باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: اصلاح نیم فاصله مجازی
شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری ۱۳۷۷)<ref>(برگرفته از پورتال وزارت کشور www.moi.ir)</ref>:
 
ماده۱: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود. ۱- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد. ۲- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست. ماده ۲: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می‌باشد: ۱: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می‌نماید. ۲: هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن. ۱ـ۲: کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد. ۲ـ۲: هدایت و نظارت برعملکرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی. ۳: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان، تعیین و تدوین اولویت‌ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها. ۴: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی، مصوبات مراجع قانونی، دستورالعملها و ابلاغیه‌های امنیتی. ۵: تأیید تشکیل موقت یا دائم و یا انحلال رده‌های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه. ۶: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گذرنامه و وظیفه عمومی. ۷: پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی‌های مصوب. ۸: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز. ۹: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی، هوایی، دریایی) استان به وزارت کشور. ۱۰: بررسی زمینه‌های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی‌های کلی نظام. ۱۱: برنامه ریزی، هدایت و ایجاد هماهنگی‌های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره، کالا و ارز. ۱۲: نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعیت، استملاک و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی، پناهندگان، مهاجرین و آوارگان. ۱۳: فراهم آوردن تشکیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه. ۱۴: تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می‌باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه. ۱۵: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می‌باشد. ۱۶: ایجاد زمینه‌های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشارکت‌های مردمی در همه زمینه‌ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی. ۱۷: نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار می‌گردد. ۱۸: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات کشوری. ۱۹: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال. ۲۰: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها. ۲۱: فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات. ۲۲: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی. ۲۳: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی. ۲۴: فراهم آوردن زمینه‌های عدالت اجتمایی و فقر زدایی. ۲۵: اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و... ۲۶: نظارت بر امور ایثارگران و خانواده‌های معظم شهداء. ۲۷: هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان. ۲۸: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح. ۲۹: نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات. ۳۰: نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه به جز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور. ۳۱: ارزشیابی عملکرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های مراجع ذیصلاح. ۳۲: فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه. ۳۳: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه‌های عمرانی (ملی، استانی) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی. ۳۴: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان. ۳۵: شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ملی. ۳۶: پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه‌های توسعه منطقه‌ای. ۳۷: تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص. ۳۸: هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه‌های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی. ۳۹: نظارت، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه‌های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط. ۴۰: اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگرددمی‌گردد. ماده ۳_ استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردند.
 
ماده ۴ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور، تأیید رئیس جمهور و حکم وزیر کشور انجام می‌شود. در صورت استعفاء، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر کشور تعیین می‌شود، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
ماده ۱۵ـ در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه‌های رشد و پیشرفت منطقه‌ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می‌گردند که در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
 
ماده ۱۶ـ استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه‌های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهای اجرایی نمایند. دستگاههای که از لحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه‌ای فعالیت می‌نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگرددمی‌گردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.
 
ماده ۱۷ـ کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می‌باشد، هماهنگی‌های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
 
ماده ۱۸ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه‌های صادره آگاهی داشته باشند. کلیه شوراهای، ستاد و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل میگرددمی‌گردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.
 
ماده ۱۹ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای خویش به استانداران می‌باشند. استانداران می‌توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.
 
ماده ۲۰ـ استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانندمی‌توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.۱: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی در استان بر عهده استانداران می‌باشد. ۲: هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت.
 
ماده ۲۱ـ در اجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.
۸۲٬۴۴۱

ویرایش