دلالی: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
KhabarNegar (بحث | مشارکتها) + جس |
KhabarNegar (بحث | مشارکتها) جز ویرایش و تصحیح (جزئی) |
||
خط ۱:
'''دلالی''' [[شغل|شغلی]] است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک [[معامله]] به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد.<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۴۷|سال=۸۲}}</ref>
دلال ممکن است در تنظیم [[سند]] معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد [[قرارداد]]<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۴|سال=۱۳۸۶}}</ref> و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین و یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.<ref>ر. ک. : ماده ۳۳۷ قانون تجارت و ماده ۲۶۷ قانون مدنی</ref>
امروزه مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم [[مبایعه نامه]] و
== قانون تجارت ==
دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ [[قانون تجارت]] یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند. حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد.<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد چهارم)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۵۴|سال=۸۲}}</ref> یا آنکه «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»<ref>{{یادکرد|کتاب=حقوق تجارت (جلد اول)|نویسنده =حسن ستوده تهرانی|ناشر=دادگستر|شهر=تهران|کوشش=محسن صفری|صفحه=ص ۵۲|سال=۸۲}}</ref>
همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی [[وکیل]] دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به [[وکالت]] است.» بنابراین مقررات وکالت در [[قانون مدنی]] و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۳|سال=۱۳۸۶}}</ref>
خط ۲۶:
برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد.<ref>رک: ماده ۳۴۸ قانون تجارت</ref> البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می‌کند.<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۸۷|سال=۱۳۸۶}}</ref> در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم [[قولنامه]] به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد|فصل=حکم شماره ۴۸۸ شعبه ۸ دیوان عالی|کتاب=مجموعه رویه قضایی|نویسنده =احمد متین دفتری|ناشر=بیتا|شهر=تهران|صفحه=ص ۲۲۳|سال=}}</ref><ref>{{یادکرد|فصل=دادنامه شماره ۲۲۵۹۷ شعبه ۲۲ دیوان عالی|کتاب=موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور|نویسنده =یدالله بازگیر|ناشر=گنج دانش|شهر=تهران|صفحه=ص ۲۵۸ و ۲۵۹|سال=چاپ اول ۱۳۸۶}}</ref>
همچنین دلال نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند. ،<ref>{{یادکرد|کتاب=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|نویسنده =محمد دمیرچلی، علی قرائی، محسن حاتمی|ناشر=میثاق عدالت|شهر=تهران|صفحه=ص ۶۹۰|سال=۱۳۸۶}}</ref>
== انواع دلالی ==
| |||