نظام جمهوری اسلامی افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

'''نظام جمهوری اسلامی افغانستان''' عنوان حکومت [[افغانستان]] است که مطابق قانون اساسی این کشور در سال ۱۳۸۲ بر پایه [[جمهوری|جمهوریت]] و [[اسلام‌گرایی|اسلامیت]] بنا نهاده شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب|نشانی=www.gmic.gov.af/pdfs/Afghanistan-constitution.pdf|عنوان=قانون اساسی افغانستان|سال=۲۰۰۴|صفحات=۳}}</ref> نظام جمهوری در افغانستان در سال ۱۳۵۲ پس از [[کودتای ۲۶ سرطان]]/شهریور ۱۳۵۲ بواسطه [[محمد داوود خان]] نهان گذاشته شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=۲۶ سرطان - شهریور ۱۳۹۲|وب‌گاه=رادیو آزادی|نشانی=https://da.azadiradio.com/a/25048852.html|عنوان=نظام جمهوری در افغانستان چهل ساله شد}}</ref> جمهوری اسلامی در افغانستان پس از سقوط [[طالبان]] روی کار آمد. در ساختار سیاسی نظامی جمهوری اسلامی افغانستان، [[قوه مجریه جمهوری اسلامی افغانستان|قوه مجریه]] (دولت)، [[قوه مقننه جمهوری اسلامی افغانستان|قوه مقننه]] ([[شورای ملی افغانستان|شورای ملی]] که نهادی دو مجلسی شامل [[مجلس نمایندگان افغانستان|مجلس نمایندگان]] و [[مشرانو جرگه|مجلس سنا]] <nowiki/>هست)، [[قوه قضائیه افغانستان|قوه قضائیه]] و از نهادهای دیگری شامل [[شوراهای شهر و روستا افغانستان|شوراهای شهر و روستا]]، [[شوراهای ولایتی افغانستان|شوراهای ولایتی]] تشکیل شده‌است. نظام افغانستان ریاستی هست و شخص رئیس‌جمهور بالاترین مقام را در افغانستان دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۰۴ توسط لوی جرگه قانون اساسی و در ‍۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید.<ref name=":0" /> هم اکنون ۶۴ حزب سیاسی در افغانستان فعالیت می‌کند.<ref>{{یادکرد وب|کد زبان=fa|وب‌گاه=[[وزارت عدلیه افغانستان]]|نشانی=http://moj.gov.af/fa/page/registered-political-parties-and-social-organizations/1700|عنوان=فهرست حزب‌های ثبت شده در افغانستان}}</ref> تاریخ جمهوری اسلامی افغانستان رویدادهای ۱۶ سال افغانستان و پس از سقوط طالبان را بررسی می‌کند.

در کنفرانس بن توافق شده بود که برای حفظ حاکمیت در افغانستان حکومت موقت تشکیل شود. طبق این توافق‌نامه [[حامد کرزی]] برای مدت ۶ ماه به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب شد و در اول جدی ۱۳۸۰، برهان الدین ربانی طی یک مراسم رسمی قدرت را به حامد کرزی تسلیم کرد.<ref name=":3" />

طبق توافق‌نامه بن از تاریخ ۲۰ جوزا/خرداد ۱۳۸۱ تا ۲۸ جوزا/خرداد ۱۳۸۱ در تالار خیمه لویه جرگه کابل نشست لویه جرگه اضطراری با حضور بیش از ۱۵۰۰ تن از مردم افغانستان که از اقوام و گروه‌های مختلف بودند حضور داشتند. در این نشست توافق شد تا حامد کرزی برای مدت ۲ سال به عنوان رئیس‌جمهور حکومت انتقالی تعیین شد تا قانون اساسی افغانستان تصویب و شرایط برگزاری [[انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (۱۳۸۳)|انتخابات ریاست جمهوری]] در سال ۱۳۸۳ فراهم شود.<ref name=":3" />

حامد کرزی در رقابت با [[مسعوده جلال]] توانست آرای نمایندگان لویه جرگه اضطراری را کسب کند و به مدت ۲ سال به عنوان رئیس‌جمهور انتقالی افغانستان تعیین شد. رئیس‌جمهور دولت انتقالی وظیفه داشت تا ظرف ۱۸ ماه لویه جرگه قانون اساسی را برگزار و شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را فراهم سازد.<ref name=":3" />

طبق توافق‌نامه بن، حامد کرزی رئیس‌جمهور دولت انتقالی دو ماه پس از تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی را در ۱۳ میزان ۱۳۸۱ که متشکل از ۹ نفر بود را تعیین کرد تا پیش مسوده ابتدایی قانون اساسی را تهیه و آن را در اختیار کمیسیون تدقیق قانون اساسی بسپارد. کمیسیون تدقیق قانون اساسی متشکل از ۳۵ نفر بود که از طرف رئیس‌جمهور تعیین شده بودند و وظیفه داشت با مشاوره از مردم مسوده قانون اساسی را برای ارائه به لویه جرگه قانون اساسی ارائه کند. این کمیسیون از ماه ثور/اردیبهشت ۱۳۸۲ آغاز به کار کرد. در ۲۳ قوس/آذر ۱۳۸۲ لویه جرگه قانون اساسی برگزار و قانون اساسی افغانستان را در ۱۴ جدی/آذر به تصویب رسانید.<ref name=":3" /><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=وب‌گاه رسمی سرور دانش|نشانی=http://sarwardanesh.com/?p=335|عنوان=چگونگی تصویب قانون اساسی}}</ref>

پس از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۳ اولین انتخابات ریاست جمهوری و در سال ۱۳۸۴ [[انتخابات مجلس افغانستان (۱۳۸۴)|انتخابات پارلمانی]] برگزار شد و رهبران حکومت برای اولین بار از طریق آراء مستقیم مردم تعیین شدند.<ref name=":4" /><ref name=":3" />

در ماده شصت و دوم قانون اساسی افغانستان شرایط رئیس‌جمهور شدن به شرح زیر است:<ref name=":1" /><ref name=":2" />

انحصار تعیین خطوط اساسی کشور به رئیس‌جمهور باعث می‌شود. ادارات محلی حتی در محدوده کاری خود صلاحیت سیاست گذاری نداشته و هر نوع سیاست‌گذاری باید به تأیید رئیس‌جمهور برسد.<ref name=":2" /> رئیس‌جمهور امکان تعیین طرح قانون دارد و قوانین پارلمان را در صورتی که دو سوم آراء پارلمان آن را تأیید نکند می‌تواند وتو کند.<ref name=":2" /> طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور ریاست اعلای قوه قضائیه را بر عهده دارد و اعضای عالی دادگاه و عزل و نصب قاضیان نیز از وظایف رئیس‌جمهور است.<ref name=":2" />

طبق ماده شصت و هفتم و شصت و هشتم قانون اساسی در صورت فوت یا استعفاء رئیس‌جمهور، معاون وی جایگزین شده و طبق ماده شصت و یک قانون اساسی ظرف مدت ۳ ماه انتخابات ریاست جمهوری مجدد برگزار می‌گردد. نمایندگان پارلمان می‌توانند در صورت ارتکاب رئیس‌جمهور به جرایم ضد بشری و خیانت ملی با درخواست آراء دو سوم اعضای خود درخواست برکناری رئیس‌جمهور را بدهد. در صورتی که تقاضا توسط دو سوم مجلس نمایندگان به تصویب رسید، جرگه بزرگ برگزار می‌شود. اگر جرگه بزرگ اتهام منسوب به رئیس‌جمهور را با تأیید دو سوم آراء به تصویب رساند، رئیس‌جمهور برکنار و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.<ref name=":1" />

طبق ماده هفتاد قانون اساسی، حقوق و هزینه‌های رئیس‌جمهور توسط قانون تعیین شده و پس از اتمام دوره ریاست جمهوری تا مدت حیات از حقوق ریاست جمهوری مطابق قانون بهره می‌برد.<ref name=":1" />

شورای ملی افغانستان عالی‌ترین ارگان قانون‌گذاری در افغانستان است که از دو مجلس، مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) و مجلس سنا (مشرانو جرگه) تشکیل شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ماده هشتاد و یکم قانون اساسی افغانستان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> اعضای مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) در افغانستان توسط آراء مستقیم مردم و در انتخابات تعیین می‌شوند و اعضای مجلس سنا انتصابی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ماده هشتاد و سوم و هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> قوه مقننه افغانستان امکان پیشنهاد طرح قانون را دارد حق تغییر و تعدیل در قانون را دارد اما رئیس‌جمهور می‌تواند آن را وتو کند مگر آنکه به تأیید دو سوم نمایندگان پارلمان برسد.<ref name=":2" />

{{نوشتار اصلی|مشرانو جرگه}}مجلس سنا (مشرانو جرگه) یکی از ارگان‌های قانون‌گذاری در افغانستان است که اعضای آن را افراد منتصب از شوراهای ولسوالی‌ها، شوراهای ولایتی و رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهد.<ref name=":7" /> وظایف مجلس سنا در ماده نود قانون اساسی شرح داده شده‌است.<ref name=":6" />

اعضای مجلس ۱۰۲ نفر است که ۳۴ تن توسط شوراهای ولسوالی‌ها (۳ ساله)، ۳۴ تن توسط شوراهای ولایتی (۴ ساله) و یک سوم دیگر توسط رئیس‌جمهور و ۲ نماینده از طرف معلولین و ۲ نماینده از طرف کوچی‌ها تعیین می‌شوند. نیمی از نماینده‌های تعیین شده توسط رئیس‌جمهور را باید زنان تشکیل دهد.<ref name=":7">{{یادکرد کتاب|عنوان=ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> هر فردی که کاندید مجلس سنا می‌شود باید تابعیت افغانستان را داشته یا حداقل ۱۰ سال از کسب تابعیت وی گذشته باشد، مرتکب جنایت بشری نشده و در روز کاندید شدن حداقل ۳۵ سال داشته باشد.<ref name=":5" />

شورای ولایتی بخشی از اداره محلی است و طبق ماده یک صد و سی و نهم قانون اساسی افغانستان شوراهای ولایتی در تأمین اهداف توسعه‌ای دولت و بهبود امور ولایت به نحوی که در قانون تصریح شده سهم گرفته و در مسائل مربوط به ولایت مشاوره می‌تواند بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ماده یک صد و سی و نهم قانون اساسی افغانستان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> در هر ولایت افغانستان یک شورای ولایتی تشکیل می‌شود و اعضای شورای ولایتی از طریق انتخابات و برای چهار سال تعیین می‌شود. این شورا یک فرد را از میان خود به عنوان رئیس و یک فرد را برای مجلس سنا معرفی کنند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=ماده یک صد و سی و هشتم قانون اساسی افغانستان|نام خانوادگی=|نام=|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=}}</ref> طبق قانون انتخابات باید حداقل ۲۰ درصد کرسی‌های شورای ولایتی به زنان اختصاص یابد.<ref name=":8" /> تاکنون سه انتخابات شوراهای ولایتی در سال‌های ۸۴، ۸۸، ۹۳ برگزار شده‌است.

ماده یک صد و چهل و یکم قانون اساسی افغانستان آمده‌است که برای اداره امور شهری، شهرداری (شاروالی) تشکیل شود و شهردار و اعضای آن توسط انتخابات تعیین شوند. انتخابات شهرداری‌ها نیز همانند انتخابات شوراهای محلی تاکنون در افغانستان برگزار نشده‌است.<ref name=":9" />

{{نوشتار اصلی|قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان}}[[قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان]] در ۱۴ جدی/دی ۱۳۸۲ توسط اعضای [[لویه جرگه قانون اساسی]] در ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده به تصویب رسید.<ref name=":0" />

کمک‌های میلیاردی جامعه جهانی برای بازسازی افغانستان منجر به یک تحول اقتصادی عظیمی در افغانستان شد که همزمان با آن پیامدهایی همچون فساد اداری را در پی داشت.<ref name=":10">{{یادکرد وب|نویسنده=عبدالکریم خلیلی|کد زبان=fa|تاریخ=۱ قوس ۱۳۹۴|وب‌گاه=روزنامه ۸ صبح|نشانی=http://8am.af/1394/09/01/corruption-afghanistan-gov-af/|عنوان=ریشه‌های فساد اداری در افغانستان}}</ref> کشور افغانستان از سال ۲۰۰۷ به اینسو که شامل فهرست ارزیابی سالیانه سازمان شفافیت بین‌الملل شده همواره جزء ده کشور با میزان بالای فساد قرار داشته‌است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=کاوه کرامی|کد زبان=fa|تاریخ=۱۳ بهمن ۱۳۹۵|وب‌گاه=بی‌بی‌سی فارسی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38775349|عنوان=فساد در افغانستان؛ جایگاه بهتر، علی‌رغم رشوه بیشتر}}</ref> ناکارامدی نظام اداری کشور که بر پایه نظامی که ۴۰ سال قبل برای اداره کشور پایه‌گذاری شده بود، بزرگ بودن تشکیلات دولت که منجر به کاهش مدیریت مؤثر و نظارت دقیق شده، وجود ناامنی که منجر شده بخش عظیمی از نیروی دولت صرف تأمین امنیت گردد و سیاست زدگی که منجر شده افراد برای دستیابی به قدرت از عواملی هستند که منجر به افزایش فساد در کشور شده‌است.<ref name=":10" />

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان پس از سقوط طالبان با حمایت جامعه جهانی تلاش برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان کرد. بیسوادی، اعتیاد، نبود امنیت، فرهنگ معافیت از مجازات، فساد اداری، بی‌اعتمادی به نهادهای عدلی و قضایی و سنت‌های ناپسند در افغانستان عواملی هستند که منجر به اعمال خشونت علیه زنان شده‌است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۱۹ اسفند ۱۳۹۵|وب‌گاه=خشونت علیه زنان|نشانی=http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39214912|عنوان=خشونت علیه زنان در افغانستان بیش از ۸ درصد افزایش یافته‌است}}</ref> مؤسسه جورج تاون در گزارش خود در سال ۱۳۹۶ بر مبنای ۴ شاخص «عدالت، امنیت، تبعیض علیه زنان و میزان مشارکت ملی» افغانستان را بدترین کشور در دنیا برای زنان بیان کرد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۲۴ دی ۱۳۹۶|وب‌گاه=بی‌بی‌سی فارسی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42555723|عنوان=جنسیت و مطالعات زنان'؛ تلاشی برای برابری در 'بدترین' کشور برای زنان}}</ref> از جمله اقدامات برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان، می‌توان به ''[[قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان|قانون منع خشونت علیه زنان]]'' را نام برد که رئیس‌جمهور افغانستان آن را در سال ۲۰۰۹ آن را توشیح کرد اما برای لازم الاجرالازم‌الاجرا شدن نیاز به حمایت پارلمان داشت که بعضی از نمایندگان پارلمان با این قانون مخالفت و آن را مخالف دین و سنت اعلام کردند و به تصویب نرسید، پس از آن دولت تلاش کرد این قانون را به صورت مستقل حفظ کند.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وب‌گاه=رادیو آزادی|نشانی=https://www.radiofarda.com/a/f3_law_to_ban_violence_against_women_afghanistan/24990703.html|عنوان=قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان افغانستان به تصویب نرسید}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۲۰ فوریه ۲۰۱۷|وب‌گاه=پژواک|نشانی=https://www.pajhwok.com/dr/2017/02/20/قانون-منع-خشونت-علیه-زنان،-به-صورت-قانون-مستقل-حفظ-خواهد-شد|عنوان=قانون منع خشونت علیه زنان، به صورت قانون مستقل حفظ خواهد شد}}</ref> قانون دیگری به نام ''[[قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان]]'' در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجالس شورای ملی رسید که در آن انواع آزار و اذیت؛ کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری تعریف شده و این اعمال جرم پنداشته شده‌است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۱۹ آبان ۱۳۹۵|وب‌گاه=بی‌بی‌سی فارسی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/afghanistan-37919235|عنوان=مجلس نمایندگان افغانستان قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تصویب کرد}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۶ جدی ۱۳۹۵|وب‌گاه=روزنامه اطلاعات روز|نشانی=http://www.etilaatroz.com/44322|عنوان=آیا قانون به حمایت زنان خواهد آمد؟}}</ref> تحصیل ۳٫۵ میلیون دختر، وجود ۲۴۰ قاضی زن، در اختیار داشتن ۲۸ درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان و ۱۷ کرسی در مجلس در سنا و تلاش دولت برای در اختیار قرار دادن ۳۰ درصد از پست‌های دولتی به زنان از نمونه دستاوردها برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=۳ تیر ۱۳۹۵|وب‌گاه=بی‌بی‌سی فارسی|نشانی=http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/06/160623_k05_afghanistan_women_in_glance|عنوان=آمار حضور زنان افغانستان در قضاوت، پزشکی، معلمی و تشکیلات امنیتی اعلام شد}}</ref>

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، هفت انتخابات سراسری باید برگزار شود که شامل انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها/فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای شهرداری‌ها و روستا است. اما تاکنون فقط برای ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی انتخابات برگزار شده و برای چهار مورد دیگر انتخابات برگزار نشده‌است.<ref name=":9" />