فدرالیسم: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
جز ←جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباهیاب]]: اخیرن⟸اخیرا، |
|||
خط ۴۳:
بعد از جنگ داخلی آمریکا، تأثیر دولت مرکزی بر زندگی مردم و مقدار ارتباط آن با دولتهای ایالتی به شدت افزایش یافت. این امر به دلیل نیاز به تنظیم مقرراتی برای مشاغل و صنایعی که در محدوده مرزهای کشور وجود داشتند، تلاش برای حفظ حقوق مدنی، و مقررات خدمات اجتماعی بود. دولت مرکزی تا زمانی که دادگاه عالی '''[[قانون ضد تراست شرمن]]''' را تصویب نکرد، هیچ قدرت جدید قابل توجهی را به دست نیاورد.
از سال ۱۹۳۸ تا سال ۱۹۹۵ [[دادگاه عالی ایالات متحده]]، مطابق مادهٔ تجاری قانون اساسی، هیچ قانون مصوب فدرالی که قدرت کنگره را افزایش می‍داد، لغو و باطل نکرد. بیشتر اقدامات دولت مرکزی می‌تواند بعضی حمایت‌ها را در بین قدرت‌های تصریح شده پیدا کند، مانند: '''مادهٔ تجاری قانون اساسی'''، که اعمال آن به وسیلهٔ دادگاه عالی در سال‌های اخیر مضیق شده‌است. در سال ۱۹۹۵ دادگاه عالی '''قانون اسلحهٔ آزاد در محدودهٔ مدارس''' را در رای لوپز لغو کرد و همچنین بخش جبران خسارت مدنی را در '''قانون منع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۴''' در پروندهٔ ایالات متحده علیه موریسون لغو کرد.
فدرالیسم دوگانه تأکید می‌کند که دولت مرکزی و دولتهای ایالتی با هم برابر و مساوی هستند. اگرچه در دوران [[جنگ داخلی آمریکا]] دادگاه‌های ملی اغلب دولت مرکزی را به عنوان قاضی نهاییِ منازعات خویش بر اساس اصول فدرالیسم دوگانه تفسیر می‌کردند، ایجاد دولتهای بومی آمریکایی که جدا و متمایز از دولت مرکزی و ایالتی بودند، برخی قدرت‌های محدود حکومتی را اعمال می‌کردند که این نیز ناشی از همان مفهوم فدرالیسم دوگانه است.
| |||