ادله اثبات دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر کس [[مدعی]] حقی باشد باید آن را اثبات کند و [[مدعی علیه]] هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است. جلد سوم [[قانون مدنی]] در [[ادله اثبات دعوی]].<ref>{{یادکرد وب | عنوان=متن با ساختار | وب‌گاه=سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی | پیوند=http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=178971&isLaw=1 | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2015-04-06}}‏</ref>

از ویژگیهای اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت به این اسناد,اسناد، اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد,اسناد، قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.<ref>آییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرالازم‌الاجرا</ref>

۲-سند عادی: برابر ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد,اسناد، عادی است به عبارت دیگر,دیگر، سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی نظیر [[دفتر روزنامه]]، [[دفتر دارایی]]، [[دفتر کل]]. اگر چه اسناد تجارتی یاد آوری شده در بالا,بالا، دارای تشریفاتی تقریباً مشابه سند رسمی میباشند,میباشند، از آن جهت که شماره گذاری و پلمپ آنها توسط مإمورین رسمی دولتی انجام میپذیرد,میپذیرد، ولی این اسناد نیز سند رسمی محسوب نشده پس سند عادی هستند.

[[رده:سندواژگان حقوقی]]