مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز گروهبندی ارجاع> (درخواست کاربر:Farzan44)+ |
|||
خط ۷:
این مرکز به اطلاعات عمومی و غیر محرمانه مراکزی چون [[سازمان انرژی اتمی]]، [[وزارت اطلاعات]] و [[وزارت امور خارجه]] [[ایران]] دسترسی دارد.نتایج مطالعات کارشناسی در وبگاه این مجموعه به آگاهی عموم میرسد.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/report/ گزارشهای کارشناسی ]</ref> عمده تحقیقات مرکز پژوهشها در حوزه قانون گذاری و امور مهم اما غیر محرمانه است.
مرکز پژوهشهای مجلس ایران تنها رکن مجلس است که غیر از نمایندگان مجلس، اعضا و کارشناسان رسمی خارج از مجلس دارد. بر اساس قانون شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس «پنج نفر از پژوهشگران که حداقل سه نفر تماموقت از رشتههای مختلف تخصصی که دارای حداقل مرتبه استادیاری با پنج سال سابقه باشند با معرفی رئیس مرکز و تصویب هیئت امنا و به مدت چهار سال با حکم ریاست مجلس» در کنار «پنج نفر از شخصیتهای علمی، تخصصی و کارشناسی مجلس از بین نمایندگان داوطلب به انتخاب هیئت امنای مرکز» در ترکیب این مرکز حضور دارند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هم با انتخاب هیئت امنا برای یک دوره ۴ ساله یعنی عمر یک دوره مجلس انتخاب میشود.<ref name=ToolAutoGenRef1>{{یادکرد وب|نویسنده = فرشته قاضی|نشانی = http://www.bbc.com/persian/iran/2016/06/160614_l10_majlis_ |عنوان =کرسی ریاست مرکز پژوهشهای مجلس ایران به چه کسی میرسد؟ | ناشر = بیبیسی فارسی |تاریخ = ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶|تاریخ بازدید = ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶}}</ref>
از [[۱۱ تیر]] [[۱۳۹۱]] [[کاظم جلالی]]، نماینده اصولگرای [[شاهرود]]، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است؛ و معاون سیاسی حقوقی آن [[سید جلال دهقانی فیروزآبادی]]، رایزن ایران در دبی میباشد.
خط ۸۲:
== رئیسهای مرکز پژوهشهای مجلس ==
در عمر ۲۱ ساله این مرکز و طی شش دوره مجلس، چهار نفر بر ریاست مرکز پژوهشهای مجلس نشستهاند که ۳ نفر از آنها از جریان اصولگرا و از نزدیکان [[علی لاریجانی]] محسوب میشوند.<ref
{|class="wikitable sortable" style="width:60%;"
خط ۱۰۱:
== جنجالهای مرکز پژوهشها ==
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در طی دورههای مختلف کم حاشیه نبوده، گزارشهای این مرکز در مجلس ششم و دوران ریاست محمدرضا خاتمی و در مجالس بعدی، سیاسی خوانده شد و [[دولت محمود احمدینژاد]] و سایتها و رسانههای حامی او گزارشهای این مرکز را زیر سؤال بردند. تا جایی که پایگاه اطلاعرسانی دولت در اسفند سال ۸۸ در گزارشی نوشت که «گزارشهای تولید شده در مرکز پژوهشهای مجلس که قاعدتاً باید بر اساس اصول علمی و پژوهشی بهویژه بیطرفی و جانبداری در قضاوت تهیه شود بر اساس رویکردی خاص، به ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شده است». انتقاد پایگاه اطلاعرسانی دولت وقت و رسانههای حامی آن به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دربارهٔ لایحه بودجه دولت بود.<ref
اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» در سال ۹۳ جنجالبرانگیزترین گزارش این مرکز بود که از سایت این مرکز حذف شد و سوابق علمی و پژوهشی تهیهکنندگان این گزارش از سوی سایتهای اصولگرا مورد سؤال قرار گرفت. در این گزارش از «افزایش روابط جنسی نامشروع» ابراز نگرانی شده بود. گزارشی که هیچگاه در صحن علنی مجلس قرائت نشد.<ref
بررسی طرح اپراتور دوم تلفن همراه در ایران، بررسی قرارداد کرسنت و قرارداد ال نود، قانون طرح تثبیت قیمتها، قانون اصل ۴۴، قانون معادن، قانون مبارزه با قاچاق، قانون نفت، قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت، قانون هدفمندی یارانهها، قانون نحوه نظارت بر نمایندگان، قانون نظارت بر دارایی مسئولان و قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس گزارش وبسایت خبرآنلاین از دیگر گزارشهای جنجالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تاکنون بوده است.<ref
== منابع ==
|