قانون تثبیت قیمت‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره ۲ - دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فراورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، نیاز داخلی به فراورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور و یا فراورده‌های جایگزین تولید داخل، تأمین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه‌ریزی جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فراورده‌های جایگزین، مانند گازطبیعی فشرده در خودروها، می‌باشند. دولت مکلف است سازوکار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یادشده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید.