عرف: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
Inshushinak (بحث | مشارکتها) جز ←منابع: ابرابزار |
Yamaha5Bot (بحث | مشارکتها) تمیزکاری با ویرایشگر خودکار فارسی |
||
خط ۳:
عرف قانون نانوشته است. برای نمونه شیوه درود گفتن یا دست دادن که در جوامع گوناگون تفاوتهایی دارد بر پایه عرف تعیین میشود.
به سخن دیگر، عرف [[عادت|عادتها]] و رسومی است که عقلای جامعه آن را به طور کلی پذیرفتهاند و آن را روا میدارند. یا به تعریف دیگر عرف به مجموعهای از [[توافق|توافقها]]
بر پایه یک تعریف، مواردی شامل عرف میشود که:
خط ۲۱:
در [[فقه]] اسلام در تعیین موضوع [[معاملات]] و احکام، عرف معتبر است.
علمای [[حقوق]] معمولاً عرف را در کنار قانون، [[رویه قضایی]] و [[دکترین]] حقوقی یکی از منابع حقوق محسوب میکنند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=مقدمه عمومی علم حقوق|نویسنده = [[محمدجعفر جعفری لنگرودی|جعفری لنگرودی، محمدجعفر]]|ناشر = گنج دانش|چاپ=پنجم |شهر=تهران|صفحه= ۴۱|سال=۱۳۷۶|شابک= ISBN 964-5986-34-6}}</ref> با این حال در نظامهای پیشرفته [[حقوق داخلی]] معمولاً از استناد به عرف خودداری شده و آن را عنصری مزاحم و نسبتاً بیاهمیت شمرده میشود، اما در عرصه بینالمللی، حداقل تاکنون، عرف یک منبع پویا بوده و نقش برجستهای در تدوین و شکلگیری حقوق بینالملل ایفا کردهاست.<ref>ربکا والاس. ''«حقوق بینالملل»''، قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، اول ۱۳۸۲، صفحه ۱۰
در [[فقه اسلامی]] هرچند عرف در ردیف منابع چهارگانه حقوق اسلامی ذکر نشده اما مطالعه آثار فقها نشان میدهد که عرف را هم مثل کتاب و سنت از ادله و منابع استنباط احکام به شمار میروند. دلیل ذکر نشدن عرف به طور جداگانه شاید به این دلیل باشد که آن را بخشی از سنت میدانند چراکه تقریر پیامبر (معصوم از نظر شیعیان) هم سنت محسوب شده و عرفهای نیک از طریق تقریر تأیید شدهاند. شاید هم با توجه به آیه «خذ العفو و أمر بالعرف» آن را بخشی از کتاب محسوب کرده باشند.<ref>{{یادکرد|فصل=|کتاب=مقدمه عمومی علم حقوق|نویسنده = [[محمدجعفر جعفری لنگرودی|جعفری لنگرودی، محمدجعفر]]|ناشر = گنج دانش|چاپ=پنجم|شهر=تهران|صفحه= ۵۰|سال=۱۳۷۶|شابک= ISBN 964-5986-34-6}}</ref>
|