باز کردن منو اصلی

تغییرات

برای مدت نوزده سال پس از [[قراردادهای ترک مخاصمه ۱۹۴۹]] و تا [[جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل|جنگ شش روزه]] سال [[۱۹۶۷ (میلادی)|۱۹۶۷]]، [[نوار غزه]] توسط مصر اشغال شد و اردن [[کرانه باختری رود اردن|کرانه باختری]] و [[بیت المقدس|بیت المقدس شرقی]] را اشغال نمود، و هیچ دولتی عربی شکل نگرفت. در سال [[۱۹۵۰ (میلادی)|۱۹۵۰]]، اردن مناطق اشغالی را به خاک خود ضمیمه نمود، این انضمام توسط دیگر کشورها به رسمیت شناخته نگردید. فقط یک استثناء در این رابطه وجود داشت و آن [[انگلستان]] بود. (و نه آنطور که اغلب گفته می‌شود، [[پاکستان]]).
 
ماده ۲۴ [[قانون اساسی ملی فلسطین]] مصوب سال ۹۶۴ تصریح می‌کند که: این سازمان هیچ نوع حاکمیت منطقه‌ای در خصوص [[کرانه باختری]] در [[اردن|پادشاهی هاشمی اردن]]، بروی [[نوار غزه]] و یا منطقه هیما ندارد.
 
اسرائیل هر دو منطقه را در سال [[۱۹۶۷ (میلادی)|۱۹۶۷]] و در طی [[جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل|جنگ شش روزه]] به تسخیر خود در آورده و این مناطق از همان زمان تحت کنترل اسرائیل باقی‌مانده‌اند. بعد از جنگ، به معرفی قطعنامه ۲۴۲ [[شورای امنیت سازمان ملل]] منازعه مفهومی زمین برای صلح فرمولی جهت عادی سازی روابط اسرائیل با همسایگانش پرداخت.
== تهدید به قطع کمک‌های مالی به‌دنبال انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶ ==
بدنبال برگزاری [[انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، ۲۰۰۶|انتخابات مجلس قانونگذاری در ژانویه سال ۲۰۰۶]] که در آن مقاومت [[حماس]] به پیروزی رسید، [[کشورهای چهارگانه خاورمیانه|چهارگانه]] تهدید به قطع حمایت‌های مالی از حکومت فلسطین نمودند.
در روز ۲ فوریه سال ۲۰۰۶، بر طبق گزارش [[فرانس پرس|ای. اف. پی.]] پی. ان. ای. اسرائیل را به «اعمال تنبیهات فزاینده پس از آنکه این رژیم باعث جلوگیری درخواست ایالات متحده مینی بر رفع مسدود بودن کمک‌های مالی به فلسطین گردید»، متهم نمود. [[احمد کاریه]] نخست وزیر اظهار داشت که امیدوار است راهی جهت جایگزین نمودن حمایت‌های مالی جهت جبران کسری ۵۰ میلیون دلاری بودجه بمنظور پرداخت حقوق کارگران بخش دولتی و جهت پرداخت اسرائیل از بابت مقرری ماه اول بیابد. «دولت ایالات متحده اسرائیل را از بابت امتناع از رفع سریع ممنوعیت وجوه مالی، مورد انتقاد قرار داد. البته این وجوه بعداً رفع ممنوعیت گردیدند. بهرحال روزنامه» نیویورک تایمز «در مورخه [[۱۴ فوریه]] سال [[۲۰۰۶]] اعلان نمود که» طرح بی‌ثباتی «[[حماس]] پیروز مبارزات انتخابات مجلس قانونگذاری سال ۲۰۰۶، علت» فشارهای مالی «بوده و کلیه حمایت‌های مالی به پی. ای. از زمان بقدرت رسیدن حماس قطع خواهد گردید. علت این مسئله را نیز بی اعتبار ساختن این مقاومت نزد مردم فلسطین ذکر نمود. بر اساس گزارش‌های خبری،» حکومت فلسطین با کسری بودجه‌ای در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار حتی پس از دریافت ماهیانه ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار از اسرائیل و از محل جمع‌آوری وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی که توسط مقامات این رژیم در مرزهای ورودی اخذ و متعلق به فلسطین بوده‌است، مواجه‌است. با آغاز ماه مارس سال ۲۰۰۶، "حکومت فلسطین با حداقل کسری بودجه ماهیانه در حد ۱۱۰ میلیون دلار و یا سالیانه بیش از یک میلیارد دلار مواجه خواهد بود. این مبالغ جهت پرداخت حقوق کامل ۱۴۰۰۰۰ نفر از مستخدمان است که حدود یک سوم جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دهند. رقم استخدام شامل حدود
 
۵۸۰۰۰ نفر نیروی امنیتی می‌گردد که اکثر آنان با جنبش شکست خورده [[فتح]] وابستگی دارند. «از زمان انتخابات مورخه ۲۵ ژانویه، بازار بورس فلسطین قبلاً با ۲۰ درصد افت مواجه شده بود، این در حالیست که» حکومت از تمام ظرفیت استقراض خود به سیستم بانکی استفاده نموده بود."