بحث ویکی‌پدیا:هیئت نظارت: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Wikimostafa (بحث | مشارکت‌ها) ←گزینه‌های انتخاب: عذرخواهی کردیم چرا پینگ نکنیم:) |
پاسخ به مصطفی عزیز |
||
خط ۵۰۶:
بهزاد جان که این شد همان حرف اول. من پیشنهادم را گفتم. نظارت حکم پیشنهادی ندارد این یعنی بالاترین رکن ویکی فارسی حکمی تشریفاتی بدهد که مسلماً برای کاربران اجباری نیست که رعایت کنند. این مانند این است که بگویید که نظارت باید می‌گفت حق مدیر این است که عزل شود اما آن را به عهده کاربران می‌گذاشت تا در رای‌گیری نه بگویند. من دو پیشنهاد دادم. یا اینکه اصلاً اینگونه پرونده فرجام خواهی را از بن نپذیریم و در متن سیاست با صراحت بگوییم جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود و یا اگر اجازه پذیرش را می‌دهیم یعنی باید این توان در نظارت باشد که حکم اشتباه را برگرداند و باز تأکید می‌کنم که فعلاً در متن سیاست وجود دارد و استثنایی هم برایش آورده نشده است. تمامی احکام قابلیت تجدیدنظر دارند. اما و اما و اما اینکه از اول بگوییم حکم عزل تا ابد حکم عزل است داستانی هست که در سیاست کنونی نیست ولی من هم مشکلی ندارم که افزوده شود. [[کاربر:Kamix|--کامیار]] ([[بحث کاربر:Kamix|بحث]]) ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)
مصطفی جان همین الان هم از وقت خوابم گذشته است راستش :) بله من روند پذیرش را می‌دانم و قبول هم دارم که شاید رای دوره قبل باز هم تأیید شود. این اتفاق افتاده تنها مثالی هست در تنظیم سیاست که یک فرصت هم هست. من تأکید می‌کنم باز که پذیرش یک فرجام خواهی و یا هر پرونده‌ای از ابتدا برعهده اعضا گذاشته شده است و این بالاترین حق خودمختاری هست. اعضای معتمد اگر ببینند که لازم است ورود می‌کنند و اگر درایتشان بگوید نه ورود نمی‌کنند. اما ورودکردن مساوی خواهدبود با اعلام نتیجه. اگر حکم دوره قبلی تأیید شد که هیچ اما اگر نشد اینجا تکلیف چیست. دربارهٔ دور باطل هم بازمی‌گویم که پذیرش پرونده برعهده اعضا هست. اگر همان اول بگویند نه تمام است و اعتراضی هم نخواهدشد. البته می‌توان در متن سیاست گنجاند که حکم غیرقابل تجدیدنظر است و یا نهایتاً یکبار اما متن فعلی اجازه بررسی مجدد بطور نامحدود را می‌دهد و به هیچ چیز هم منوطش نکرده است. [[کاربر:Kamix|--کامیار]] ([[بحث کاربر:Kamix|بحث]]) ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۴۶ (UTC)
== اختیار تحریم ==
| |||