'''مؤسسه حقوقی''' یک نهاد کاری است که توسط یک یا چند [[وکیل]] تأسیس می‌شود تا به وکالت بپردازند. خدمات اصلی ارائه شده توسط یک مؤسسه‌ی حقوقی، مشاوره دادن به موکلان (حقیقی یا حقوقی) در خصوص حقوق و مسئولیت‌های قانونی آنان و بر عهده گرفتن وکالت موکلان در پرونده‌های [[حقوق کیفری|کیفری]] یا [[دعوی قضایی|قضایی]]، معاملات تجاری و دیگر مواردی است که مشاوره‌ی حقوقی و دیگر کمک‌ها مورد نیاز است.
'''تعریف [[موسسه حقوقی]] و [[ضرورت تشکیل]] ان'''
موسسه حقوقی ، شخصیت حقوقی است که اساسا در رفع پیچیده ترین مشکلات حقوقی ، می تواند با تشکیل کارگروه ها و کمسیونهای تخصصی ، با بهره مندی از حضور افراد صاحبنظر و متخصص در این کازگروه ها و با اتکا به خرد جمعی ، اظهار نظر نماید . بر کسی پوشیده نیست پیچیده شدن روابط اجتماعی در دنیای امروز، به‌فرصت‌طلبان این امکان را داده تا با استفاده از پیچ و خم‌های زندگی ماشینی و کمبود آگاهی‌های حقوقی مردم، راه‌هایی برای تعرض به حقوق قانونی افراد در حوزه های مختلف پیدا کنند و مسلما یک [[وکیل دادگستری]] به تنهایی نمیتواند در حوزه های حقوق کیفری ، حقوق کار ، حقوق مالیاتی ، حقوق حمل و نقل ، حقوق بانکی ، اراضی و املاک ، بازار بورس و سرمایه ، پیمانکاری دولتی و خصوصی ، دعاوی تجاری ، دعاوی بین المللی ، قراردادهای بین المللی ، حقوق مالکیت فکری ، امور مربوط به بیمه ، حقوق محیط زیست ، حقوق پزشکی ، حقوق ورزشی ، صادرات و واردات ، گمرک ، تامین منابع مالی یا فاینانس ، نمایندگی فرانشیز توزیع و لیسانس، امور کنسولی و....اظهار نظر تخصصی و بر صواب ارایه دهد.
علاوه بر این خدمات حقوقی صرفا در دادگستری خلاصه نمی شود و در موارد بسیاری نیازمند بهره وری از تخصص کارشناسان می باشد و به همین دلیل قانونگذار امکان استناد به نظر کارشناسان را در صدور ارای قضایی تجویز نموده است و این یعنی خدمات حقوقی اساسا محصور در امر وکالت دادگستری نیست و و خدمات وکالتی بخش کوچکی از [[خدمات حقوقی]] است . و در حقیقت رابطه وکیل و موسسه حقوقی رابطه خصوص و عموم من وجه است .
با این توضیحات میتوان گفت ارایه [[خدمات حقوقی]] از طریق موسسات می تواند یک اقدام سنجیده و کارشناسی شده است و چون خدمات موسسات با محوریت خرد جمعی و حضور بلا مانع کارشناسان و متخصصان هر حوزه اداره میگردد ، مهمترین کارکرد موسسات حقوقی را میتوان اینگونه برشمرد ؛
'''''اولا'''''– کاهش ضریب خطا در تشخیص [[حق]] ، که بسیاری از موارد اطاله دادرسی به دلیل خطای وکیل در فهم حق و جهل نسبت به قوانین میباشد و قدر متیقن کیفیت تصمیمات گروهی مطلوب تر از تصمیمات فردی میباشد
'''''ثانیا'''''– کاهش مفاسد مربوط با امر [[وکالت]] ، چون اعمال فساد و اظهار نظر فاسد معمولا با حضور جمع در تعارض است و تبانی با چند نفر به مراتب دشوار تر از تبانی با یک نفر است
'''''ثالثا''-''' ایجاد فرصتی برای اشتغال فارغ التحصیلان بدون هیچ مانعی و ارتقا وضعیت شغلی انها صرفا بر اساسا دانش و تخصص ایشان ، و ایا این در قیاس با ورود به امر [[وکالت]] که امروزه عموما افراد متمول به دلیل بهره مندی از امکانات اموزشی درجه برترتوفیق قبولی درازمونها را یافته و بدون کمترین استعداد شغلی به ان راه می یابند ، ارجحیت ندارد؟ یقینا عقل سلیم ایجاد بستر مناسب و پیشرفت افراد مستعد را تایید می نماید
'''''رابعا –''''' ایجاد فرصت رقابت در ارایه خدمات حقوقی و بهره مندی متقاضیان خدمات از یک بازار رقابتی ازاد که مهمترین ان خدمات با قیمت مناسب میباشد .در این رابطه میتوان گفت در حال حاضر به دلیل انحصاری دانستن خدمات حقوقی ، قیمتها غیر واقعی است و فقط افرادی که ناچار هستند و توان پرداخت وجوه غیر شرعی مورد مطالبه برخی از وکلا را داشته باشند به وکلای دادگستری مراجعه مینمایند .
با حضور [[موسسات حقوقی]]، اخذ [[مشاوره]] با پرداخت هزینه های مناسب برای همه مردم امکانپذیر میگردد و در عرض همین موضوع ، رفته رفته مردم از حقوق خود اگاه گردیده و بی تردید اگاهی مردم از حقوقشان موجب کاهش چشمگیر تشکیل پرونده در مراجع قضایی خواهد بود وبه تبع ان ، با کاهش ورودی پرونده ها ، کیفیت رسیدگی به پرونده های جاری ارتقاء خواهد یافت.
انچه در فوق به نظر رسید بخشی از فواید و اثار تشکیل [[موسسات حقوقی]] است اما با این توصیفات [[کانون های وکلای دادگستری]] به شدت با این مقوله مخالف هستند و ان را برنمی تابند
