|
واژهٔ «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است. خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید. این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح [[اقتصاد خرد]] و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده‌ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل‌گیری بخش خصوصی در جامعه است.
بررسی [http://datikan.com/articles/view/id:703 مفهوم خصوصی سازی]:
خصوصی سازی سیاستی دیرآشنا برای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است که با اعمال آن بسیاری مشکلات و تنگناهای اقتصادی خود را مرتفع کرده‌اند. این مفهوم خود در گذر تاریخ و واقعیتهای آن متولد می شود و پس از برهه ای به ضرورت و شاخصی اقتصادی بدل می گردد. از این رو، برای تعریف و تحدید معنایی آن بهتر است نقطه عزیمت را تاریخ گذاشت.http://datikan.com/articles/view/id:703
به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور «همزمان» به عمل آیند:
* تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
* واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت).
'''[ [[[http://datikan.com/articles/view/id:703 تاریخچه خصوصی سازی]]]:'''
در قرن هجدهم گرایش به بازار و بخش خصوصی وحداقل دخالت دولت، ایده و اندیشه‌ای غالب بود که نمود بارز آن را می توان در مکتب آزادی اقتصادی به سرکردگی آدام اسمیت شاهد بود. (کریمی اصفهانی، بی‌تا: 2) از سوی دیگر وقوع انقلاب صنعتی در میانه این قرن و تحولات شگرفی که موجب شد، به این ایده دامن زد.
با این حال در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سوسیالیست‌ها و سایر منتقدان نظام سرمایه داری با تأکید بر ناعادلانه بودن این سیستم و بی‌ثباتی آن، این مکتب را با چالش‌های جدی روبه رو ساختند. با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 روسیه و روی کار آمدن اقتصاد دولتی و متمرکز این انتقادات شکل جدی‌تری به خود گرفت. در اثر همین انتقادات کشورهای اقتصاد آزاد اصلاحات گسترده ای را اعمال کردند و میزانی از دخالت دولت را پذیرفتند.
براین اساس، دولت‌ها در نیمه اول قرن بیستم با این بهانه که سازوکار بازار و سیستم قیمتها درتخصیص بهینه منابع و ایجاد حداکثر رفاه ناکارآمد هستند و نمی توانند نیازهای جامعه مانند تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی، ایجاد زیرساختهای اقتصادی، توزیع مناسب درآمدها، امکانات آموزشی و بهداشتی و عدالت اجتماعی را برآورده کنند، وارد اقتصاد شدند وتصدی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را برعهده گرفتند.
وقوع جنگ جهانی دوم و پس از آن داعیه بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ ضرورت دخالت دولت در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را توجیه کرد. حاصل این دخالت‌ها در فعالیتهای اقتصادی در مراحل اولیه رضایت‌بخش بود و در دهه های 1950 و1960 به رشد اقتصادی شتاب بخشید و بسیاری مشکلات، بی‌ثباتی‌ها وتنگناها را کاهش داد. (میرزاده و شهبازی و جواهری کامل 1388 :31) با این حال در دهه 1970 اتفاقاتی بین‌المللی موجب تجدید نظر در این سیاست‌ها شد.
رکود اقتصادی کشورهای صنعتی، ناکامی های مستمر سیاستهای اقتصادی زمینه را برای رجعت به تئوری‌های کلاسیک فراهم کرد و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت و کارایی بیشتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را طرح کرد. فروپاشی امپراطوری سوسیالیستی در دهه 1990 و شکست سیاستهای دولت سالار ضرورت کاهش دخالت دولت و میدان دادن به بخش خصوصی را بیش از پیش تثبیت کرد.
از این رو، در دهه 1980 در انگلستان و پس از آن در سایر کشورهای صنعتی سیاست خصوصی سازی باب شد و پس از لختی توجه کشورهای در حال توسعه را نیز به خود جلب کرد تا به منظور رفع اختلالات اقتصادی خود سیاست خصوصی سازی را اتخاذ کنند.(Guriev & Megginson 2005:3) به این ترتیب خصوصی سازی از اواسط دهه 1980 از مهم ترین سیاستهای تعدیل اقتصادی در کشورهای جهان است.http://datikan.com/articles/view/id:703
== نیازمندیهای «محیطی ==
=== اهداف استراتژیک ===
۲) ایجاد شرایط و بستر «محیطی» به عنوان «موتور» خصوصی سازی - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه‌های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور مؤید آن است که دولت فاقد مجموعه‌ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی‌های کلان خصوصی سازی کشور است.
=== [http://datikan.com/articles/view/id:703 بسترهای لازم برای خصوصیمورد سازی]نیاز ===
عقیده مبنایی در خصوصی سازی این است که کارایی مالکیت و کنترل خصوصی از منظر تخصیص منابع به نسبت مالکیت عمومی بیشتر است. ساختارهای انگیزه‌ای متفاوتی در این دو سیستم کارایی های متفاوتی را نتیجه می‌دهد.
همان گونه که از توضیحات فوق بر می آید، فلسفه وجودی خصوصی سازی ارائه بسترهایی را در جهت بهبود شرایط و زمینه های آن طلب می‌کند که پیش از اقدامات اجرایی باید در مرکز حکومت و از جانب دولت صورت گیرد. به طور کلی می توان دو بستر را برای آن برشمرد:
1) ارائه بستر مناسب قانونگذاری: گام نخستین در اجرای طرح‌های خصوصی سازی تدوین قوانین لازم از سوی نهادهای قانون گذار است تا با تعیین اولویتها قوانین و مقررات لازم را جهت یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار تصویب بکنند از سوی دیگر هدف کوچک شدن دولت را نیز مدنظر قرار دهند.
تغییر در قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید از اقداماتی که ذیل این بستر می گنجد. در این مرحله چگونگی تغییرمالکیت و گذر از بنگاهها و شرکت‌های دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی مقصود است، بنابراین، تقویت حقوق مالکیت خصوصی نیز ضروری می نماید. تدوین قوانینی در موضوعات زیر لازم می‌آید:
الف ) گسترش رقابت (قانون ضد انحصار)
ب) قوانین روابط بین الملل و داخلی
ج) نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور
د) مالکیت خارجی سرمایه و زمین
ه) محدودیت‌هایی در مورد استخدام و اخراج کارگران
با توجه به ماهیت فعالیتهای اقتصادی و بخش خصوصی قوانینی هم باید در جهت حفظ امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از شکاف طبقاتی و رانت‌جویی و رانت‌طلبی تدوین و تصویب شود. موضوعات زیر مثال‌هایی از این دست می باشند:
الف) محیط زیست
ب) حمایت از حقوق شاغلان و کارگران
ج) نظارت بر شرایط ایمنی کارگاه‌های تولیدی
د) نظارت بر آزادی‌های فردی و سازمانی
ه) آزادی ورود وخروج بازار
و) قوانین و مقررات کار وبیکاری
ز) قراردادها و نحوه حل و فصل دعوا
2. ارائه بستر مناسب حمایتی: توانمندی بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌های مزبور مستلزم تشکیل و ایجاد سندیکاها و نهادها و مراکزی است تا مساعدت‌های مالی لازم را به این بخش ارائه دهد. این حمایت‌ها غالبا به دو شیوه صورت می‌گیرد:
الف) حمایت‌های مادی هدفمند و موقت که می تواند به صورت بلاعوض، معافیت‌های مالیاتی یا تخفیف مالیاتی و وام‌های کم‌بهره صورت پذیرد.
ب) حمایت‌های غیرمادی که با تشکیل و یا اصلاح و تقویت نهادها در زمینه‌های اطلاع رسانی اعم از داخلی و بین المللی، تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری و آموزش حرفه‌ای و تخصصی ممکن می شود. (پیشین، 9-8)
به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه‌های تخصصی «محیطی» خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می‌کند:
* ارائه بستر مناسب [[قانونگذاری]]: نهادهای [[قانونگذار]] (تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند.
* ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۸، آبان ۸۲، تجربه مالزی در بنگاههای کوچک و متوسط صص {{چر}}۷۴-۷۸
* ماهنامه تدبیر، شماره ۱۳۹، نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، آذر ۸۲، صص {{چر}}۵۲-۵۷
[http://datikan.com پرتال حقوقی داتیکان]
{{جنبه‌های سرمایه‌داری}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}
| 