مجلس بریتانیا: تفاوت میان نسخه‌ها

 

=== مجلس عوام ===

پس از برگزاری انتخابات سراسری، مجلس عوام با ۶۵۰ نماینده منتخب تشکیل جلسه می‌دهد. تقریباً تمامی این ۶۵۰ نفر نمایندگان احزاب سیاسی گوناگون هستند و هر یک حوزه انتخابیه خاصی را نمایندگی می‌کنند. وظیفه مجلس عوام به بحث گذاشتن سیاست‌ها و قوانین کشور است. به علت تقسیم‌بندی سیاسی در داخل بریتانیای کبیر و همچنین عضویت این کشور در [[اتحادیه اروپا]]، بررسی برخی از سیاست‌ها و قوانین به مجالس محلی در [[اسکاتلند]]، [[ویلز]] و [[ایرلند شمالی]] واگذار می‌گردد، و برخی از قوانین هم در [[پارلمان اروپا]] بررسی و تصویب می‌گردد.<ref name=bbcp2parls/>

 

 

==== دولت بریتانیا ====

در دموکراسی پارلمانی [[بریتانیا]]، نهادهای [[قوه مجریه|اجرایی]] و [[قوه مقننه|قانون‌گذاری]] ارتباط تنگاتنگ و مستقیم با هم دارند. حزبی که بیش از نیمی از کرسی‌های [[مجلس عوام]] را به دست آورد، دولت را تشکیل می‌دهد و اداره کشور را در دست می‌گیرد. معمولاً رهبر این حزب پست «نخست‌وزیری» را به عهده می‌گیرد و از میان نمایندگان منتخب افرادی را برای پست‌های کلیدی در وزارتخانه‌های مختلف منصوب می‌کند. روی‌هم‌رفته حدود یکصد نفر از نمایندگان توسط نخست‌وزیر برای احراز پست وزارت انتخاب می‌شوند. بنابر آنچه شرح داده شد، نتیجه انتخابات [[مجلس عوام]]، هم تعیین‌کنندهٔ نهاد قانون‌گذاری [[بریتانیا]] است و هم تعیین‌کنندهٔ نهادهای اجرایی [[بریتانیا]].<ref name=bbcpelect/>

 

 

=== مراحل بررسی لوایح ===

 

بدنبال مرحله خواندن دوم، لایحه به کمیته فرستاده می‌شود. این کمیته در مجلس اعیان، «کمیته کل مجلس» یا «کمیته عالی» است. هر یک از این کمیته‌ها شامل کل اعضای مجلس هستند؛ فعالیت کمیته دوم تحت روش‌های خاص و تنها جهت لوایح غیر مناقشه‌ای می‌باشد. در مجلس عوام، لایحه معمولاً در کمیته قائم طرح می‌گردد که شامل ۱۶ تا ۵۰ نفر عضو است ولی ''کمیته کل مجلس'' جهت درگیر موارد قانونگذاری مهم می‌شود. احتمال استفاده از دیگر کمیته‌ها، از جمله کمیته‌های انتخابی، نیز وجود دارد ولی بسیار نادر اتفاق می‌افتد. هر کمیته بند به بند یک لایحه را مورد بررسی قرار داده و سپس اصلاحات مورد توصیه خود را به کل مجلس، جایی که دقت بیشتری روی آن اعمال می‌کنند، ارسال می‌نماید. بهرحال، «کانگرو» (دستور جاری ۳۱) به رئیس مجلس قدرت انتخاب اصلاحات جهت مباحثه را می‌دهد. این امکان بصورت متداول تحت دستور جاری ۸۹ و توسط مدیر کمیته از طرف دولت و بجهت محدودسازی مباحثات کمیته، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

 

=== مرحله پایانی ===

 

بنابر این هر لایحه قبل از تبدیل به قانون، توافق هر سه جزء پارلمان را کسب می‌کند، به استثناء مواردی که رای مجلس اعیان بر اساس [[قوانین پارلمان]] رد شود. کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید لردهای روحانی و غیر روحانی، و مجلس عوام در صحن جلسه پارلمان و با ریاست همان، از قرار زیر:- «یا زمانیکه مرجعیت مجلس لردها با استفاده از قوانین پارلمان رد می‌شوند، کلماتی از قبیل «قانونی شدن توسط اعلیحضرت ملکه [پادشاه]، با توصیه و تأیید مجلس عوام در صحن مجلس و به مقتضی مفاد قوانین ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ و با ریاست همان، از قرار زیر:-» در آغاز هر دوره قانونی مجلس شنیده می‌شود. این کلمات بعنوان [[فرمول تصویب]] شناخته می‌شوند.

 

== عملکرد قضایی ==

 

در اواخر [[قرن نوزدهم]] قوانین اجازه بوجود آمدن «لردهای اسکاتلندی رسیدگی کننده به استیناف‌های عادی» را صادر و به رسیدگی به مسائل جنایی در مجلس لردها پایان دادند تا [[دیوان عالی قضایی پادشاهی متحد|دیوان عالی قضایی]] بعنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی کننده به امور جنایی در [[اسکاتلند]] مشخص گردد. امروزه کمیته قانونگذاری مجلس لردها معمولاً حداقل از دو قاضی اسکاتلندی استفاده می‌کند تا از وجود تجارب [[قوانین اسکاتلند]] در رسیدگی به استیاف‌های اسکاتلندی در موارد مدنی در [[جلسه دادگاه]] بهره ببرند.

 

 

== ارتباطات با دولت ==

 

دولت‌ها به تسلط بر عملکرد قانونگذاری پارلمان تمایل داشته و اینکار را از طریق اکثریت موافق خود در مجلس عوام و گاهی اوقات با استفاده از قدرت قیمومیت خود در تعیین افراد موافق در میان لردها، به انجام می‌رسانند. در عمل، دولت‌ها قدرت به تصویب رسانیدن مفاد قانونی (قابل قبول) مورد نظر خود در مجلس عوام را دارا هستند، مگر آنکه مخالفتی اساسی در میان نمایندگان حزب حاکم در پارلمان وجود داشته باشد. البته حتی در این موارد نیز احتمال شکست یک لایحه غیر محتمل است، اگرچه نمایندگان مخالف در این موارد قدرت گرفتن امتیازاتی از دولت را دارند. در سال ۱۹۷۶، [[لرد هیل شام]] در نوشتار دانشگاهی با نام «[[دیکتاتوری گزینشی]]» نام جدیدی را برای این رفتار برگزید که امروزه از آن زیاد استفاده می‌شود.

زمانی که مجلس اعتماد مجلس عوام را از دست بدهد، نخست‌وزیر یا می‌بایست کناره‌گیری کند و یا انحلال مجلس و برگزاری انتخابات عمومی جدید را پیگیر باشد. هنگامیکه نخست‌وزیر از حفظ رای اکثریت درمانده گشته و در خواست انحلال مجلس را بدهد، پادشاه بصورت تئوریک قدرت رد این درخواست را دارد که باعث اجبار نخست‌وزیر به استعفا و دادن فرصت به [[رهبر مخالفان]] جهت درخواست شکل‌گیری دولت جدید خواهد شد. البته از این قدرت در مواقع بسیار نادر استفاده شده‌است. وضعیت‌هایی که در آن مجوز چنان امتناعی از سوی پادشاه وجود دارد بعنوان [[اصول لاسلز]] شناخته می‌شود. این وضعیت‌ها و اصول صرفاً عرف‌های غیررسمی هستند؛ اگرچه خیلی بعید است ولی امکان امتناع بدون دلیل پادشاه با هر گونه انحلال نیز متصور است.

 

 

== پادشاهی ==

نظرات متفاوت زیادی در خصوص سلطه پارلمان داده شده‌است. به نظر [[ویلیام بلاک استون|سر ویلیام بلاک استون]] که از اعضای هیئت منصفه می‌باشد، «مجلس دارای سلطه و نظارت غیرقابل کنترل بر وضع، تأیید، بزرگ نمائی، جلو گیری از، لغو، بازگردانی، احیاء و تفسیر قوانین داشته و با در نظر آوردن کلیه نام گذاری‌ها، امور روحانی یا غیر روحانی، مدنی، نظامی، دریائی یا جنائی ... بطور خلاصه مجلس توان انجام هر کاری که از نظر طبیعی غیرممکن نباشد را دارا می‌باشد.»

 

 

قدرت پارلمان اغلب با قوانین مصوب خود آن برخورد دارد. قوانین تصویب شده در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۲۵ به کلیسای اسکاتلند استقلال کامل در امورات روحانی اعطاء نمود. در سال‌های اخیر، قدرت پارلمان به دلیل عضویت در [[اتحادیه اروپا]] که قدرت تصویب قوانین لازم‌الاجرا در کشورهای عضو را دارد، کاهش یافت. در [[پرونده فکتور تیم]]، [[دادگاه عدالت اروپا]] نظر داد که دادگاه‌های انگلستان قدرت مضمحل ساختن قوانین مغایر صادره از سوی اتحادیه اروپا را دارا می‌باشند. پارلمان نیز اقدام به ایجاد مجالس قانونگذاری با قدرت قانون گذاری تفویض شده در [[اسکاتلند]]، [[ولز]] و [[ایرلند شمالی]] نمود. البته پارلمان هنوز در مناطقی که مسئولیت قانون گذاری تفویض شده دارند، قدرت خاص خود را دارد، ولی معمولاً اجازه این مجالس را در موارد اقدام مستقیم، اخذ می‌نماید. به همین شکل، مجلس قدرت تصویب آئین‌نامه‌ها را به وزیران دربار و قدرت اجرائی نمودن مصوبات مذهبی را به [[شورای عمومی کلیسا]]ی انگلستان داده‌است. (اقدامات شورای عمومی کلیسا و در برخی موارد [[دستورالعمل‌های مدون]] وزرا می‌بایست قبل از تبدیل به قانون، توسط هر دو مجلس تأیید گردند) در هر یک از موارد یادشده، امور نظارتی بوسیله قانون پارلمان تفویض گشته و به همین صورت نیز پس گرفته می‌شوند. بعنوان مثال، این کلاً در حدود اختیارات پارلمان است که حکومت‌های تفویضی به اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی را لغو نموده و یا حکم به خروج از اتحادیه اروپا نماید. بهرحال، خصوصاً در مورد خروج از اتحادیه اروپا، هزینه‌های مربوطه مانع از تصویب چنین قانونی می‌گردد.