سیاست در سوئیس: تفاوت میان نسخه‌ها

دموکراسی مستقیم، اجازه اعمال قدرت مستقیم را به مردم در مقابل [[دموکراسی نمایندگی]] می‌دهد. دموکراسی سوئیس شامل هر دوی آنها می‌باشد، تحت مدلی به عنوان نیمه مستقیم: شهروندان نمایندگانشان را برای مجلسهای مختلف (کامون، کانتون، فدرال) انتخاب می‌کنند و اما همینطور می‌توانند نظر خودشان را روی متن قانونی یا قانون اساسی مصوب این مجالس اعلام کنند (به وسیله رفراندوم‌هایهمه‌پرسی‌های اجباری یا اختیاری)، یا اصلاحات در قانون اساسی یا قانونی عادی را در قالب «ابداعات عمومی» پیشنهاد کنند. این اجلاس مشورتی عمومی معمولاً چها بار در سال در سطح فدرال و همیشه در طول یک آخر هفته (روزهای تعطیل هفته) بر‌گزار می‌شود.

درجه رضایت [[مردم سوئیس]] از این سیستم سیاسی، که به شهروندان اجازه می‌دهد تا وزنه تعادلی باشند و فشار اداری برای مراعات کردن [[حقوق عمومی]] بر نهادهای اجرایی و احزاب سیاسی، همیشه بسیار بالا و نزدیک به ۸۰% بوده‌است. با این حال این سیستم به همراه خودش کندی تغییرات سیاسی را به همراه دارد، مخصوصا «تهدید رفراندومیهمه‌پرسی» که می‌تواند تمام نهادها و ارگان‌ها را برای مخالفت با یک قانون تحریک کند.

سیستم دولتی سوئیس بر روی «سیستم مطاقبت» یا «دموکراسی متناسب» پایه گذاری شده‌است، این سیستم، ساختار سیاست ملی را با در نظر گرفتن چیدمان متناسب ارگان‌های ملی، با یکپارچگی نیروهای سیاسی، با فرونشاندن تنشها و با جستجوی راه حل با مذاکر بر سر مسائل و مشکلات، هویت می بخشد. کارشناسان سیاسی این سیستم را عموماً با اثرات رفراندومهمه‌پرسی و ابداعات عمومی و سیستم کامل دو شورائی مجلس فدرال و فدرالیسم و سیستم انتخاباتی که بازیگران سیاسی را به همکاری کردن با حداکثر فشار سیاسی برای کاهش ریسک شکست خوردن در پروژه هایشان در برابر مردم تشویق می‌کند، تعریف می‌کنند. همچنین باید به آن تفاوت‌های فرهنگی و زبانی که بازیگران سیاسی را به سمت حصول اطمینان از حداکثر ممکن نمایندگی کردن اقلیت‌ها سوق می‌دهد، اضافه کرد. از [[تنوع ژنتیکی]] دولت (سوئیس شامل نژادهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی و رومانی است) از طریق سیستم انتخاب اعضای دولت فدرال، کاملاً اطمینان حاصل شده، بدین مضمون که اعضای دولت نمی‌توانند تنها از آرای احزاب خودشان برای تصویب یک قانون استفاده کنند پس مجبور به فاصله گرفتن از آن به امید همراه کردن اقلیت‌ها با پروژه هایشان در مقابل مخالفت احزاب چپ (با پروژه هایشان) هستند. درغیاب یک برنامه سیاسی مشترک واقعی، دستورالعملها به عنوان یک برنامه سیاسی جایگاه خود را در دوره قانونگذاری پیدا می‌کنند.

اگر دو اتاق یا شورا بر سر تصویب یک لایحه به توافق رسیدند، متن آن به صورت عمومی منتشر می‌شود و مهلت صد روزه برای رفراندمهمه‌پرسی آغاز می‌شود، در صورتی که در این مدت مخالفان نتوانستند به میزان تعیین شده در قانون، موافقت رای دهندگان را برای برگزاری رفراندمهمه‌پرسی جلب کنند، یا در صورتی که رفرندام علیه آن لایحه در رای گیری عمومی شکست خود، این متن به عنوان قانون به اجرا گذاشته می‌شود.

یک ویژگی دمکراسی سوئیس این است که تمام مردم سوئیس (تمام شهروندان سوئیس که بالغ و دارای قوه تشخیص می‌باشند) می‌توانند بر نمایندگانشان کنترل و نظارت دائمی داشته باشند، همانطور که می‌توانند مستقیماً در فرایند تصمیم گیری مداخله کنند. در حقیقت سوئیس دارای نوعی دموکراسی است که آن را «دموکراسی نیمه مستقیم» می‌نامیم، به این دلیل که از برخی جهات به دموکراسی پارلمانی (انتخاب نمایندگان پارلمان و...) و از برخی جهات شبیه دموکراسی مستقیم است. بدنه رأی دهندگان دو ابزار در اختیار دارند که به آنها اجازه واکنش و عمل روی یک موضوع یا تصمیم گرفته شده توسط دولت یا مجلس را می‌دهد؛ این دو ابزار چیزی جز دو گانه «رفراندمهمه‌پرسی اختیاری واجباری» و «ابتکارمردمی» نیستند که حقی است که با آن بخشی از بدنه رأی دهندگان می‌توانند آغازگر یک فرایند قانونی باشند که به آنها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می‌دهد.

این امکانات بالقوه قانونی که مکرراً می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، سوئیس را تبدیل به کشوری کرده‌اند، که مردم در آن اغلب سالانه به طور میانگین بین ۴ یا ۵ بار رأی می‌دهند، و در هر بار رأی گیری متوانند راجع به چندین سوژه متفاوت به طور یکجا رای و نظر خود را اعلام کنند. به عنوان مثال در ۱۸ می ۲۰۰۳ مردم سوئیس در مورد ۹ موضوع متفاوت رأی دادند. از سال ۱۸۴۸، مردم سوئیس در مورد ۵۷۳ موضوع فدرال (ابتکار عمومی و رفراندومهمه‌پرسی) رأی داده‌اند.

یک ابزار دیگر به نام ابتکار«قانونی» یا «عمومی»، در سال ۲۰۰۳ به قانون اساسی اضافه شد، که به ۱۰۰۰۰۰ نفر از شهروندان اجازه می‌دهد که از مجلس فدرال تصویب یک قانون در مورد یک موضوع ارائه شده را خواستار شوند. در سال ۲۰۰۸، مجلس فدرال تصمیم به حذف این حق قانون گرفت، چرا که در عمل اجرای آن بسیار پیچیده می‌نمود، این پیشنهاد حذف، در ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۹ پس از انجام یک رفراندومهمه‌پرسی اجباری و رأی مردم و کانتون‌ها به حذف این قانون به تصویب رسید.

===== رفراندومهمه‌پرسی اجباری =====

کلیه بازبینی‌ها و تجدید نظرها در مواد قانون اساسی، پیوستن به سازمانها و ارگانهای بین‌المللی و همینطور قوانین اضطراری فدرال که پیش بینی می‌شود مدت آن بیش از یک سال باشد و مربوط به قانون اساسی نیز نبوده، باید اجباراً به رفراندمهمه‌پرسی گذاشته شوند و به دو اکثریتی برای تصویب دست یابند(اکثریت مردم سوئیس و اکثریت کانتون‌های سوئیس)

بین سالهای ۱۸۴۸ تا ۱۹۹۷، ۲۰۱ مورد رفراندمهمه‌پرسی اجباری به رای گذاشته شده که ۱۴۶ مورد از(۷۲%) آنها به رای آورده و پذیرفته شده‌اند.

===== رفراندومهمه‌پرسی اختیاری =====

در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۸۷۴، رفراندومهمه‌پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد، این رفراندومهمه‌پرسی به ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان یا ۸ کانتون(از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۹، کانتون‌ها تا کنون تنعا یک بار از این حق خود استفاده کرده‌اند) اجازه می‌دهد که درخواست رای گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیمات گرفته شده توسط مدیرت فدرال و بخشی از پیمان‌های بین‌المللی را داشته باشند. امضاء کنندگان درخواست باید بتوانند تا ۱۰۰ روز پس از اعلام رسمی آن تعداد ۵۰۰۰۰ نفر از شهروندان را به امضاء طرح خود مجاب کنند. بر خلاف رفراندومهمه‌پرسی اجباری، برای تصویب رفراندومهمه‌پرسی اختیاری تنها کسب اکثریت آرای شهروندان سوئیس (و نه کانتون‌ها) لازم است.

در بین سالهای ۱۸۷۴ تا ۱۹۹۷، از ۱۸۸۸ مصوبه مجلس فدرال تنها در مورد ۱۲۹ مصوبه آن درخواست رفراندومهمه‌پرسی اختیاری شده(۷%) که نزدیک به نیمی از آن(۶۲ مورد) مورد پذیرش واقع شده.

بین کانتون‌های کوچک که تنها چند ده هزار نفر جمعیت دارند و کانتون‌هایی که نزدیک یک میلیون نفر جمعیت دارند، سیستمی که بخواهد اکثیریت جمعیتی مردم سوئیس را به تنهائی معیار رای گیری در مورد یک قانون بداند نمی‌تواند بازتاب دهنده آراء اقلییت‌ها باشد. به همین دلیل برای پشت سر گذاشتن مشکل نمایندگی اقلیت‌ها در رای گیرهای عمومی (ابتکارعمومی و رفراندومهمه‌پرسی اجباری) هم به آرای عمومی مراجعه می‌شود هم به آرای کانتون‌ها. در این سیستم ۶ کانتونی که به صورت سنتی نیمه کانتون نامیده می‌شوند هر کدام نیم رای در اختیار دارند و بقیه ۲۰ کانتون دیگر هر کدام یک رای کامل در اختیار دارند.

در سطح مدیریت، هر کانتون دارای قانون اساسی مربوط به خود است، که باید اختیارات و صلاحیت های سطح فدرال در آن رعایت شده باشد، همینطور کانتون‌ها سیستم قانونگذاری، دولت و پارلمان محلی و دادگاه‌های مربوط به خود را دارند. هر کانتون موظف است که حداقل حقوق ابتکارعمومی، رفراندومهمه‌پرسی اجباری و اختیاری را به رسمیت بشناسد. تعدادی از کانتون‌ها حقوق بسیار بیشتری در قانون اساسی کانتون خود، برای شهروندان در نظر گرفته‌اند.