حقوق: تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:Milkau_Oberer_Teil_der_Stele_mit_dem_Text_von_Hammurapis_Gesetzescode_369Milkau Oberer Teil der Stele mit dem Text von Hammurapis Gesetzescode 369-2.jpg|چپ|بندانگشتی|200px|[[حمورابی]] شاه بابِل [[قانون حمورابی|مجموعه قوانین]] خود را به [[شمش (ایزد)|شَمَش]] خدای آفتاب تحویل می‌دهد.]]

بر خلاف عقیده ی بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است ، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن لا (common law) و رومی ژرمن (roman_dutch) می باشد. زیرا اهمیت رویه ی قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی توان انکار نمود . آرای وحدت رویه در حکم قانون است ، بنابراین در موارد خاصی می توان به آنها استناد نمود . در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویه ی قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدرو آرای وحدت رویه اقدام می کند که در نتیجه ی آن احکام دادگاه ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت .

در نظام های حقوقی مبتنی بر رویه ی قضایی آرای دادگاه در غالب موارد توسط هیئت منصفه <u>(Jury</u>) تصمیم گیری می شود . اما در نظام های حقوقی مدون از جمله ایران آرای دادگاه که توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده صادر می شود به دو صورت است : 1.<big>حکم _ 2.قرار</big>

اما چناچه رای دادگاه قاطع دعوی چه کلا یا جزئا نباشد قرار نامیده می شود . مانند : قرار تامین خواسته ، قرار دستور موقت و سایر قرار های اعدادی . بنابراین تنها تفاوت میان حکم و قرار در قاطعیت آن ها راجع به ماهیت دعوی است .