حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده‌ است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است <ref>با عنوان quode ad atatum rei romande</ref> از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است<ref>ad singularum utilatem</ref>، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین قانون ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.

 

== انتقاد ==