] را دارد.<ref>{{یادکرد
|نویسنده=نصرالله قهرمانی|مقاله=''ماهیت حقوقی دلالی در حقوق تجارت''
|ژورنال=مجله کانون وکلا|شماره=شماره ۱۵ و ۱۶|صفحه=ص ۸۶}}</ref>
== علت رجوع به دلال ==
به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش [[سهام]] در بازار [[بورس]] اجباری نیست. اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح میدهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۱۴۷|سال=۸۲}}</ref>
== دستمزد دلال ==
برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد.<ref>رک: ماده ۳۴۸ قانون تجارت</ref>
همچنین دلال نمیتواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام میدهد، اقدام کند.<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۹۰|سال=۱۳۸۶}}</ref>، مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند<ref>رک:ماده ۳۵۱</ref>
== انواع دلالی ==
دلالی یکی از قدیمیترین شغلهای تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا میکند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان [[حمل و نقل]] خاکی، حمل و نقل آبی و
== منابع ==
|