تشکیلات خودگردان فلسطین: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز اصلاح نویسه نادرست با استفاده از AWB |
Kamranazad (بحث | مشارکتها) جز ←جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباهیاب]]: اظهار داشتند⟸اعلام کردند، گزارشات⟸گزارشهای، ، امنتاع⟸امتناع، ، بالقی⟸باقی، ، بجرم⟸به جرم، ، ب... |
||
خط ۴۸:
حکومت ملی فلسطین در سال ۱۹۹۴ و متعاقب [[پیمان اسلو]] بین [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] و [[اسرائیل]] و به عنوان یک حکومت انتقالی پنج ساله تأسیس گردید تا در این مدت مذاکرات نهایی دو طرف انجام پذیرد.
طبق پیمان اسلو کنترل مسائل امنیتی و کشوری مناطق شهرنشین و فقط کنترل مسائل کشوری مناطق روستایی به حکومت فلسطین تفویض گردید. بقیهٔ مناطق، و از آنجمله مناطق مسکونی اسرائیل، منطقهٔ [[دره اردن|درهٔ اردن]] و جادههای عبوری بین مناطق فلسطینینشین تحت کنترل انحصاری اسرائیل
حکومت خودگردان را نباید با [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] ([[ساف]]) اشتباه گرفت. ساف تنها نهادی است که به عنوان نماینده مردم فلسطین در سطح بینالمللی شناخته میشود و در سازمان ملل نیز عضویت دارد. اما حکومت خودگردان به امور داخلی مناطق فلسطینینشین میپردازد.
خط ۸۰:
== پیشینه ==
در سال [[۱۹۲۲ (میلادی)|۱۹۲۲]] و پس از فروپاشی [[امپراطوری عثمانی]] که بمدت چهار قرن ([[۱۹۱۷ (میلادی)|۱۹۱۷]] -[[۱۵۱۷ (میلادی)|۱۵۱۷]]) بر [[(منطقه) فلسطین|منطقه فلسطین]]
گروههای یهودی (و بطور مشخص آژانس یهودیان) معمولاً از طرح تقسیم پشتیبانی میکردند. گروههای عربی (کلیه کشورهای عربی حاضر در سازمان ملل به آن رای مخالف دادند) معمولاً طرح تقسیم را رد نموده و متقابلاً به [[دولت اسرائیل]] که تازه تأسیس شده بود میتاختند. شروع این تهاجمات [[جنگ استقلال اسرائیل|جنگ سال۱۹۴۸ اعراب – اسرائیل]] بود.
خط ۸۸:
از اینرو نواحی که تحت کنترل نیروهای اردن و عراق بودند (با کمی تغییرات) تحت کنترل حکومت اردن قرار گرفته و بنام[[کرانه باختری رود اردن]] معروف گردید که در مقابل کرانه شرقی یا خاک اردن قرار گرفت)؛ منطقه تحت کنترل مصر عبارت بود از طول ساحل دریای مدیترانه در نزدیکی شهر [[غزه]] و جنوب مرزهای بینالمللی، تحت کنترل مصر باقیمانده و بنام نوار غزه معروف گردید.
برای مدت نوزده سال پس از [[قراردادهای ترک مخاصمه ۱۹۴۹]] و تا [[جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل|جنگ شش روزه]] سال [[۱۹۶۷ (میلادی)|۱۹۶۷]]، [[نوار غزه]] توسط مصر اشغال شد و اردن [[کرانه باختری رود اردن|کرانه باختری]] و [[بیت المقدس|بیت المقدس شرقی]] را اشغال نمود، و هیچ دولتی عربی شکل نگرفت. در سال [[۱۹۵۰ (میلادی)|۱۹۵۰]]، اردن مناطق اشغالی را به خاک خود ضمیمه نمود، این انضمام توسط دیگر کشورها
ماده ۲۴ [[قانون اساسی ملی فلسطین]] مصوب سال ۹۶۴ تصریح میکند که: این سازمان هیچ نوع حاکمیت منطقهای در خصوص [[کرانه باختری]] در [[اردن|پادشاهی هاشمی اردن]]، بروی [[نوار غزه]] و یا منطقه هیما ندارد.
اسرائیل هر دو منطقه را در سال [[۱۹۶۷ (میلادی)|۱۹۶۷]] و در طی [[جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل|جنگ شش روزه]] به تسخیر خود در آورده و این مناطق از همان زمان تحت کنترل اسرائیل باقیماندهاند. بعد از جنگ، به معرفی قطعنامه ۲۴۲ [[شورای امنیت سازمان ملل]] منازعه
[[پیمان مصالحه اسلو]] که در اوایل دهه [[۱۹۹۰ (میلادی)|۱۹۹۰]] بین [[سازمان آزادیبخش فلسطین]] و اسرائیل برقرار شده بود منجر به پیدایش حکومت خودگردان فلسطین شد. این حکومت نوعی سازمان موقت بود که بمنظور مدیریت اشکال محدود خودگردانی توسط فلسطینیان در مناطق مربوطه و بمدت پنج سال تشکیل گردید تا مذاکرات در خصوص وضعیت نهائی به سرانجام برسند. حکومت خودگردان مسئولیت امور کشوری در برخی مناطق روستائی و همچنین مسئولیت امور امنیتی در اکثر نقاط شهری [[کرانه باختری]] و [[نوار غزه]] را برعهده گرفت. اگرچه طول دوره پنج ساله در سال [[۱۹۹۹ (میلادی)|۱۹۹۹]] منقضی گردید، وضعیت نهائی علیرغم تلاش هائی از قبیل [[پیمان کمپ دیوید ۲|نشست ۲۰۰۰ کمپ دیوید]]، [[نشست تابا]] و [[پیمان غیررسمی ژنو]] هنوز مشخص نگردیدهاست.
خط ۱۰۲:
اسرائیل حکومت فلسطین را متهم به بی اساس بودن و بطور نهانی حمایت از خشونت بر ضد اسرائیل مینماید. این دیدگاه در تابستان سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] بصورت رسمی از جانب ایالات متحده پذیرفته گشت که متعاقب آن تصمیم بر آن شد که اکثر مذاکرات فیمابین با حکومت فلسطین به حال تعلیق در آمده و تغییرات بنیادین سازمانی نیز رها گردند. [[شورای روابط خارجی ایالات متحده]] افراد صاحب نظر دولتی ادعا نمودند که حکومت فلسطین در زمان عرفات جایگاه تروریست واقع شدهاست.
در طول مقاومت انتفاضه، اسرائیل کراراً کارکنان و منابع حکومت فلسطین را مورد هدف قرار داد. خصوصاً بسیاری از افرادی که دستگیر، مورد
اسرائیل همچنین اهداف زیر بنائی حکومت فلسطین را مورد تهاجم قرار داد؛ بطور مشخص این رژیم به بستن و تخریب بخشی از فرودگاهها و بنادر فلسطینی اهتمام ورزید که بر اساس ادعای آن جهت نقل و انتقال تروریستها و تجهیزات آنان بکار میرفت. همچنین تاخت و تاز اسرائیل در طول جنبش انتفاضه موجب وارد آمدن خسارات به برخی ساختارهای زیر بنائی کامپیوتری فلسطین گردید که البته میزان عمدی بودن آن مشخص نیست.
این تحرکات باعث برانگیخته شدن انتقاد فلسطینیان، کسانی که ادعا میکردند که حکومت فلسطین در حال فرو پاشی بوده و دیگر قادر به ایفای تعهدات داخلی و خارجی خود نمیباشد، گردید. نهایتاً این تحقیرهای مکرر منابع و بنیادهای پی. ای. باعث اعتراض پی. ای؛ و برخی از حامیان مالی [[اتحادیه اروپا]] آن مبنی بر تعمد اسرائیل در مانع تراشی در مسیر حرکت پی. ای و بمنظور کاهش توانائی قانون گذاری آن در راستای ایجاد تصویری از بی نظمی و تروریسم در مناطق فلسطینی نشین، گردید. در سال [[۲۰۰۲ (میلادی)|۲۰۰۲]] [[دانشگاه پیر و ماری کوری|دانشگاه پاریس ۶]] و [[دانشگاه لی لی]] فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیتهای علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری [[پی. سی. آر. دی.]] بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که میگوید «احترام به [[حقوق بشر]] و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و
در تاریخ [[۷ ژوئیه]] سال [[۲۰۰۴ (میلادی)|۲۰۰۴]] [[هیئت چهار جانبه روند خاور میانه|هیئت چهار جانبه روند]] میانجی گری [[خاورمیانه]] مراتب «خستگی و عدم رضایت» خود در خصوص عدم ایفای تعهدات حکومت فلسطین در اجرای اصلاحات موعود را به [[احمد کاریه]]، نخست وزیر پی. ای. از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ اعلام نمودند: «چنانچه اصلاحات امنیتی انجام نپذیرد، هیچ کمک بینالمللی (مضاعف) و هیچ نوع کمک مالی از سوی جامعه جهانی متصور نخواهد بود».
خط ۱۱۷:
«چنانچه پست ریاست جمهوری حکومت ملی به دلیل هر یک از موارد بالا خالی گشت، رئیس شورای قانونگذاری فلسطین قدرت و مسئولیت ریاست جمهوری: حکومت ملی را بصورت موقت و در دورهای که طول آن نباید بیش از (۶۰) روز عهده دار گشته، و در این مدت انتخابات آزاد و مستقیم بمنظور انتخاب رئیس جمهور جدید بر طبق قانون انتخابات فلسطین، برگزار خواهد گردید.»
در تاریخ [[۱۹ آوریل]] سال [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]]، [[ولادیمیر پوتین]] رئیس جمهور [[روسیه]] با کمک به حکومت فلسطین موافقت نموده و اظهار داشت: " ما از تلاشهای رئیس جمهور عباس در راستای ایجاد اصلاحات
در [[اوت]] سال [[۲۰۰۵ (میلادی)|۲۰۰۵]]، [[آریل شارون]] [[نخست وزیرهای اسرائیل|نخست وزیر اسرائیل]] آغاز گر [[طرح عقبنشینی یکجانبه اسرائیل|طرح عقبنشینی یکجانبه]] از مناطق محروم [[نوار غزه]] گردید. در همان زمان فتاح به این موضوع اشاره نمود که او مایل به ساخت و ساز در [[ماله ادومیم]] و دیگر [[شهرکهای اسرائیلی|شهرکها]] واقع در منطقه [[کرانه باختری]] میباشد.
خط ۱۲۵:
حکومت فلسطین (پی. ای) در طول تاریخ با [[پی. ال. او.]] یعنی سیستمی که اسرائیل با آن [[پیمان مصالحه اسلو]] را به امضاء رسانده بود، تعامل داشتهاست. [[یاسر عرفات]] ریاست سازمان آزادیبخش فلسطین (پی. ال. او) در سال ۱۹۹۶ و در پی یک پیروزی ناپایدار به ریاست حکومت فلسطین انتخاب گردید. انتخابات موازی به تأخیر افتادند که دلایل ظاهری آن نیز بروز [[انتفاضه الاقصی]] و بهمراه آن سرکوبی نظامی اسرائیل ذکر گردید. بهرحال کشاکش داخلی فلسطین نیز دلیلی بر درهم ریختگی امور دولت بوده و تا زمان مرگ عرفات در سال ۲۰۰۴ انتخابات جدید در سطوح ریاست جمهوری و مقامات محلی، برگزار نگردید. اگرچه حدود ۸۰٪ مستخدمان حکومت فلسطین از مردم بومی فلسطین هستند ولیکن اکثر مشاغل سطح بالا توسط مقامات رسمی پی. ال. او؛ که پس از تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۴ از تبعید بازگشته بودند، اشغال گردیدهاست. از نظر بسیاری از مردم فلسطین این «بازگشتگان» سرمنشا بوروکراسی و فساد هستند.
دولت عرفات به دلیل فقدان دمکراسی، فساد گسترده مقامات، تقسیم قدرت بین فامیلهای نزدیک و وجود هزاران آژانس دولتی با وظایف متداخل مورد انتقاد قرار داشت. او با استفاده از مکانیزمهای متفاوت، بیش از ده سازمان امنیتی متمایز از هم و بر اساس ادله طرح [[تفرقه و حکومت]] که گفته میشد بر طبق آن جو کشمکش قدرت در حکومت ابقاء و او را قادر به کنترل کلی امور میگردانید، تأسیس نمود. هم اسرائیل و هم ایالات متحده اظهار نمودند که اعتماد خود به عرفات بعنوان شریک کاری از دست داده و از مذاکره با او
بر اساس «قانون پایه» فلسطین که در سال ۲۰۰۲ و پس از تأخیری طولانی توسط عرفات امضاء شد، ساختار فعلی حکومت فلسطین بر پایه سه شاخه قدرت تنظیم شدهاست: مجریه، مقننه و قضائیه. شاخه قضائی هنوز نیاز به رسمی سازی صحیح دارد.
خط ۱۳۴:
== احزاب سیاسی و انتخابات ==
از زمان تأسیس حکومت فلسطین در سال ۱۹۹۳ تا زمان مرگ [[یاسر عرفات]] در اواخر سال ۲۰۰۴، تنها یک انتخابات برگزار گردید. کلیه انتخابات
تنها [[انتخابات مجلس نمایندگی و ریاست جمهوری فلسطین، ۱۹۹۶|انتخابات]] جهت ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان{{چپچین}}
خط ۱۷۰:
== اقتصاد ==
بدنبال انتخابات قانونگذاری سال ۲۰۰۶ که در آن مقاومت [[حماس]] به پیروزی رسید، اسرائیل تحویل ۵۵ میلیون دلار مالیات اخذ شده به پی. ای. را متوقف نمود؛ از آنجائیکه پی. ای. فاقد نقاط دسترسی (بندرگاه، فرودگاه و غیره) جهت جمعآوری مالیات میباشد، اسرائیل اینکار را برعهده داشت. این وجوه تشکیل دهنده ثلث بودجه پی. ای. بوده که دو سوم آن بعنوان بودجه اصلی و پشتوانه پرداخت حقوق ۱۶۰۰۰۰ کارمند کشوری (که در بین آنها ۶۰۰۰۰ نیروی امنیتی و پلیس وجود دارند) بودجهای که یک سوم مردم فلسطین از آن بی بهره هستند. اسرائیل همچنین تصمیم گرفت تا کنترلهای خود را در پستهای بازرسی که از آغاز [[انتفاضه دوم]] عامل اصلی بحران اقتصادی سالهای ۲۰۰۲–۲۰۰۱ که [[بانک جهانی]] به مقایسه آن با [[رکود کبیر|بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹]] مقایسه نمود، محسوب میگردید، نمود. افزون بر آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا کمکهای مستقیم خود به پی. ای. را قطع نمودند. این در حالی بود که ایالات متحده اقدام به مسدود کردن فعالیتهای اقتصادی بانکهای پی. ای؛ و مانع تراشی در
پرداخت برخی وجوه کمکی [[لیگ عرب]] (بعنوان مثال [[عربستان سعودی]] و [[قطر]]) بحسابهای پی. ای. نمود. در ۶ و ۷ ماه
== کمکهای خارجی و کسری بودجه ==
بنا به وضعیت خاص [[مناطق فلسطین|مناطق مورد منازعه]]، حکومت فلسطین (پی. ای) حمایتهای مالی بی نظیری را از جامعه جهانی دریافت کرده بود. بر اساس گزارش [[بانک جهانی]]، مبلغ ۹۲۹ میلیون دلار از سوی جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ به پی. ان. ای. اختصاص یافت، این مبلغ در سال ۲۰۰۱ به میزان ۸۹۱ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۵
== تهدید به قطع کمکهای مالی بهدنبال انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ ==
بدنبال برگزاری [[انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، ۲۰۰۶|انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶]] که در آن مقاومت [[حماس]] به پیروزی رسید، [[کشورهای چهارگانه خاورمیانه|چهارگانه]] تهدید به قطع حمایتهای مالی از حکومت فلسطین نمودند.
در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش [[فرانس پرس|ای. اف. پی.]] پی. ان. ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمکهای مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. [[احمد کاریه]] نخست وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایتهای مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه بمنظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه»
۵۸۰۰۰ نفر نیروی امنیتی میگردد که اکثر آنان با جنبش شکست خورده [[فتح]] وابستگی دارند. «از زمان انتخابات مورخه ۲۵ ژانویه، بازار بورس فلسطین قبلاً با ۲۰ درصد افت مواجه شده بود، این در حالیست که» حکومت از تمام ظرفیت استقراض خود به سیستم بانکی استفاده نموده بود."
== استفاده از همیاری اتحادیه اروپا ==
در سال ۲۰۰۲، [[دانشگاه پاریس ۶: پییر و ماری کوری|دانشگاه پاریس ۶]] و [[دانشگاه لی لی]] فرانسه به تعلیق مقاوله نامه فعالیتهای علمی، خصوصاً در مورد برنامه همکاری [[پی. سی. آر. دی.]] بین اتحادیه اروپا و اسرائیل رای مثبت دادند. آنان در این باره به ماده ۲ مقاوله نامه که میگوید «احترام به [[حقوق بشر]] و اصول دمکراسی لازم است» اشاره نموده و
در فوریه سال ۲۰۰۴، گزارش گردید که دفتر ضد-تقلب ([[او. ال. ای. اف.]]) [[اتحادیه اروپا]] (ای. یو) مشغول بررسی اسنادی است که موید همکاری [[یاسر عرفات]] و حکومت فلسطین در اختصاص دهها میلیون دلار از کمکهای اتحادیه اروپا به سازمانهای فعال در حملات شهادت طلبانه مانند [[گردانهای شهدای الاقصی]] است، میباشد. بهرحال در ماه اوت سال ۲۰۰۴، بررسیهای موقت اظهار میداشت که " تا این تاریخ هیچ مدرکی دال بر اختصاص کمکهای بودجهای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا به حکومت فلسطین در فعالیتهای غیرقانونی و از جمله تروریسم بدست نیامدهاست.
خط ۱۸۸:
یک «گروه کاری» مجزای اتحادیه اروپا نیز با صدور گزارشی در آوریل سال ۲۰۰۴، که از رای ۶–۷ استخراج شده بود، و شامل دوره زمانی بین اواخر سال ۲۰۰۰ تا اواخر سال ۲۰۰۲ میگردید، اعلام نمود که کمکهای مالی اتحادیه اروپا به شبه نظامیان فلسطینی که اقدام به حملات نظامی علیه اسرائیل نمودهاند، منتقل نشدهاست: «تا امروز، هیچ مدرک مستندی مبنی بر استفاده کمکهای بودجهای مستقیم بدون نام اتحادیه اروپا در فعالیتهای غیرقانونی و از جمله تدارک مالی تروریسم بدست نیامده است».
علاوه بر آن، اتحادیه اروپا روش حمایت مالی فلسطینیان را تغییر داده و هم اکنون هر کمکی را به مقصودی خاص اختصاص میدهد. از آوریل سال ۲۰۰۳، پول تنها در حالتی تحویل میگردد که یک سری شرایط مانند ارائه فاکتور صورتحساب هائی که فلسطینیان مجبور به پرداخت آن هستند، احراز گشته باشد. لازم
== پرداخت به زندانیان فلسطینی در بند زندانهای اسرائیل ==
خط ۲۱۳:
در تاریخ [[۱۵ اکتبر]] سال [[۲۰۰۳]] سه نفر از اعضای هیئت دیپلماتیک [[ایالات متحده]] بر اثر انفجار بمب [[تروریستهای فلسطین|تروریست]] در سه کیلومتری جنوب منطقه ارتز به نوار غزه کشته شده و شمار دیگری از اعضای این هیئت مجروح گردیند. مرتکبین این اقدام ناشناس باقیماندند.
در فوریه سال ۲۰۰۴ [[قسان شکاوا]] (شهردار [[نابلس]]) در اعتراض به عدم واکنش [[حکومت فلسطین]] به شبه نظامیان مسلحی که مبادرت به اعمال وحشیانه در شهر نموده و تلاشهای مکرری که توسط [[تروریسم فلسطین|تروریستهای فلسطین]] در جهت کشتن وی صورت گرفته بود، اقدام به استعفاء از مقام خود نمود. بعدها ژنرال صایب العاجز، فرمانده پلیس غزه اظهار داشت که: "درگیری داخلی بین نیروهای پلیس و شبه نظامیان امکانپذیر نیست. این کار ممنوع است. ما یک ملت واحد هستیم و بسیاری از مردم همدیگر را میشناسند. این کار آسانی نیست که کسی را
در طول سهماهه اول سال ۲۰۰۴، شماری از حملات بر ضد روزنامه نگاران در کرانه باختری و نوار غزه بوقوع پیوست که [[گردانهای شهدای الاقصی]] را در این زمینه مقصر شناختند. از همه شاخص تر حملهای بود که
کارن ابو زید، قائم مقام دبیر کل کمیسیون [[یو. ان. آر. دبلیو. ای|آژانس کار و امداد سازمان ملل]] در نوار غزه در مورخه [[۲۹ فوریه]] سال [[۲۰۰۴]] اعلام نمود که: آنچه که آغاز شده و کاملاً مشهود است آنست که نظم و قانون از بین رفته و تمامی گروهها دارای افراد شبه نظامی خاص خود گردیدهاند که بسیار هم منظم عمل مینمایند. این احزاب هستند که سعی در نمایش قدرت خود دارند.
خط ۲۲۱:
[[قاضی الجبالی]] رئیس پلیس [[نوار غزه]]، از سال ۱۹۹۴ هدف حملات مکرر [[فلسطینیان]] قرار داشت. در مارس سال ۲۰۰۴، دفاتر او مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. در آوریل ۲۰۰۴، انفجار یک بمب بخش جلوی منزل او را ویران نمود. در مورخه [[۱۷ ژوئیه]] سال [[۲۰۰۴]] در جریان یک حمله مسلحانه که در پی یک [[کمین]] در سر راه همراهان وی انجام شد، او را دزدیده و دو نفر از محافظانش را [[مجروح]] ساختند. او چند ساعت بعد آزاد گردید. کمتر از شش ساعت بعد، سرهنگ خالد ابو الولا، فرمانده ستاد نظامی در بخش جنوبی غزه ربوده شد.
در شامگاه [[۱۷ ژوئیه]] اعضای جنبش فتح ۵ شهر وند [[فرانسه|فرانسوی]] (۳ مرد و ۲ زن) را ربوده و در ساختمان [[صلیب سرخ|انجمن صلیب سرخ]] در [[خان یونس]]
:مقامات امنیتی فلسطین
در مورخه [[۱۸ ژوئیه]] عرفات پسر عموی خود [[موسی عرفات]] را بجای [[قاضی الجبالی]] برگزید که باعث بروز شورشهای شدیدی در [[رفح]] و [[خان یونس]] گردید که در آن اعضای [[گردان شهدای الاقصی]] دفاتر پی. ای. را به آتش کشیده و بروی افراد پلیس فلسطین آتش گشودند. در طی این شورشها حداقل یک فلسطینی کشته و دهها نفر دیگر بشدت مجروح گردیدند.
در مورخه [[۲۰ ژوئیه]] سال [[۲۰۰۴]] دیوید ساترفیلد نفر دوم دولت ایالات متحده در امور خاور نزدیک در
متهم به قتل سه نفر از اعضای [[هیئت]] [[دیپلماتیک]] آمریکا در منطقه [[نوار غزه]] در مورخه [[۱۵ اکتبر]] سال [[۲۰۰۳]] میباشند، ناکام ماندهاست. ساتر فیلد اینگونه اضافه نمود که:
خط ۲۴۴:
یکی این بود که موسی عرفات، پسر عموی [[یاسر عرفات]] از مقام خود بعنوان فرمانده نیروهای امنیتی غزه برکنار گردد. در حملهای مجزا، افراد ناشناس به یک ایستگاه پلیس حمله کرده و ساختمان را به آتش کشیدند که باعث وارد شدن خساراتی سنگین شد.
در مورخه [[۳۱ ژوئیه]]، آدم ربایان فلسطینی در [[نابلس]] اقدام به ربودن ۳ نفر با ملیتهای خارجی نمودند، این سه شهروند از [[ایالات متحده|آمریکائی]]، [[انگلستان|انگلیسی]] و [[ایرلند|ایرلندی]] بودند. آنها بعداً آزاد گردیدند. همچنین یک ساختمان فرماندهی نیروهای امنیتی پی. ای. در [[جنین]] توسط نیروهای [[گردانهای شهدای الاقصی]] به آتش کشیده شده و نابود گردید. یکی از رهبران گردانهای شهدای الاقصی علت آتش زدن ساختمان را
در تاریخ [[۸ اوت]] سال [[۲۰۰۴]] ناهد عریض وزیر دادگستری استعفاء داده و دلیل آن را محرومیت خود از بسیاری از اختیارات قانونی در محدوده سیستم قضائی و قانون ذکر نمود. سال قبل از آن، [[یاسر عرفات]] که اقدام به ایجاد موسسهای موازی با وزارت دادگستری نموده بود متهم به ادامه کنترل دستگاه قضائی و بخصوص احکام دولتی گردید.
در تاریخ [[۱۰ اوت]] سال [[۲۰۰۴]] گزارشی از سوی یک کمیته تحقیق [[شورای قانونگذاری فلسطین]]
این گزارش میافزاید،
: «علت اصلی شکست، عدم موفقیت نیروهای امنیتی فلسطین و عدم
: «عدم وجود کلی یک تصمیم سیاسی شفاف و عدم تعریف نقشهای ایشان چه بلند مدت و چه کوتاه مدت.»
این گزارش همچنین خواستار توقف شلیک [[موشکهای قسام]] و آتش باری توپخانه بروی شهرکهای اسرائیلی شده و این امور را بر خلاف «منافع فلسطینیان» قلمداد نمودهاست.
حکیم بلاوی سایس:
: «... شلیک موشک و آتش باری توپخانه از میان خانهها ممنوع میباشد و این نهایت منفعت برای فلسطینیان بوده و نبایستی نقض گردد زیرا در صورت نقض، جواب آن مقابله
علیرغم انتقادات وارده بر ضد [[یاسر عرفات]]، مشکلات همچنان ادامه داشت. در تاریخ [[۲۴ اوت]] طارق ابو رجب دریابان سرویس ضد اطلاعات فلسطین در [[نوار غزه]] توسط گروهی از مردان مسلح هدف گلوله قرار گرفت. او بشدت مجروح شد.
در تاریخ [[۳۱ اوت]] گردانهای شهدای جنین، شاخه نظامی [[کمیته معروف مقاومت]]، تهدید به قتل وزیر [[نبیل شتاح]]
در تاریخ [[۸ سپتامبر]] احمد کاریه، نخست وزیر مجدداً تهدید به کناره گیری نمود. سه هفته از پس گرفتن استعفای او که ابتدا شش هفته قبل آن را مطرح کرده بود، میگذشت.
در تاریخ [[۱۲ اکتبر]] [[موسی عرفات]] پسر عموی [[یاسر عرفات]] و یک مقام ارشد رسمی امنیتی در [[نوار غزه]] از یک حمله با [[بمب داخل اتومبیل]] جان سالم بدر بردند. اخیراً [[کمیته معروف مقاومت]] در یک اقدام تلافی جویانه موسی عرفات را
در تاریخ [[۱۴ اکتبر]] [[احمد کاریه]] نخست وزیر فلسطین اعلام نمود که حکومت فلسطین قادر به متوقف ساختن هرج ومرج فزاینده نمیباشد. در حالیکه او بصورت معمول اسرائیل را در ایجاد مشکلات پی. ای. مورد سرزنش قرار میداد، به این موضوع نیز اشاره کرد که بسیاری از نیروهای امنیتی پی. ای. در امور مفسده انگیز و درگیری فرقهای دخیل هستند. به دلیل فقدان اصلاحات دولتی مورد درخواست میانجی گران بینالمللی، قانون گذاران فلسطینی از کاریه درخواست نمودند که یک گزارش در این خصوص و تا ۲۰ اکتبر تهیه نماید که در این مقطع آنان تصمیم به رای عدم اعتماد گرفتند.
خط ۲۷۴:
سازمان جهاد اسلامی با انجام عملیات سالهای ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷، در ایجاد انتفاضه نقش عمدهای ایفا کرد. جهاد اسلامی با صدور بیانیهها و چاپ نشریات متعدد ۱۶ مردم فلسطین را به شرکت در انتفاضه و انجام اعتصاب دعوت میکرد.
سازمان اخوان، عملاً دو ماه پس از آغاز انتفاضه در آن شرکت جست، در اینجا، آنچه شایان توجه میباشد، تحولی است که در استراتژی آن پدید آمد.
{{درگاه|فلسطین}}
|