قانون کار ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

اولین '''قانون کار ایران''' در [[۱۳۲۵]] توسط [[مجلس شورای ملی]] تصویب شد. تصویب این قانون در نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «[[شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران]]» را تاسیس کرده بودند. دولت لایحه قانون کار را در سال [[۱۳۲۳]] تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد. شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد و در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت درگیریهای گستردهای میان کارگران و پلیس رویداد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=جاوید، نازنین |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2006/04/060429_mf_nj_labour2.shtml جنبش کارگری در ایران، بخش دوم: سندیکاها و اتحادیه‌ها](فارسی) |ژورنال= |نشریه=بی ب سی فارسی|تاریخ=۳۰ آوریل ۲۰۰۶ |دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹.</ref>

در سال [[۱۳۳۷]] دولت [[منوچهر اقبال]] با مشاوره [[سازمان بین‌المللی کار]] قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی که با تلاش اتحادیه‌های کارگری تصویب شده بود کرد.

در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه [[شورای نگهبان]] بدلیل آنچه که مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. نهایتانهایتاً [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] توسط [[روح الله خمینی]] تاسیس و به بررسی این قانون پرداخت.

ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات و همچنین داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از [[انقلاب ۵۷]] در زمینه قوانین و شرایط کار بود. گرچه متقابلامتقابلاً بخش عمده‌ای از کارخانجات و اموال سرمایه داران بزرگ مصادره گردید.

گرچه تحصن‌های کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنش‌های پس از انقلاب میان هوادارن روح الله خمینی و گروههای عمدتاعمدتاً چپ گرا، خصوصاخصوصاً پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیه‌های کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تاسیس گردید.این تشکل در راه اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج می‌دهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد.

در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهاداتیپیشنهاد‌هایی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله [[مجلس پنجم (جمهوری اسلامی)|مجلس پنجم]] که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگارههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد.با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند. <ref name="رادیو فردا">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.radiofarda.com/content/f5_Iran_Labor_Law_Changes_50years/474889.html قانون کار در ایران؛ نیم قرن نارضایتی](فارسی) |ژورنال= |نشریه=رادیو فردا |تاریخ=۸ آذر ۱۳۸۷|دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹. </ref>

در [[تاریخ معاصر ایران]] جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورت آزاد ممنوع و یا تحت کنترل دولت بوده‌است.در دهه جهل دولت با ایجاد «[[سازمان کارگران ایران]]» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان [[ساواک]] تعیین می‌شد بنیان راه اندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به [[خانه کارگر]] تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را که از پایه‌های قدرت گروههای چپ به شمار می‌رفتند را تحت کنترل دراورد. نهایتانهایتاً پس از سرکوب گسترده گروههای اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد.

با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال [[۱۳۸۷]] با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانه‌های و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخش‌هایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملاکاملاً آزاد خواهند بود. گرچه مجلس با ابراز نگرانی‌های گسترده حاضر به تصویب این لایحه نشد و اجرای آن به سال بعد موکول شد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=کرمی، نادر |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.roozonline.com/archives/2008/11/post_10276.php تعیین نرخ حداقل دستمزد حذف می‌شود](فارسی) |ژورنال= |نشریه=روزآنلاین |تاریخ=۶ آذر ۱۳۸۷ |دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹. </ref>

== نواقص قانون کار ==

یکی از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یکماهه و یا بعد از گذشت هر ماه عقد قرارداد ماه گذشته انجام می شود و بعضابعضاً با مبلغ غیر واقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج روبرو بوده که کارگر مجبورا آن را امضا می کند