سازمان امور مالیاتی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
اصلاح و تکمیل مقاله جهت ثبت و درک بهتر موضوع و تاریخچه |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۲:
در سال ۱۲۸۵ و با پیروزی انقلاب مشروطه ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از [[مجلس شورای ملی]] رای اعتماد گرفته و با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان عبارت از خزانه داری کل، گمرک، و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. مطابق قانون سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل، دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود.
از سال ۱۳۰۰ به بعد و با روی کار آمدن [[رضاشاه|رضا شاه پهلوی]] دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. در تابستان ۱۳۰۰ ش هیئتی از متخصصان آمریکایی به ریاست دکتر میلسپو، برای اصلاح این امور وارد ایران شدند. پیش از ورود میلسپو، اقداماتی جهت اصلاح روش مالیات ارضی صورت گرفته و دولت لایح های برای طرح در مجلس شورای ملی ارائه داده بود. این قانون مقرر می کرد که تمامی املاک زراعی ممیزی و مالیات ارضی یکسانی تعیین شود. میلسپو، پس از ورود به ایران، از دستگاه اقتصادی توأم با هرج و مرج یاد می کند و روش مالیاتی ایران را «ترکیبی درهم و برهم از بقایای عرف و عادت و قررات قانونی » می داند. مالیات املاک و اراضی از قرار ده درصد سود خالص مالک یا برحسب مبالغی تعیین می شد که در کتابچه های در دست مستوفیان نوشته بودند. مطالب این کتابچه ها کهنه و از هنگام تدوین آنها تغییرات بسیاری صورت گرفته بود. دهات جدیدی به وجود آمده بود که مردم آن مالیات پرداخت نمی نموده و حال آنکه هنوز نام دهات دیگری که از میان رفته بود، در کتابچه ها باقی بود. از مابقی دهات نیز به نسبت آبادانی و خرابی آنها بیشتر یا کمتر از حد معمول مالیات می گرفتند. میلسپو، پس از ورود به ایران روش تعیین مالیات را کهنه و منسوخ یافت و مشاهده کرد که مالیات املاک و اراضی در ردیف مالیات معوق درآمده است. همچنین، انواع مالیاتهای مستقیم و مالیات سرانه و «جزو جمعی » که از مالیاتهای بر جای مانده از دوران قاجار بود، همچنان وصول می شد و اخاذی مالیاتی به انحای گوناگون صورت می گرفت، ادارات مالیه در استا نها- که در این برهه جایگزین نام ایالات شده بودند- تأسیس شد تا ترتیب وصول مالیات داده شود تا سال 1921 م/ 1301 ش هنوز هيچ اقدام جدي در زمينه ساماندهي ماليات اصناف صورت نگرفته بود و هنوز اصناف براساس آمارهاي قديمي ماليات مي پرداختند. اضافه شدن اصناف جديد، از بين رفتن برخي اصناف قديم و افزايش و كاهش در تعداد اصناف موجود، حكومت را به فكر ارزيابي مجدد وضعيت ماليات هاانداخت و در آن زمان نيز اين ارزيابي منحصر به اصناف تهران بود. در زمستان 1303 ش./ 1342 ق./ 1923 ، بعداز پیروزی هایی که نصیب قشون رضاخان شد، در بعضی از نواحی کرمان، فارس، و لرستان ادارة مالیه تأسیس شد. در 1304 ش./ 1926 و به موجب قانون 20 دی 1304 ، موسوم به «قانون املاک اربابی و دواب »، مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشور برقرار شد و مبنای آن جمع آوری کل محصولاتی بود که م یبایست به وسیلة ممیزی جدید تعیین شود. در آن زمان با توجه به تمايل دولت براي اتخاذ تدابيري جهت اصلاح ترتيب ماليات گذاري و رفع مشكل ماليات هاي صنفي دستور بررسي و مطالعه به آرتور ميلسپو داده شد. هنوز یک ماه از سلطنت رضاشاه نگذشته بود که اجرای قانون ممیزی)قانون مالیات املاک اربابی و دواب( در 20 دی 1304 به تصویب مجلس پنجم رسید به موجب یکی از مفاد و مادة 15 قانون مذکور، دولت مکلف می شد که این قانون را در سراسر مملکت اجرایی کند. از جمله دستگاههایی که باید عمل ممیزی را به سرانجام می رساند، وزارت مالیه بود. وزارت مالیه با ارائة اوراق ممیزی به ادارات مالیة ایالات، آنها را مکلف کرد تا نسبت به اجرای سریع ممیزی و تکمیل اوراق ممیزی و وضع مالیا تهای جدید این وزارتخانه را یاری رسانند. استقرار نظم نوين در اين دوره با تلاش حكومت براي يكسان سازي روال و شيوه اخذ ماليات نيز ارتباط داشت. اين نظم نوين با توسل به زور توانست مردم را وادار به پذيرش نوعي يكسان سازي ظاهري نمايد اگرچه كه در زمينه جلوگيري از فرار ماليات كامياب نشد. تا قبل از تصويب قوانين مربوط به يكسان سازي ماليات ها، بسياري از عوارض و ماليات ها تنها به منطقه خاصي اختصاص داشت به عنوان مثال در حاليكه در يك ناحيه اصناف موظف به پرداخت مالياتي بودند، در نواحي ديگر از آن معاف بودند. از اين رو نياز به تعديل در نظام مالياتي و يكسان سازي تشكيلات مالي سوي حكومت احساس مي شد با استقرار شيوه هاي جديد، بسياري از ماليات هاي گذشته حذف و گروه قابل توجهي از اصناف از پرداخت ماليات هاي غيرمعمول معاف شدند. در پي همين تغيير بود كه در نيمه اول فروردين 1309 ش، دولت لايحه را به مجلس برد كهمالياتي مستقيم بود، طبق اين قانون براي شركت هاي « ماليات بر درآمد » انتفاعي و كاخانجات، بانكها و مؤسسات صرافي، بازرگانان، اصناف، دلالان و حق العمل كاران، وكلاي دادگستري و پزشكان، دريافت كنندگان حقوق و ساير درآمدها ماليات بر درآمد معين شد. بر اساس اين قانون اين براي اصناف درجه اول ساليانه 100 تومان، درجه دوم 48 تومان، و درجه سوم 18 تومان ماليات وضع شد و مقرر شد كه اصنافي كه فروش ساليانه آنها از پنج هزار تومان تجاوز نكند، از پرداخت ماليات معاف باشند . ميزان فروش براي تعيين ماليات در مورد صنف درجه اول بيش از 40 هزار تومان، صنف درجه دوم بيش از 20 هزار تومان و صنف درجه سوم بيش از 5 هزار تومان در سال مقرر شد. اصنافي كه ميزان فروش ساليانه آنها پايين تر از پنج هزار تومان در سال باشد؛ از پرداخت ماليات معاف (433 : 1300 ش، 1388 - باشند. با حذف ماليات صنفي از نظر حقوقي تغيير عمده اي در ارتباط مالياتي اصناف و دولت بوجود آمد كه مبناي ماليات ستاني از اصناف را تغيير داد و با تصويب قانون ماليات بر درآمد در سال 1309 ش، اصناف مانند ساير گروه هاي شهري تبديل به يك شخصيت حقوقي منفرد در موضوع پرداخت ماليات شدند.
از سال ۱۳۰۰ به بعد و با روی کار آمدن [[رضاشاه|رضا شاه پهلوی]] دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافته و در سال ۱۳۲۹ با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. ساختمان جدید وزارت دارایی در سال ۱۳۳۸ در محل کنونی آن و در بخش شمالی کاخ گلستان مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۳۸۰ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه تشکیل و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان و ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوایل سال ۱۳۸۱ به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید. با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد. همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد و گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و ۲۵ درصد می باشد که این موضوع مهم، گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود و هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.▼
▲
== '''وظایف و اختیارات''' ==
| |||