سازمان امور مالیاتی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲۲:
در سال ۱۲۸۵ و با پیروزی انقلاب مشروطه ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از [[مجلس شورای ملی]] رای اعتماد گرفته و با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. مهمترین ادارات در آن زمان عبارت از خزانه داری کل، گمرک، و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. مطابق قانون سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل، دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود.
از سال ۱۳۰۰ ش به بعد و با روی کار آمدن [[رضاشاه|رضا شاه پهلوی]] دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. در تابستان ۱۳۰۰ ش هیئتی از متخصصان آمریکایی به ریاست [[آرتور میلسپو|دکتر میلسپو]]، برای اصلاح امور اقتصادی و مالیاتی وارد ایران شدند. پیش از ورود میلسپو، اقداماتی جهت اصلاح روش مالیات ارضی صورت گرفته و دولت لایح های برای طرح در مجلس شورای ملی ارائه داده بود. این قانون مقرر می کرد که تمامی املاک زراعی ممیزی و مالیات ارضی یکسانی تعیین شود. میلسپو، پس از ورود به ایران، از دستگاه اقتصادی توأم با هرج و مرج یاد می کند و روش مالیاتی ایران را «ترکیبی درهم و برهم از بقایای عرف و عادت و قررات قانونی » می داند. مالیات املاک و اراضی از قرار ده درصد سود خالص مالک یا برحسب مبالغی تعیین می شد که در کتابچه های در دست مستوفیان نوشته بودند. مطالب این کتابچه ها کهنه و از هنگام تدوین آنها تغییرات بسیاری صورت گرفته بود. دهات جدیدی به وجود آمده بود که مردم آن مالیات پرداخت نمی نموده و حال آنکه هنوز نام دهات دیگری که از میان رفته بود، در کتابچه ها باقی بود. از مابقی دهات نیز به نسبت آبادانی و خرابی آنها بیشتر یا کمتر از حد معمول مالیات می گرفتند. میلسپو، پس از ورود به ایران روش تعیین مالیات را کهنه و منسوخ یافت و مشاهده کرد که مالیات املاک و اراضی در ردیف مالیات معوق درآمده است. همچنین، انواع مالیاتهای مستقیم و مالیات سرانه و «جزو جمعی » که از مالیاتهای بر جای مانده از دوران قاجار بود، همچنان وصول می شد و اخاذی مالیاتی به انحای گوناگون صورت می گرفت. با تثبیت حکومت مرکزی ادارات مالیه در استانها تأسیس شد تا ترتیب وصول مالیات داده شود. تا سال ۱۳۰۱ ش هنوز اصناف براساس آمارهاي قديمي ماليات مي پرداختند. اضافه شدن اصناف جديد، از بين رفتن برخي اصناف قديم و افزايش و كاهش در تعداد اصناف موجود، حكومت را به فكر ارزيابي مجدد وضعيت مالياتها انداخت. در آن زمان با توجه به تمايل دولت براي اتخاذ تدابيری جهت اصلاح ترتيب ماليات گذاری و رفع مشكل ماليات هاي صنفي دستور بررسي و مطالعه به آرتور ميلسپو داده شد. در ۱۳۰۴ ش هنوز یک ماه از سلطنت رضاشاه نگذشته بود که اجرای قانون ممیزی موسوم به «قانون املاک اربابی و دواب» به تصویب مجلس پنجم رسید. به موجب آن مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشور برقرار شد و مبنای آن جمع آوری کل محصولاتی بود که می بایست به وسیله ممیزی جدید تعیین شود. به موجب مفاد ماده ۱۵ قانون مذکور، دولت مکلف می شد که این قانون را در سراسر مملکت اجرایی کند. از جمله دستگاههایی که باید عمل ممیزی را به سرانجام می رساند، وزارت مالیه بود. وزارت مالیه با ارائه اوراق ممیزی به ادارات مالیه استانها، آنها را مکلف کرد تا نسبت به اجرای سریع ممیزی و تکمیل اوراق ممیزی و وضع مالیاتهای جدید این وزارتخانه را یاری رسانند. استقرار نظم نوين در اين دوره با تلاش حكومت برای يكسان سازی روال و شيوه اخذ ماليات نيز ارتباط داشت. اين نظم نوين توانست مردم را وادار به پذيرش
== '''وظایف و اختیارات''' ==
| |||