قاچاق انسان: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Najafzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Najafzadeh (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹:
استفاده از اینترنت روش جدید اغفال دختران و زنان توسط باندهای قاچاق است. دلالان و قاچاقچیان انسان ابتدا از طریق گفتگوی تایپی، شنیداری و دادن تصویر خود طرح دوستی با این دختران ریخته و سپس با وعده ازدواج ، کار خوب، در آمد بالا و حتی فرستادن بلیط و ویزا برای دوستان فریب خورده خود آنها را به کشور موردنظر هدایت کرده و در آنجا به قاچاقچیان تحویل می دهند. تحقیقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بیانگر این واقعیت تلخ است که زنان و دختران ساکن در استانهای مرزی کشور توسط خانواده خود ویا همسرانشان به قاچاقچیان فروخته شده و از آنجا توسط این گروه ها برای کار در مراکز فساد کشورهایی چون افغانستان و پاکستان منتقل می شوند. <br />
شبکه تجارت زنان و دختران علاوه بر فعالیت خود در کسشور دبی در داخل ایران نیز افراد تحت پوشش باند را در قالب تورهای سیاحتی به کنار دریا، در شمال و سایر استانهای توریستی به منظور رسیدن به اهداف پلید خود اعزام می کنند.در اغفال و شکار زنان و دختران علاوه بر استفاده از روش های تحریک روانی، شخصیتی از فقر اقتصادی و فشارهای مالی خانواده ها نهایت بهره برداری را داشته اند.
 
== اقدامات بين المللي مبارزه با قاچاق زنان ==
اولين گام براي مقابله با قاچاق زنان وضع قوانين مناسب در مراجعه با اين جرم بين المللي است. براي نمونه اولين سند بين المللي براي مقابله با قاجاق زنان، مقاوله نامه 18 مه 1904 به نام «مقاوله نامه بين المللي امضا شده پاريس، مورخه 18 مه 1904 راجع به تأمين و حمايت مؤثر، عليه معاملات جنايتكاران موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان» است كه به دليل وجود برده داري، در برخي نقاط دنيا، در آن برهه زماني، خالي از تعصبات نژاد پرستانه نيست مواد 5-3 اين مقاوله نامه به مسأله بازگرداندن زنان قاچاق شده به ميهن خود اختصاص يافته است. <br />
در ماده ششم، مفاد پيشگيرانه اي مطرح مي شود تا قاچاق و خريد و فروش زنان رخ ندهد. بر اساس اين ماده، دول متعاهد، در حدود قانوني متعهد مي كنند تا حدي كه ممكن است مواظب ادارات و آژانس هاي مسافرتي و بنگاه هاي كاريابي زنان ويا دختران در خارج از كشور باشند، زيرا عامل اصلي قاچاق زنان، همين بنگاه ها و آژانس ها هستند كه با وعده يافتن كار مناسب براي زنان در ديگر كشورها، عملاً آنان را به صورت برده، خريد و فروش مي كنند. شش سال بعد سال 1910 قرارداد بين المللي ديگري براي رفع نواقص قرارداد قبلي وضع شد. مهمترين نقطه ضعف مقاوله نامه 1904 مسئله عدم يقين مقررات و مفاد مربوط به محرمانه ساختن قاچاق و خريد و فروش زنان بود. همين خلاء قانون منجر به عدم سركوب و مقابله با جرم مي شد. براي رفع اين نقص، در قرارداد جديد مقرر گرديد: « هركسي كه براي هوي وهوس، زني را ولو با رضايت خودش باشد ويا دختر صغيري را براي فسق، اجير ويا از راه عفت منحرف كند، ولو اينكه عمليات مختلفه كه مباني جرم محسوب مي شود، درممالك مختلفه صورت گرفته باشد؛ بايد مجازات شود.›› قرارداد دوم نيز نقيصه هايي داشت، از جمله اينكه قاچاق زنان كه براي كار سخت يا ازدواج اجباري صورت مي گرفت، مشمول اين قرارداد نمي گرديد، واز همه مهمتراينكه وقوع جنگ جهاني اول ترديدهاي جدي درباره اعتبار اسناد بين المللي ايجادكرد. بنابراين دولت ها تصميم گرفتند تا در 30 سپتامبر سال 1921 قراردادي را به قراردادهاي سابق ضميمه كنند. دو نكته جالب دراين قرارداد وجود دارد: اول اينكه بيشتر كشورهاي مستقل جهان ازجمله ايران قرارداد را امضا كردند ودوم اينكه دراين سند، ديگر اشاره اي به زنان سفيد پوست نشده است. سند بعدي، دوازده سال بعد يعني سال 1933 مورد تصويب دولت ها قرارگرفت. درآن زمان تجارت وقاچاق زنان از چنان ابعادي درسطح جهاني برخوردار شده بود كه جامعه ملل، سند ديگري را تصويب كرد وكميته اي به نام كميته ‹‹ معامله نسوان واطفال›› را مأمور رسيدگي به اين كار كرد. ايران نيز درتاريخ 20دي 1313 آن را با عنوان ‹‹ قرارداد بين المللي راجع به جلوگيري ازمعامله نسوان كبيره›› تصويب كرد. با روي دادن جنگ جهاني دوم، بار ديگر درباره اعتبار ونفوذ حقوقي اسناد بين المللي ترديد ايجاد شد. اين بار سازمان ملل متحدتلاش كرد تا بوسيله پروتكل اصلاحي سال 1949 چهار سند پيشين را اعتبار بخشد. درهفتمين نشست شوراي اقتصادي اجتماعي ملل متحد، از دبير كل درخواست شد تا پيش نويس يك كنوانسيون جديد وفراگير را براي سركوب قاچاق زنان وكودكان وپيشگيري از روسپيگري تهيه كند، تا چهار سند موجود( سابق الذكر) براي سركوب قاچاق زنان وكودكان يكپارچه شود. <br />
سرانجام متن پيش نويس توسط شوراي اقتصادي - اجتماعي ملل متحد به جمع عمومي ارائه شد ومجمع، آن را به تصويب رساند. اما دراين كنوانسيون برخلاف بسياري از كنوانسيون هاي ملل متحد، تعريف روشني از واژه هاي كليدي مثل روسپيگري وقاچاق انسان ارائه نشده است.‌‌ معاهده مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي وپروتكل هاي ضميمه آن، يعني پروتكل قاچاق انسان وپروتكل انتقال غير قانوني مهاجران، درسال 2000 تدوين شد وبه امضاي حدود 132 كشور رسيد، اما تا كنون فقط در3 كشور به تصويب رسيده است. اين معاهده، تنها زماني قدرت اجرايي، خواهد يافت كه حداقل در40 كشور تصويب شود. راه كارهاي ملي براي مبارزه با قاچاق زنان راهبرد حقوقي- بررسي خلاهاي قانوني ايران از جمله كشورهايي است كه از اوايل سده بيستم با پيوستن با اسناد بين المللي موجود عليه قاچاق زنان، يعني اسناد1904- 1910- 1921- 1933 براي مبارزه با اين پديده شوم، قوانين داخلي را به تصويب رساند. وجزو امضاكنندگان قطعنامه مجمع عمومي براي تصويب كنوانسيون 1949 بود. اما بعدها به علت فساد اخلاقي وروسپيگري درزمان پهلوي دوم، از امضا وتصويب آن خودداري شد. 1929 -1941 كميته وابسته به شوراي اقتصادي - اجتماعي جامعه ملل براي الغاي خريد وفروش زنان ودختران پروژه هايي را تنظيم كرد ومقرر داشت كه حكومت ها براي كساني كه قوادي ويا شرايط فحشا زني را تسهيل مي كنند ويا به عنوان حمايت از زنان از درآمد حاصل از فاحشگي زنان استفاده مي كنند، قوانين جزايي وضع نمايند
 
== اصطلاحات ==