دادگاه قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز ربات ردهٔ همسنگ (۲۴) +تمیز (۴،۷): + رده:دادگاه قانون اساسی |
ادغام از قضاوت دستورنامه‌ای |
||
خط ۵:
هم‌اینک ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای قانون اساسی هستند. از جملهٔ این کشورها می‌شود به [[دادگاه قانون اساسی ترکیه|ترکیه]]، تاجیکستان، آلمان و مصر اشاره نمود.
==قضاوت دستورنامه‌ای==
به کنترل قانون عادی بر ماخذ [[قانون اساسی]] که عملی قضایی می‌باشد، '''قضاوت دستورنامه‌ای''' گفته می‌شود. اصل برتری [[قانون اساسی]] ایجاب می‌کند کلیه‌ی قوانین مصوب یک کشور با آن همخوانی داشته باشد. چراکه اگر امکان می‌داشت قانون عادی، [[قانون اساسی]] را نقض کند این دو گونه قانون عملا در یک سطح واقع می‌شدند و تصویب قانون عادیِ خلاف [[قانون اساسی]]، حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات زیانبار می‌کرد. با توجه به روش‌هایی که در جهان اجرا می‌شود دو شیوه کنترل وجود دارد:
*۱- کنترل بوسیله دستگاه قضایی
در این شیوه اگر قضات هنگام رسیدگی، به قانونی برخورد کنند که سازگار با [[قانون اساسی]] نباشند حق دارند از اجراء آن خودداری کنند. یعنی [[قاضی]] که باید به نوعی مجری [[قانون]] باشد در عین حال ناظر بر همخوانی آن با [[قانون اساسی]] هم هست. این شیوه نخستین بار در سال [[۱۸۰۳]] (یعنی کمتر از ۲۰ سال پس از تصویب [[قانون اساسی]] [[آمریکا]]) توسط مارشال رییس دیوان عالی ایالات متحده آمریکا معمول گردید
*۲- کنترل به وسیله ارگان سیاسی
دکترین حقوقی [[فرانسه]] با تکیه بر هم‌سطح بودن قواء سه‌گانه هیچگاه موافق با کنترل قوانین توسط [[قوه قضاییه]] نبودند. در این کشور [[مجلس سنا]] مدت‌ها عهده‌دار این مهم بود تا اینکه در سال [[۱۹۴۶]] ([[قانون اساسی]] جمهوری چهارم) ارگانی به نام «کمیته قانون اساسی» به وجود آمد. در جمهوری پنجم نیز «شورای قانون اساسی» جایگزین نهاد پیشین شد. در واقع در این شیوه یک عمل قضایی به ارگانی سیاسی سپرده می‌شود.
در [[ایران]] کنترل سازگاری قانون عادی با [[قانون اساسی]] و [[شرع]] به دوش [[شورای نگهبان]] است.<ref>حقوق اساسی - دکتر ابوالفضل قاضی - صفحهی ۵۰ و ۲۸۸ - چاپ میزان</ref>
== منابع ==
| |||