شورای خصوصی بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
{{ویکی‌سازی}}
 
ریشه های شورای خصوصی به [[قرن سیزدهم میلادی]] باز می گردد، و شاهان به طور سنتی و بدون اعتنا به پارلمان، از طریق شورای خصوصی حکومت می کردند.
'''محترم‌ترین شورای خصوصی علیاحضرت''', که معمولاً به آن '''شورای خصوصی''' گفته می‌شود، بدنهٔ رسمی مشاورین [[پادشاهی بریتانیا|فرمانروای]] [[بریتانیا]] است. عضویت آن غالباً از سیاستمداران ارشد، که اعضای کنونی یا سابق [[مجلس عوام بریتانیا]] یا [[مجلس اعیان بریتانیا]] هستند تشکیل می‌شود.
اما با تغییرات بنیادین در سال ۱۶۸۸ و شکل گیری [[نظام پارلمانی]] در بریتانیا با این که نقش شورای خصوصی در امور روزمره حکومتی کاهش یافته است، تصمیمات مهم در خصوص مسائل استراتژیک و یا [[امنیت ملی]] از طریق این شورا، و خارج از نظام پارلمانی، انجام می گیرند.
 
دستورات شورای خصوصی که می توانند جنبه های تقنینی، اجرایی و یا قضایی داشته باشند، در حکم قانون مصوب پارلمان هستند. قانونگذاری در خصوص مستعمرات هم یکی از اختیارات شورای خصوصی است.
ریشه هایریشه‌های شورای خصوصی به [[قرن سیزدهم میلادی]] باز می گردد،می‌گردد، و شاهان به طور سنتی و بدون اعتنا به پارلمان، از طریق شورای خصوصی حکومت می کردندمی‌کردند.
اعضای کنونی شورا بیش از ۴۰۰ نفر هستند که به طور مادام العمر توسط ملکه منسوب می شوند. از جمله اعضای شورای خصوصی، اعضای کابینه فعلی، اعضای کابینه های پیشین، گروهی از اعضای [[مجلس اعیان]] و رهبران [[کلیسای انگلستان]] هستند. با این حال جلسات شورا با حضور سه عضو در کنار ملکه رسمیت پیدا می کنند و لذا کافی است که حتی برای امور بسیار مهم، [[نخست وزیر]] و دو تن از یاران نزدیک او در کابینه، در حضور ملکه به یک تصمیم برسند.
اما با تغییرات بنیادین در سال ۱۶۸۸ و شکل گیری [[نظام پارلمانی]] در بریتانیا با این که نقش شورای خصوصی در امور روزمره حکومتی کاهش یافته است، تصمیمات مهم در خصوص مسائل استراتژیک و یا [[امنیت ملی]] از طریق این شورا، و خارج از نظام پارلمانی، انجام می گیرندمی‌گیرند.
بدین ترتیب، با وجود شورای خصوصی، دست دولت عملاً باز است که با [[انعطاف پذیری]] کامل، مقرراتی را که نمی توان به دلیل حساسیت موضوع به سادگی در جلسات علنی پارلمان مطرح کرد، در قالبی دیگر به عنوان دستورهایی که در حکم قانون است معرفی کند و به اجرا بگذارد.
دستورات شورای خصوصی که میمی‌توانند توانند جنبه هایجنبه‌های تقنینی، اجرایی و یا قضایی داشته باشند، در حکم قانون مصوب پارلمان هستند. قانونگذاری در خصوص مستعمرات هم یکی از اختیارات شورای خصوصی است.
اعضای کنونی شورا بیش از ۴۰۰ نفر هستند که به طور مادام العمر توسط ملکه منسوب می شوندمی‌شوند. از جمله اعضای شورای خصوصی، اعضای کابینه فعلی، اعضای کابینه هایکابینه‌های پیشین، گروهی از اعضای [[مجلس اعیان]] و رهبران [[کلیسای انگلستان]] هستند. با این حال جلسات شورا با حضور سه عضو در کنار ملکه رسمیت پیدا می کنندمی‌کنند و لذا کافی است که حتی برای امور بسیار مهم، [[نخست وزیر]] و دو تن از یاران نزدیک او در کابینه، در حضور ملکه به یک تصمیم برسند.
بدین ترتیب، با وجود شورای خصوصی، دست دولت عملاً باز است که با [[انعطاف پذیریانعطاف‌پذیری]] کامل، مقرراتی را که نمی تواننمی‌توان به دلیل حساسیت موضوع به سادگی در جلسات علنی پارلمان مطرح کرد، در قالبی دیگر به عنوان دستورهایی که در حکم قانون است معرفی کند و به اجرا بگذارد.
 
== منابع ==