حاکمیت قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به [[قانون]] بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکهچنان‌که [[افلاطون]] برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانستمی‌دانست و یا [[ژان بدن]] نه دقیقاً بلکه در برداشتدربرداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می خواستمی‌خواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید [[هابز]] میدانندمی‌دانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین ترپایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می شدمی‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می کندمی‌کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشامنشأ قانون است. قانون، حسب گرایش‌ها مختلف منشامنشأ گوناگون دارد. برای مثال چنانکهچنان‌که بیان شد، طرفداران [[حقوق تحققی]] یا [[حقوق وضعی]] یا [[حقوق اثباتی]] بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب [[حقوق طبیعی]] بر آنند که برخی حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وظیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در [[دوران معاصر]] اثر این نظر را در ایجاد [[حقوق بشر]] جهانی می توانمی‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که [[انسان امروزی]] به واسطه بشر بودنش دارد مانند آن که شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیلبی‌دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

شهروندان را نمی تواننمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهدمی‌دهد.

به هر حال، حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده اند،کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه [[رییسرئیس جمهور]] و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندندمی‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورها خودشان اطاعت می کنندمی‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر میرسدمی‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شودمی‌شود.

میزان آزادی یک جامعه را می توانمی‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گرددمی‌گردد.

برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سؤال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورها مملکتی باشد. (لذا اهمیت [[تفکیک قوا]] که یادگار برجسته [[منتسکیو]] می‌باشد در این جا مشخص میشود. می‌شود)

از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرفبی‌طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول [[مردم سالاری]] پایبند باشند.

قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون هایقانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشامنشأ هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی هایآزادی‌های مردم پیش بینی هایبینی‌های لازم را به عمل آورند:

کتاب حاکمیت قانون توسط نشر مخاطب در سال 1395۱۳۹۵ منتشر شد. این کتاب توسط برایان زد تاماناها تالیفتألیف شده است و دکتر سید روح اله قاسم زادهقاسم‌زاده و همکاران آن را از انگلیسی به قارسی ترجمه نموده اندنموده‌اند. دکتر برایان زد تاماناها - استاد دانشگاه واشنگتنواشینگتن دی. سی- نیز دیباچه ایی بر این ترجمه نوشته است.