حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری [[قرارداد|قراردادها]] رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت [[سربازی|نظام وظیفه اجباری]]) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

 

== شاخه‌ها ==