باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات کم رنگ گشته و مالیات دوباره به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات بر سر مرزها بود. در آن دوره دو نوع مالیات به نام '''''«'''''اوبازی'''''»''''' و '''''«'''''پاتی باژ'''''»''''' وجود داشته است . پاتی باژ، خراجی بود به سود شاه که به شکل جنسی جمع آوری می شد و اوبازی در واقع ممیز کل املاک دولتی در زمین های شاهی بوده و مالیات های جمع آوری شده را ثبت می کرده است.
 
در زمان [[ساسانیان]] اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفته و مالیات نرخی شد و بر حسب «مقاسمه» وصول می‌شد و به نسبت خوبی و بدی محصول سهمی از حاصل اراضی دریافت‌ می‌شد. در آن دوره مالیات بیشتر به دو گونه «زمین» و «سرانه» گرفته می شد که نخستین گزینه را «خراگ»(خراچ، خراج) و دومین گزینه را «گزیت»(جزیه) می نامیدند. خراگ تا زمان انوشیروان بر پایه اندازه محصول به دست آمده به نسبت یک ششم، یک پنجم، یک چهارم و ... گرفته می شد. در این شیوه ی خراج ستانی, هر سال میزان محصول برآورد می شد و عوامل گوناگونی چون کارگزاران مالیاتی، بلندپایگان بومی و توان دولت مرکزی در کمی یا زیادی میزان آن تاثیر داشتند. [[انوشیروان]] شیوه خراج ستانی را بر پایه اندازه زمین ها و گونه ی محصولات بنیان گذاشت. اینچنین بود که زمین های کشاورزی و باغ های زیرکشت سراسر کشور اندازه گیری، ممیزی و همگی درختان شمارش شد. برای نمونه هر جریب کشتزار گندم و جو ۱ درهم، برای هر جریب تاکستان ۸ درهم و... خراگ گرفته می شد.در آن دوره سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. [[شاپور یکم|شاپور]] فرزند [[اردشیر بابکان|اردشیر]] به فرزند خود وصیت کرده بود که ''استواری کار تو به سرشار بودن مالیات و سرشار بودن مالیات بستگی به آبادانی مملکت دارد''. مالیات سرانه '''''«'''''گزیت'''''»''''' یک منبع درآمد و شامل هدایای نوروزی و مهرگانی بود که در اعیاد و جشن ها، حکام ولایات آن را جمع کرده و به مرکز می فرستادند. بصورت کلی مالیات و بودجه ریزی در این دوره بر حسب درآمدهای دریافتی صورت می گرفت. سیاهه نویسی روش معمول بودجه نویسی و هدف از برنامه ریزی دولت نظارت بر دخل و خرج بوده است.
 
در صدر اسلام، نظام مختلط مالیاتی پدید آمد و از منابع متنوع تری مالیات گرفته شد و بر مالیات‌های عرفی سابق،تعدادی مالیات جدید از قبیل مالیات‌ مستغلات،مالیات ضرابخانه، مالیات کشتیرانی، باج ماهیگیری، مالیات معادن و مالیات کسبه صنعتگران اضافه و به علاوه شماری مالیات‌های شرعی مانند زکات و خمس و جزیه نیز بر آنها افزوده شد. نرخ مالیات در این زمان جز در مورد زکات تناسبی بود. اما نرخ زکات نرخ تصاعدی داشت. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان [[حجاج بن یوسف ثقفی]] دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد؛ این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور [[عمیدالملک کندری]] وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. به گفته ی دنیل دنت: «از نظر ایرانیان نظام مالیاتی همان نظام مقرر در دوره ی ساسانیان بوده و ایرانیان مسلمان شده اصول دفترداری، حسابداری و تنظیم بودجه را به دیگر ممالک مسلمان آموختند و ایرانیان وزیر دارایی و خزانه دار شدند. در عهد عباسیان طبقات پر درآمد و ثروتمند مورد توجه بیشتری قرار گرفتند، توده مردم کماکان‌ آماج اجحاف و تعدی قرار داشتند و مالیات‌های سنگینی از آنان مطالبه می‌شد. از زمان صفاریان به بعد است که حکومت‌های مستقل با اصول مالیاتی‌ جداگانه در ایران پدید می‌آید. در زمان صفاریان‌ اصل عدالت و رعایت حال طبقات کم درآمد مورد کمال توجه بود. در این دوره از کسانی که کمتر از ۵۰۰ درهم مال داشتند، مالیات گرفته نمی‌شد. ولی‌ در زمان سامانیان و غزنویان و پس از آنها به این‌گونه‌ اصول کمتر توجه می‌شد. در عصر مغول، رواج اصلاحات خاص مغولی‌ نظام مختلط مالیاتی را پیچیده ساخت و بر تعداد منابع درآمد به‌طور چشمگیری افزود. قسمتی از مالیات‌ها نرخی بود و به نرخ‌های نسبی وصول می‌شد، نظیر قبچور، رسم خزانه، خراج، حق‌التحصیل و قسمتی دیگر مانند تغار، باژ، سرانه و بیغار توزیعی شمرده می‌شد. از لحاظ اداره مالیات و اثرات آن باید دوران‌ مغول را به‌طور کلی به سه مرحله شامل: دوره قبل از غازان، زمان غازان و پس از غازان تقسیم کرد. در نخستین دوره خوانین مغول برای جبران کمبود درآمد خود دست به سنگین کردن مالیات‌ها و وضع عوارض‌ متنوع زدند. در دومین دوره میزان مالیات تثبیت شد و برای عده‌ای معافیت مالیاتی قائل شدند. در اداره امور مالیاتی تلاش می‌شد از وجود افراد صالح و درستکار استفاده شود. رشیدالدین فضل‌اله وزیر غازان‌ در این باره می‌نویسد: ''عاملان و کارمندان‌ مالیه را باید از میان اشخاص سیر و ثروتمند برگزید تا چشم طمع به مال رعایا نداشته باشند''. در دوره سوم‌ (پس از غازیان) وضع مجددا به صورت زمان قبل از او برگشته و نفوذ خوانین و صاحبان منزلت قبیله‌ای‌ در وصول مالیات‌ها افزایش یافت.
 
در دوران سلطنت [[صفویان|صفویه]]، ایران در مسیر ترقی‌ علمی و صنعتی قرار گرفت. از نظر اداره امور کشور نیز،اساسینیز، اساسی که در این دوران بنیان نهاده شد،تا آغاز دوره مشروطه برقرار ماند. نظام مالی و وصول درآمدها و اجازه خرج آنها از طریق اعتماد الدوله، وزیر اعظم صفویان صورت می گرفت. در این دوره نظام مالی منظمی ایجاد شد و درآمدهای مالیاتی عبارت بودند از: اوراجه یعنی مالیات بر اراضی چوپانگی، سرانه هنود و جهود و ارامنه (از هر یک از افراد هندی و یهودی و ارمنی سالی یک مثقال طلا به عنوان مالیات سرانه وصول می شده است)، مالیات سوق الدواب، همچنین درآمدهای راهداری و مالیات بر تجارت تنباکو و مالیات‌های ارضی، اغنام و احشام، مالیات سرانه و آب بها دارای نرخ معین بود و به‌طور نسبی دریافت می‌شد و بقیه از قبیل مخارج دیوان‌ بیگار و اخراجات توزیعی بود و بین اهالی‌ سرشکن می‌شد. حقوق گمرکی در بنادر خلیج فارس بر حسب ارزش برابر ۱۰% بهای اجناس و در سایر بنادر حقوق گمرکی از هر بار کالا وصول می شد در زمان [[شاه عباس بزرگ]] درآمدهای دولت ۷۱۸/۷۸۶ تومان و مخارج ۴۰۰/۵۰۷ تومان بود. شاه عباس نخستین پادشاهی بود که عمران را به عنوان وظیفه ای برای حکومت قرار داد و دفاتر مرکزی مالیات را مرتب کرد و در هر ولایت نیز دفتری مشابه ایجاد کرد. شاه عباس بودجه متمرکز را وضع کرد و از خود مختاری ولایات مختلف در زمینه ی امور مالی جلوگیری کرد از جمله آثار باقی مانده از ایجاد زیرساخت های بازرگانی و تجاری احداث ۹۹۹ کاروانسرای شاه عباسی در جای جای کشور می باشد. شاه عباس با تجدیدنظر در وضع مالی کشور، اصلاح مالیات‌ها و مراقبت در جلوگیری از اجحاف‌ ماموران، موجبات دلگرمی رعایا گشته و مودیان را به‌ کشاورزی و سایر فعالیت‌های اقتصادی ترغیب نموده و با تقلیل نرخ حقوق گمرکی بسط تجارت خارجی را امکانپذیر کرد.
 
در دوران [[افشاریان]] شايد به جرات بتوان گفت مهم ترين رابطه دولت با مردم گرفتن ماليات بوده است. نگاهي به تاريخ افشاريه نشان مي دهد [[نادرشاه]] با حذف بسياری از مناصب و مقامات دولتي دوران صفويه نقش دولت را به كارگزاران خراج ستان تقليل داد. او بسياری از مناصب دوران صفويه را حذف و اختيارات آنها را سلب نمود. اما مناصب مالياتی به قوت خود باقي بوده و مستوفي الممالك يكي از حساس ترين و مهم ترين ها پست ها در آن دوران بوده است. قسمت اعظم ماليات هایی که در دولت نادرشاه معمول بود تشكيل مي شد از ماليات بر زمين و درآمد(مالوجهات، عشر، چوپان بگی، نتيجه و وجوه ضرابخانه) و ماليات سرانه (سرشماری، يا ساق كشو جزيه).
در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل، دیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات، و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود.
 
از سال ۱۳۰۰ به بعد و با روی کار آمدن [[رضاشاه|رضا شاه پهلوی]] دگرگونی‌های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. در تابستان ۱۳۰۰ دومین هیئت از متخصصان آمریکایی به ریاست [[آرتور میلسپو|دکتر میلسپو]]، برای اصلاح امور اقتصادی و مالیاتی وارد ایران شدند. پیش از ورود میلسپو، اقداماتی جهت اصلاح روش مالیات ارضی صورت گرفته و دولت لایح های برای طرح در مجلس شورای ملی ارائه داده بود. این قانون مقرر می کرد که تمامی املاک زراعی ممیزی و مالیات ارضی یکسانی تعیین شود. میلسپو، پس از ورود به ایران، از دستگاه اقتصادی توأم با هرج و مرج یاد می کند و روش مالیاتی ایران را «ترکیبی درهم و برهم از بقایای عرف و عادت و مقررات قانونی » می داند. مالیات املاک و اراضی از قرار ده درصد سود خالص مالک یا برحسب مبالغی تعیین می شد که در کتابچه های در دست مستوفیان نوشته بودند. مطالب این کتابچه ها کهنه و از هنگام تدوین آنها تغییرات بسیاری صورت گرفته بود. دهات جدیدی به وجود آمده بود که مردم آن مالیات پرداخت نمی نموده و حال آنکه هنوز نام دهات دیگری که از میان رفته بود، در کتابچه ها باقی بود. از مابقی دهات نیز به نسبت آبادانی و خرابی آنها بیشتر یا کمتر از حد معمول مالیات می گرفتند. میلسپو، پس از ورود به ایران روش تعیین مالیات را کهنه و منسوخ یافت و مشاهده کرد که مالیات املاک و اراضی در ردیف مالیات معوق درآمده است. همچنین، انواع مالیاتهای مستقیم و مالیات سرانه و «جزو جمعی » که از مالیاتهای بر جای مانده از دوران قاجار بود، همچنان وصول می شد و اخاذی مالیاتی به انحای گوناگون صورت می گرفت. با تثبیت حکومت مرکزی ادارات مالیه در استانها تأسیس شد تا ترتیب وصول مالیات داده شود. تا سال ۱۳۰۱ ش هنوز اصناف براساس آمارهايآمارهای قديميقديمی ماليات مي پرداختند. اضافه شدن اصناف جديد، از بين رفتن برخيبرخی اصناف قديم و افزايش و كاهش در تعداد اصناف موجود، حكومت را به فكر ارزيابي مجدد وضعيت مالياتها انداخت. در آن زمان با توجه به تمايل دولت براي اتخاذ تدابيری جهت اصلاح ترتيب ماليات گذاری و رفع مشكل ماليات هايهای صنفيصنفی دستور بررسي و مطالعه به آرتور ميلسپو داده شد. در ۱۳۰۴ ش هنوز یک ماه از سلطنت رضاشاه نگذشته بود که اجرای قانون ممیزی موسوم به «قانون املاک اربابی و دواب» به تصویب مجلس پنجم رسید. به موجب آن مالیات ارضی یکسانی در سراسر کشور برقرار شد و مبنای آن جمع آوری کل محصولاتی بود که می بایست به وسیله ممیزی جدید تعیین شود. به موجب مفاد ماده ۱۵ قانون مذکور، دولت مکلف می شد که این قانون را در سراسر مملکت اجرایی کند. از جمله دستگاههایی که باید عمل ممیزی را به سرانجام می رساند، وزارت مالیه بود. وزارت مالیه با ارائه اوراق ممیزی به ادارات مالیه استانها، آنها را مکلف کرد تا نسبت به اجرای سریع ممیزی و تکمیل اوراق ممیزی و وضع مالیاتهای جدید این وزارتخانه را یاری رسانند. استقرار نظم نوين در اين دوره با تلاش حكومت برای يكسان سازی روال و شيوه اخذ ماليات نيز ارتباط داشت. اين نظم نوين توانست مردم را وادار به پذيرش نوعی يكسان سازی ظاهری نمايد اگر چه كه در زمينه جلوگيری از فرار مالياتی چندان كامياب نشد. تا قبل از تصويب قوانين مربوط به يكسان سازي ماليات ها، بسياری از عوارض و ماليات ها تنها به منطقه خاصی اختصاص داشت به عنوان مثال در حالی كه در يك ناحيه اصناف موظف به پرداخت مالياتی بودند، در نواحي ديگر از آن معاف بودند. از اين رو نياز به تعديل در نظام مالياتی و يكسان سازی تشكيلات مالی سوی حكومت احساس می شد. با استقرار شيوه های جديد، بسياری از ماليات های گذشته حذف و گروه قابل توجهی از اصناف از پرداخت ماليات های غيرمعمول معاف شدند. در پی همين تغيير بود كه در نيمه اول فروردين ۱۳۰۹ ش، دولت لايحه ماليات های مستقيم را به مجلس برد، طبق اين قانون برای شركت های انتفاعی، كاخانجات، بانكها و مؤسسات صرافی، بازرگانان، اصناف، دلالان و حق العمل كاران، وكلای دادگستری، پزشكان، دريافت كنندگان حقوق و ساير درآمدها ماليات بر درآمد معين شد. بر اساس اين قانون اين نوع مالیات برای اصناف در سه درجه وضع شد و مقرر گردید كه اصنافی كه فروش ساليانه آنها از پنج هزار تومان تجاوز نكند، از پرداخت ماليات معاف باشند. با اصلاح ماليات صنفی از نظر حقوقی تغيير عمده ای در ارتباط مالياتی اصناف و دولت بوجود آمد كه مبنای دریافت ماليات از اصناف را تغيير داد و با تصويب قانون ماليات بر درآمد در سال ۱۳۰۹ ش، اصناف مانند ساير گروه های شهری تبديل به يك شخصيت حقوقی مستقل در موضوع پرداخت ماليات شدند. از سال ۱۳۱۹ خورشیدی وزارت مالیه به وزارت دارایی تغییر نام یافته و مورد تصویب قرار گرفت. ساختمان جدید وزارت دارایی در سال ۱۳۳۸ در محل کنونی آن و در بخش شمالی کاخ گلستان مورد ساخت و بهره برداری قرار گرفت. بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در سال ۱۳۸۰ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه از از وزارت امور اقتصادی و دارایی مجزا گردیده و نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان و ادارات کل امور مالیاتی استانها در اوایل سال ۱۳۸۱ به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید. با تشکیل سازمان امور مالیاتی، بودجه این سازمان نیز از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد. همزمان با ایجاد سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد. نرخ مالیاتی در قانون قبلی به ۵۴ درصد و گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها و واحدهای تولیدی این نرخ به رقم ۶۷ درصد هم می رسید، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی ۳۵ درصد می باشد و برای اشخاص حقوقی این نرخ، ثابت و ۲۵ درصد می باشد که این موضوع مهم، گذشته از آنکه باعث تشویق سرمایه گذاری و تولیدکنندگان می شود بسیاری از زمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود و هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.
 
== '''وظایف و اختیارات''' ==
کاربر گمنام