دادگاه قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
ادغام از قضاوت دستورنامهای |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵:
هماینک ۴۹ کشور جهان دارای دادگاه جداگانه برای قانون اساسی هستند. از جملهٔ این کشورها میشود به [[دادگاه قانون اساسی ترکیه|ترکیه]]، تاجیکستان، آلمان و مصر اشاره نمود.
==قضاوت دستورنامهای==
به کنترل قانون عادی بر ماخذ [[قانون اساسی]] که عملی قضایی میباشد، '''قضاوت دستورنامهای''' گفته میشود. اصل برتری [[قانون اساسی]] ایجاب میکند کلیهی قوانین مصوب یک کشور با آن همخوانی داشته باشد. چراکه اگر امکان میداشت قانون عادی، [[قانون اساسی]] را نقض کند این دو گونه قانون عملا در یک سطح واقع میشدند و تصویب قانون عادیِ خلاف [[قانون اساسی]]، حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات زیانبار میکرد. با توجه به روشهایی که در جهان اجرا میشود دو شیوه کنترل وجود دارد:
*۱- کنترل بوسیله دستگاه قضایی (دادگاه قانون اساسی)
در این شیوه اگر قضات هنگام رسیدگی، به قانونی برخورد کنند که سازگار با [[قانون اساسی]] نباشند حق دارند از اجراء آن خودداری کنند. یعنی [[قاضی]] که باید به نوعی مجری [[قانون]] باشد در عین حال ناظر بر همخوانی آن با
*۲- کنترل به وسیله ارگان سیاسی▼
دکترین حقوقی [[فرانسه]] با تکیه بر همسطح بودن قواء سهگانه هیچگاه موافق با کنترل قوانین توسط [[قوه قضاییه]] نبودند. در این کشور [[مجلس سنا]] مدتها عهدهدار این مهم بود تا اینکه در سال [[۱۹۴۶]] ([[قانون اساسی]] جمهوری چهارم) ارگانی به نام «کمیته قانون اساسی» به وجود آمد. در جمهوری پنجم نیز «شورای قانون اساسی» جایگزین نهاد پیشین شد. در واقع در این شیوه یک عمل قضایی به ارگانی سیاسی سپرده میشود.▼
▲*۲- کنترل به وسیله ارگان سیاسی (شورای نگهبان قانون اساسی)
▲دکترین حقوقی [[فرانسه]] با تکیه بر همسطح بودن
== منابع ==
|