نفرین منابع: تفاوت میان نسخهها
محتوای حذفشده محتوای افزودهشده
جز ربات افزودن: en:Resource curse |
جز ربات: اصلاح نیم فاصله مجازی |
||
خط ۱:
==نفرین منابع==
رشد اقتصادی پایین تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به نفرین منابع شهرت دارد. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است بوجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخشهای اقتصادی ( که بر اثر نرخ واقعی ارز که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع بطور مسقیم در اقتصاد حاصل
این ایده که وجود منابع طبیعی میتواند نفرین باشد تا برکت در سال ۱۹۸۰ مطرح شد. و در ۱۹۹۳ ریچارد اوتی این موضوع را که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانستهاند از ثروتشان در جهت شکوفایی اقتصادشان بهره گیرند را توضیح داد. نمونه بارز این مدعا را میتوان در کشورهای تولید کننده نفت یافت. مابین سالهای ۱۹۶۵ -۱۹۹۸ سرانه تولید ناخالص ملی در این کشورها از متوسط ۱٫۳٪ کمتر بود، در حالی که در سایر کشورهای در حا ل توصعه سرانه تولید ناخالص ملی متوسط ۲٫۲٪ بود.
خط ۱۳:
===[[مالیات]]===
{{اصلی|مالیات}}
در کشورهای فاقد منابع طبیعی دولت که مخارجش رااز محل مالیات شهروندان تامین
===[[بیماری هلندی]]===
{{اصلی|بیماری هلندی}}
مرض هلندی به نوعی پدیده اقتصادی اطلاق میشود که به موجب آن درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی باعث لطمه خوردن به بخش تولیدی کشور میشود و به طبع آن با بالا رفتن نرخ واقعی ارز دستمزدها افزایش مییابد. بدین ترتیب بخشهای تجاری عمدتا کشاورزی و صنعت قابلیت رقابت خود را در بازار جهانی از دست میدهند. افزایش درآمد ملی اغلب به افزایش پرداختها توسط دولت در بخشهای نظیر (درمانی ،نظامی و رفاهی) منجر میشود که این نیز به افزایش نرخ واقعی ارز و افزایش دستمزدها میانجامد. تمام این عوامل باکاهش قابلیت رقابت کشور در بازارهای جهانی سبب وابستگی بیشتر کشور به درامدهای حاصل از منابع طبیعی میشود. بدین ترتیب اقتصاد کشور در برابر تغییر قیمت در مواد خام بسیار آسیب پذیر
===ناپایداری درآمد===
خط ۲۵:
===استقراض بیش از اندازه===
از آنجا که دولت انتظار در آمدهای بیشتر را در آینده دارد با وجود بهره مندی از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی به زیر بار قرض نیز میرود. عواملی چون افزایش نقدینگی ویا مرض هلندی که باعث کاهش نرخ بهره در قبال قرض
===فساد===
خط ۳۳:
===فقدان اقتصاد چند بعدی و پدیده خود مختاری اقتصادی===
در این کشورها بر اثر سود دهی زودگذر در پارهای از موادخام طبیعی ضرورت اقتصاد چند بعدی نادیده گرفته میشود. تلاشهایی هم که اغلب توسط موسسات عام المنفعه در جهت اقتصاد چند بعدی صورت میپذیرد بر اثر سوء مدیریت و یا جهتگیری نادرست به جایی
در حالیکه بخش منابع طبیعی منشاء سرمایههای عظیم است ولی فرصتهای شغلی اندکی ایجاد میکند و بیشتر بمانند سیستمی خود مختار که تبادلات کمی با دیگر بخشها دارد عمل میکند.
|