احمد صدر حاج‌سیدجوادی: تفاوت میان نسخه‌ها

در اوایل سال [[۱۳۴۰]] با تشکیل کنگره [[جبهه ملی دوم]] و اختلاف نظر میان اعضاء استقلال فکری نمایان [[سید محمود علایی طالقانی|محمود طالقانی]] و [[مهدی بازرگان]] و [[یدالله سحابی]] که منجر به کناره‌گیری آنان از کنگره [[جبهه ملی ایران]] شد و موضوع تجمع دوستان همفکر که علاوه بر فعالیت ملی میهن ملاحظات جنبه‌های مذهبی نیز ضروری و حتمی است مطرح و تشکیل جمعیت جدیدی ضروری و لازم (نهضت‌آزادی ایران) به نظر رسید.{{مدرک}} در [[اردیبهشت]] ماه سال [[۱۳۴۰]] با تشکیل حکومت [[علی امینی]] و وزارت [[نورالدین الموتی]] به [[دادستانی عمومی شهرستان تهران]] منصوب گردید. در طول سمت دادستانی که حدود یک سال و نیم طولانی بود غالب پرونده‌های اتهامی طرفداران دربار و افراد در رأس هیئت حاکمه مخصوصاً مسائل مالی آنها نظیر پرونده ساختمان سنا که فروغی (هم بازی [[شاه]]) و کیانی رئیس [[شرکت سیوند]] و صفایی (که پسرخاله [[سرلشکر نصیری]] بود) همه از طرفداران دربار بودند و دریانی در تخلفات مالی و داوریان و غیر هم از احزاب به دستور صدر توقیف و پرونده‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند که غالباً اتهامات آنها ثابت و منجر به صدور ادعانامه از طرف دادستان گردید و مخصوصاً در پرونده ساختمان سنا (مجلس شورای بعدی کنونی) مأموریت و وساطت [[حسن ارسنجانی]] از طرف دربار به جایی نرسیده و ۳۵ میلیون تومان اختلاس متهمان به وسیله کریمی‌پور بازپرسی ثابت گردید ولی غالب پرونده‌ها با استعفای دولت و برکناری الموتی و صدر در مراحل معوق و بعد بلا اثر باقی‌ماند. پرونده مهم دیگری که اتمام [[سرلشکر آزموده]] و توقیف او (که دادستان دادگاه دکتر مصدق بود) و شور و هیجان و خوشحالی شدیدی بین مردم ایجاد کرده بود و مصدق عکس امضا شده خود را به نام صدر فرستادند و تشکر کردند و [[لطف‌الله میثمی]] در خاطرات خود نوشته‌است که: «صدر حاج سید جوادی (دادستان تهران) آزموده زیر این جز نوشته بود: یکی از آدم‌های بسیار خطرناک است و باید با او برخورد جدی کرد».<ref>(خاطرات میثمی ج ا/ ۷۹)- نشر صمدیه</ref> آقای [[گلستانیان]] وزیر دادگستری قبلی نیز در خاطرات خود نامی از صدر یاد کرده‌است که در سفر [[خراسان]] برای رسیدگی به یک پرونده [[آستان قدس رضوی]] آمده بود و با صدر در آنجا تماس داشته‌است. و همچنین در جریان توقیفات زیاد مبارزان و طرفداران مصدق در [[حکومت نظامی]] و [[دادرسی ارتش]] مراتب از طرف صدر و دادستان تهران مورد سؤال از آن دستگاه‌ها و اعتراض به غیر قانونی بودن بازداشت‌ها قرار می‌گرفت و آزادی آنها را خواستار می‌شد. او در [[زندان شهربانی]] با رادنیا و آسایش از مبارزان علیه دربار ملاقات نمود که بلافاصله به دربار از طرف سازمان امنیت گزارش گردید کلیه این اقدامات به حدی رسید که خشم دربار و شاه را برانگیخته بود و بلافاصله پس از سقوط حکومت دکتر امینی و کناره‌گیری مرحوم الموتی صدر نیز منتظر خدمت و از کار برکنار شد. ادامه انتظار خدمت ناچار منجر به بازنشستگی پیش از موعد صدر گردید که باز هم به علل مخالفت سازمان امنیت و دستگاه‌های حاکم تقاضای صدور پروانه وکالت او بیش از یک سال و نیم طول کشید تا اینکه کانون وکلا آن پروانه را صادر نمود. (۱۳۴۶ شمسی) در مبارزات روحانیان که در دهه ۵۰ شروع شده بود [[هاشمی رفسنجانی]] برای تعیین وکیل جهت هر یک از زندانی‌ها یا تبعیدی‌ها، تنها و مرتباً به صدر مراجعه می‌نمود و صدر هم با وکلای دادگستری امثال [[اسدالله مبشری]]، [[نورعلی تابنده|نورعلی تابنده (بعدابعداً در تصوف ملقب به مجذوبعلی شاه)]]، [[عبدالکریم لاهیجی]]، [[متین دفتری]]، [[حسن نزیه]]، [[منوچهر مسعودی]] و اعتصام هماهنگی می‌کرد و وکالتنامه‌های ارسالی از طرف رفسنجانی پس از امضاء وکلای تعیین به آنها از طرف صدر تسلیم می‌گردید. از جمله افرادی که وکالتشان با خود صدر بود [[سید علی خامنه‌ای]] (صدر اصرار داشت سید محمد خامنه‌ای که وکیل شده بهتر است در دفاع برادرش شرکت کند اما هاشمی با مشورت از طرف خامنه‌ای نپذیرفت) [[مهدوی کنی]]، [[شیخ صادق خلخالی]]، فرزندان [[موسوی اردبیلی]] و [[علی مشکینی]]- ربانی شیرازی و عده‌ای دیگر و [[احمدی فروشانی]] در اصفهان و [[سید عبدالحسین دستغیب]] در شیراز که خود برای دفاع از آنها به شیراز رفت و در محاکمه شرکت کرد.

در استقبال از آیت‌الله خمینی هنگام مراجعتش به تهران به اتفاق [[سید محمود طالقانی]] و [[مهدی بازرگان]] و [[یدالله سحابی]] حاضر بود و دیدارهایی با او در [[مدرسه رفاه]] توسط آنها صورت گرفت و بالاخره به عضویت [[دولت موقت]] بازرگان، ابتدا به عنوان[[وزیر کشور]] ([[۱۳۵۷]] شمسی) و سپس به عنوان [[وزیر دادگستری]] عضویت داشت. او در دوران تصدی گری [[وزارت کشور]] تلاش بسیاری برای برقراری نظم شهرها و جلوگیری از آشوب و اخلال اوباش و تعیین [[استاندار|استانداران]]ان و [[فرماندار|فرمانداران]]ان و به فعالیت انداختن [[کلانتری]] ها و مراقبت از اقدامات ضد [[انقلاب]] انجام داد و سپس [[رفراندم]] تغییر [[رژیم]] که بیش از ۹۶ درصد مردم در آن رأی دادند را برگزار کرد و در انتخابات [[مجلس خبرگان]] و پس از تسلیم [[پیش نویس قانون اساسی]] به مجلس، اقدامات مؤثری مبذول داشت. او در [[تیر (ماه)|تیر]] ماه [[۱۳۵۸]] یا [[استعفا|استعفای]]ی [[اسدالله مبشری]] به [[وزارت دادگستری]] منصوب گردید که تا آخر مأموریت [[دولت موقت]] ادامه داشت. در دادگستری هم برای تنظیم قوانین لزوم که قانون [[دادگاه‌های مدنی]] خاص از آن جمله بود همت گماشت.