قانون کار ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط [[ابوالحسن بنی صدر]] و [[احمد توکلی]] وزیر کار راستگرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت.

در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه [[شورای نگهبان]] بدلیل آنچه که مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد. نهایتاً [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] توسط [[روح اللهروح‌الله خمینی]] تاسیس و به بررسی این قانون پرداخت.

ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات و همچنین داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از [[انقلاب ۵۷]] در زمینه قوانین و شرایط کار بود. گرچه متقابلاً بخش عمده‌ای از کارخانجات و اموال سرمایه داران بزرگ مصادره گردید.

گرچه تحصن‌های کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنش‌های پس از انقلاب میان هوادارن روح اللهروح‌الله خمینی و گروههای عمدتاً چپ گرا، خصوصاً پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیه‌های کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع گردید. برای پر کردن این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تاسیس گردید. این تشکل در راه اندازیراه‌اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج می‌دهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد.

کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این تلاشها بیشتر در پی منافع کارفرمایان بوده‌است.

از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال [[۱۳۷۲]] تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گسترده‌ای در چهاردانگه [[تهران]] و [[مشهد]] منتهی شد که به شدت سرکوب گردید.

در سالهای اخیر تلاشها و پیشنهاد‌هاییپیشنهادهایی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله [[مجلس پنجم (جمهوری اسلامی)|مجلس پنجم]] که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگارههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد. با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند. <ref name="رادیو فردا">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.radiofarda.com/content/f5_Iran_Labor_Law_Changes_50years/474889.html قانون کار در ایران؛ نیم قرن نارضایتی](فارسی) |ژورنال= |نشریه=رادیو فردا |تاریخ=۸ آذر ۱۳۸۷|دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹. </ref>

قانون کار در منطقه آزاد [[کیش]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده= |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.mojnews.com/news_full_story.asp?nId=178536 قانون کار در کیش موضوعیت ندارد](فارسی) |ژورنال= |نشریه=خبرگزاری موج|تاریخ=۲۰ اسفند ۱۳۸۷ |دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹. </ref>

در [[تاریخ معاصر ایران]] جز در دوره کوتاهی هر گونه فعالیت سندیکایی بصورت آزاد ممنوع و یا تحت کنترل دولت بوده‌است. در دهه جهل دولت با ایجاد «[[سازمان کارگران ایران]]» که ریاست آن توسط وزارت کشور و سازمان [[ساواک]] تعیین می‌شد بنیان راه اندازیراه‌اندازی سندیکاهای فرمایشی را گذاشت. در دوران جمهوری اسلامی نیز این سازمان به [[خانه کارگر]] تغییر نام داده و تلاش داشت تا سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را که از پایه‌های قدرت گروههای چپ به شمار می‌رفتند را تحت کنترل دراورد. نهایتاً پس از سرکوب گسترده گروههای اپوزیسیون فعالیت سندیکاها متوقف شد.

با اجرای طرحی که دولت احمدی نژاد در سال [[۱۳۸۷]] با نام تحول اقتصادی اعلام کرد، با حذف یارانه‌های و پرداخت نقدی بخشی از آن به بخش‌هایی از جامعه، ماده ۴۱ قانون کار که طی آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق کارگران را تعیین می‌کند نیز لغو خواهد شد و کارفرمایان در پرداخت حقوق کاملاً آزاد خواهند بود. گرچه مجلس با ابراز نگرانی‌های گسترده حاضر به تصویب این لایحه نشد و اجرای آن به سال بعد موکول شد.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=کرمی، نادر |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |مقاله= [http://www.roozonline.com/archives/2008/11/post_10276.php تعیین نرخ حداقل دستمزد حذف می‌شود](فارسی) |ژورنال= |نشریه=روزآنلاین |تاریخ=۶ آذر ۱۳۸۷ |دوره= |شماره= |شاپا=}} بازیابی‌شده در ۱۳ مارس ۲۰۰۹. </ref>

یکی از نواقص قانون کار فعلی جمهوری اسلامی این است که کارفرمایان خصوصی با عقد قراردادهای یکماهه و یا بعد از گذشت هر ماه عقد قرارداد ماه گذشته انجام می شودمی‌شود و بعضاً با مبلغ غیر واقع (حداقل حقوق) که در صورت امضا نکردن کارگر با تهدید اخراج روبرو بوده که کارگر مجبورا آن را امضا می کندمی‌کند

در [[s:|ویکی‌نبشته]] موجود است: