تفکیک قوا: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
حذف بخش ناقص و ادغام آن در سایر بخشها
خط ۹:
 
=== نظام دو بخشی ===
نظام دو بخشی {{انگلیسی|Bipartite}} با الهام از روش اداره کلونی ها تدوین گردید. این نظام در دو بخش بخش مقننه (که خود می تواند شامل نهاد های مختلفی مثل [[مجلس عوام]] و [[مجلس اعیان بریتانیا|مجلس اعیان]] باشد) از یک طرف و بخش اجرایی که مسئول حفظ کشور است پیاده سازی می شود. نظام دو بخشی یک نوع تفکیک قوای نسبی می باشد. <ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38567</ref>
 
=== نظام پارلمانی ===
خط ۱۵:
 
=== نظام سه بخشی ===
نظریه سه بخشی {{انگلیسی|Tripartite}} منسوب به [[شارل دو مونتسکیو]] فیلسوف سیاسی قرن ۱۸ میلادی می باشد. مونتسکیو تفکیک قوای سیاسی کشور را در قالب قوای [[مقننه]]، [[مجریه]] و یک قوه [[قضاییه|قضائیه]] تعریف کرده است. رویکرد مونتسکیو پرهیز از حکومتی است که بیش از اندازه در دستان یک پادشاه یا مانند آن متمرکز شده باشد. نظام سه بخشی تفکیک قوای مطلق تلقی می شود. <ref>http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=38567</ref>
 
=== ارزیابی و توازن ===
خط ۲۱:
 
به عنوان مثال در یک کشور فرضی، فرآیند رای مجلس به یک قانون و سپس تصویب آن توسط ناظر قانون اساسی و نظارت مردم بر نحوه اجرای آن در سیستم قضایی توسط وکلا و نظارت دادگاه های عالی بر آن و نهایتا تقدیم لوایح اصلاحی جدید به مجلس توسط قوه قضاییه نمونه ای از فرآیند ارزیابی و توازن است.
 
== موافق و مخالف ==
طرفداران ''تفکیک قوا'' معتقدند که رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می‌گردد.
 
مخالفان این روش می‌گویند تفکیک قوا فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را در کشورها کند تر می‌نماید.
 
==وضعیت تفکیک قوا در کشورهای مختلف جهان==
قوانین اساسی با درجات بالای جدایی و تفکیک قوا در جهان یافت می‌شوند و در عین حال کشورهایی نیز وجود دارند که بر مبنای در هم پیچیده بودن قوا اداره می‌شوند.
 
مطابق اصل‏ پنجاه و هفتم [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|قانون اساسی]] ‎‎قوای‏ حاکم‏ در [[جمهوری اسلامی‏ ایران‏]] عبارتند از [[قوه‏ مقننه]]‏، [[قوه‏ مجریه]]‏ و [[قوه‏ قضائیه]]‏ که‏ مستقل‏ از یکدیگر بوده و زیر نظر [[ولایت فقیه|ولایت‏ مطلقه‏ امر]] و [[امامت|امامت‏ امت]]‏ بر طبق‏ اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏ گردند. <ref>http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution</ref> بنابر این تفکیک قوا در ایران از الگوهای تعریف شده دو بخشی و سه بخشی تبعیت نمی کند و دارای درجای بالایی از تمرکز قوا می باشد.
 
به‌عنوان مثال سیستم حکومتی [[انگلستان]] دارای درجاتی از در هم پیچیدگی و تفکیک قوا می‌باشد. سیستم حکومتی مثل [[ایالات متحده]] و [[هندوستان]] دارای تفکیک قوای کامل و [[زلاند نو]] و [[کانادا]] دارای تفکبک قوای ضعیف تری می‌باشند. البته قانون اساسی کانادا در تئوری مبتنی بر تفکیک کامل قوا می‌باشد. اغلب سیستم‌های مبتنی بر تفکیک قوا امروزه [[جمهوری]] می‌باشند.