ادله اثبات دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
خط ۱۵:
[[مدرک]] یا [[سند (مدرک)|سند]] عبارت است از اطلاعات ثبت شده، اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری که به وسیله [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. بنا به تعریف [[قانون مدنی]] ماده ۱۲۸۴، "نوشته‌ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد."<ref>قانون مدنی، ماده ۱۲۸۴</ref> هر سندی نوشته‌است، اما هر نوشته‌ای سند نیست؛ همچنانکه ماده ۱۲۸۵ [[قانون مدنی]]، [[شهادت نامه]] را سند ندانسته‌است.
نوشته‌ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار شغل و مُلکی را به کسی بدهند.
انواع سند از نظر اعتبار قانونی <ref>فرهنگ معین</ref>و<ref>شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ي اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 104 ، ص 78 ، انتشارات دراک</ref>
۱-سند رسمی: سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] یا در نزد سایر مأمورین در حدود صلاحیت آنهاو بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند مثل سندی که در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه ها]] تنظیم می شوند و[[شناسنامه]]، [[گواهینامه]]، احکام استخدام و...<ref>ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی</ref>
از ویژگیهای اسناد رسمی در آیین دادرسی دادگاهها و مراجع رسیدگی کننده ی غیر دادگستری این است که نمیتوان نسبت به این اسناد، اظهار انکار یا تردید کرد و تنها میتوان مدعی جعلی بودن شد. همچنین از دیگر ویژگیهای این اسناد، قابلیت اجرای مفاد این اسناد از راه حاکمیت دولتی از قبیل دوایر اجرایی اداره ی ثبت اسناد و املاک است.<ref>آییننامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم‌الاجرا</ref>
۲-سند عادی:غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد، عادی است به عبارت دیگر، سند عادی عبارت است از سندی که از جانب اشخاص غیررسمی بدون دخالت مامورین رسمی تنظیم شده و تابع تشریفات خاص نباشد مانند دفاتر و اسناد تجارتی نظیر [[دفتر روزنامه]]، [[دفتر دارایی]]، [[دفتر کل]]. اگر چه اسناد تجارتی یاد آوری شده در بالا، دارای تشریفاتی تقریباً مشابه سند رسمی میباشند، از آن جهت که شماره گذاری و پلمپ آنها توسط مإمورین رسمی دولتی انجام میپذیرد، ولی این اسناد نیز سند رسمی محسوب نشده پس سند عادی هستند.<ref>ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی</ref>وامامي ، ( دکتر ) سيدحسن ، دوره ي شش جلدي « حقوق مدني » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 80 به بعد ، انتشارات اسلاميه
=== شهادت ===
| |||