نفرین منابع: تفاوت میان نسخه‌ها

 

رشد اقتصادی پایین تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به نفرین منابع شهرت دارد. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است بوجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخشهای اقتصادی ( که بر اثر نرخ واقعی ارز که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع بطور مسقیم در اقتصاد حاصل میشود.) . فرار سرمایه از بخش منلبع طبیعی. عدم مدیریت دولت و یا بر اثر فساد سیاسی ممکن است اتفاق بیافتد.

این ایده که وجود منابع طبیعی می تواند نفرین باشد تا برکت در سال 1980 مطرح شد. و در 1993 ریچارد اوتی این موضوع را که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانسته اند از ثروتشان در جهت شکوفایی اقتصادشان بهره گیرند را توضیح داد. نمونه بارز این مدعا را می توان در کشورهای تولید کننده نفت یافت. مابین سالهای 1965 - 1998 سرانه تولید ناخالص ملی در این کشورها از متوسط 1.3% کمتر بود، در حالی که در سایر کشورهای در حا ل توصعه سرانه تولید ناخالص ملی متوسط 2.2% بود.

 

 

 

منابع طبیعی می تواند و اغلب باعث بروز مناقشات در بین جوامع بوده. بطوریکه در این میان هر گروه سهم خود را طلب می کند. گاهی اوقات شاهد بوجود آمدن گروههای جدایی طلب در مناطقی که این منابع استخراج میشوند هستیم؛ اما اغلب این درگیریها به گونه ای نا محصوص است مانند نزاع میان وزارتخانه های مختلف در دولت بر سر در اختیار داشتن بودجه بیشتر.

 

 

در کشورهای فاقد منابع طبیعی دولت که مخارجش رااز محل مالیات شهروندان تامین میکند خود را به گونه ای موثر در برابر مردم پاسخگو می بیند. در حالیکه در کشورهای سرشار از منابع طبیعی دولت که منبع مطمئنی برای مخارجش دارد خود را بی نیاز از شهروندان میابد. و بدین گونه است که در این کشورها رابطه مردم و دولت از هم گسسته میشود. و متعاقبا فساد و سرکوب و بدرفتاری رواج میابد.

 

 

مرض هلندی به نوعی پدیده اقتصادی اطلاق می شود که به موجب آن درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی باعث لطمه خوردن به بخش تولیدی کشور می شود و به طبع آن با بالا رفتن نرخ واقعی ارز دستمزدها افزایش می یابد. بدین ترتیب بخشهای تجاری عمدتا کشاورزی و صنعت قابلیت رقابت خود را در بازار جهانی از دست می دهند. افزایش درآمد ملی اغلب به افزایش پرداختها توسط دولت در بخشهای نظیر (درمانی ،نظامی و رفاهی) منجر می شود که این نیز به افزایش نرخ واقعی ارز و افزایش دستمزدها می انجامد. تمام این عوامل باکاهش قابلیت رقابت کشور در بازارهای جهانی سبب وابستگی بیشتر کشور به درامدهای حاصل از منابع طبیعی می شود. بدین ترتیب اقتصاد کشور در برابر تغییر قیمت در مواد خام بسیار آسیب پذیر میشود.

 

 

قیمت پاره ای از مواد خام دستخوش نوسانات شدید است، به عنوان مثال قیت نفت خام در سال 1999/ 1998 حدود 10 دلار در هر بشکه بود در حالیکه در سال 2008 به بیش از 100 دلار در هر بشکه رسیده. این چنین نوساناتی به سردرگمی دولت در برنامه هایش می انجامد. تغییراتی اینچنین ناگهانی در واقعیتهای اقتصادی اغلب به بهم خوردن گسترده قراردادهای اقتصادی منجر می شود.

 

 

از آنجا که دولت انتظار در آمدهای بیشتر را در آینده دارد با وجود بهره مندی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به زیر بار قرض نیز می رود. عواملی چون افزایش نقدینگی ویا مرض هلندی که باعث کاهش نرخ بهره در قبال قرض میشود نیز در ترغیب دولتها به این کار موثر است. علاوه بر این خود منابع طبیعی کشور نیز بصورت منبع تضمین موازی برای دریافت اتبار بیشتر عمل می کند. با این حال چنانچه قیمت مواد خام طبیعی و نرخ معاوضه ارز در یک زمان افت کند دولت پول کافی برای پرداخت دیون نخواهد داشت. به عنوان نمونه می توان از نیجریه و ونزوئلا نام برد که در دهه 1970 با رشد ناگهانی قیمت نفت به سرعت خود را به زیر بار دیون سنگین بردند، اما وقتی در دهه 1980 از قیمت نفت کاسته شد؛ موسسات مالی از پرداخت وام به آنها سر باز زدند و بسیاری از این کشورها بسیار مقروض شدند و با احتساب جریمه ای که بر بهره آنها افزوده می شد همچنان به زیر بار قرض بیشتری رفتند.

 

 

در کشورهای سرشار از منابع اغلب حفظ قدرت ازطریق اختصاص عایدی بخش عمده ای از منابع به تعدادی از افراد مهم به عنوان رشوه بسیار موثرتر است تا به کار انداختن این منابع در خدمت سیاست اقتصادی رو برشد در یک محیط رقابتی برنامه ریزی شده. در این کشورها مبالغ بسیار ه هنگفتی از سرمایه بر سر اینگونه مفاسد سیاسی هزینه می شود. دولت نیاز کمتری به ایجاد موسسات در سامان بخشیدن به بخشهای مالیات و تولید نسبت به بخش منابع میبیند و این به توسعه نیافتن اقتصاد می انجامد. از طرفی وجود مناطق ازاد مالیاتی بهشت امنی برای سیاسیون فاسد ایجاد می کند تا درامدهای نامشروعشان را پنهان کنند.

 

 

در این کشورها بر اثر سود دهی زودگذر در پاره ای از موادخام طبیعی ضرورت اقتصاد چند بعدی نادیده گرفته می شود. تلاشهایی هم که اغلب توسط موسسات عام المنفعه در جهت اقتصاد چند بعدی صورت می پذیرد بر اثر سوء مدیریت و یا جهتگیری نادرست به جایی نمیرسد. در این کشورها حتی اگر تلاشی نیز از طرف در اقتصاد چند بعدی صورت گیرد بر سوددهی بالا در بخش مواد خام طبیعی قدرت رقابت از دیگر صنایع سلب می شود.

در حالیکه بخش منابع طبیعی منشاء سرمایه های عظیم است ولی فرصتهای شغلی اندکی ایجاد می کند و بیشتر بمانند سیستمی خود مختار که تبادلات کمی با دیگر بخشها دارد عمل می کند.

 

 

در بسیاری از کشورهای فقیر، در صنایع مربوط به منابع طبیعی سطح حقوق نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی بسیار بالاتر است و این سبب همیشه بهترینها چه از بخش خصوصی و یا دولتی جذب این صنایع می شوند. و به این ترتیب دیگر بخشهای خصوصی و دولتی فاقد نیروهای متخصص لازم می گردد.از دیگر اثرات نفرین منابع کاهش سرمایه های انسانیست؛ ممکن است در کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی از اهمیت تحصیلات کاسته شود زیرا نیاز فوری به آن احساس نمی شود. در مقابل کشورهای فاقد منابع چون تایوان و کره جنوبی تلاش گسترده ای در بخش آموزش دارند و آنان بخشی از موفقیت اقتصادیشان را مرحون این هستند.

 

 

در کشورهای تولید کننده نفت اقلب سطح آزادی و دموکراسی در جامعه بسته به نوسانات قیمت مواد خام متغییر است .