اکوادور: تفاوت میان نسخه‌ها

اختلاف بر سر حکومت بر قلمرویی در آمازون باعث ایجاد اختلافی طولانی مدت بین اکوادور و [[پرو]] شده‌است. در سال ۱۹۴۱، یا تشدید اختلافات بین دو کشور جنگ درگرفت. [[پرو]] ادعا می‌کرد که حضور نظامی اکوادور در قلمرویی که پرو مدعی آن است در واقع حمله به خاک پرو است و اکوادور نیز همین ادعا را در مورد پرو داشت. در ژوئیه سال ۱۹۴۱ سربازان به حرکت درآمدند. پرو دارای [[نیروی نظامی پرو|نیروی نظامی]] متشکل از یازده هزار و ۶۸۱ سرباز بود، در حالیکه اکوادور تنها پنج هزار و ۳۰۰ نیروی نظامی غیر ماهر و گسسته داشت که هزار و ۳۰۰ تن از آنها در نواحی جنوبی کشور استقرار یافته بودند. در پنج ژوئیه سال ۱۹۴۱، با عبور نیروهایی پرو از برخی محل‌های مرزی اکوادور برای بررسی توان نظامی نیروهای مرزی این کشور درگیری بالا گرفت. در نهایت در ۲۳ ژوئیه ۱۹۴۱، نیروهای پرو از مرز اکوادور در رودخانهٔ زارومیلا گذشتند و رسماً حملهٔ خود را به ناحیهٔ ال‌اوروی اکوادور آغاز کردند. در این جنگ [[پرو]] تمامی نواحی مورد ادعای اکوادور و همچنین ناحیهٔ [[ال‌اورو]] و قسمت‌هایی از ناحیهٔ [[لوخا]] (حدود ۶٪ کشور) را تصرف کرد و خواستار صرف‌نظرکردن اکوادور از نواحی مورد ادعایش شد. [[نیروی دریایی پرو]] بندر [[گوایاکیول]] را در اختیار گرفت و بدین‌ترتیب مانع تأمین تجهیزات مورد نیاز نیروهای اکوادور شد. پس از چندین هفته از جنگ، با فشار آمریکا و چندین کشور آمریکای لاتین جنگ متوقف شد. اکوادور و پرو در ۲۹ ژانویهٔ سال ۱۹۴۲ رسماً [[تفاهم‌نامه ریو]] را به نفع اتحاد نیمکره در مقابل [[نیروهای کشورهای محور]] در [[جنگ جهانی دوم]] امضاء کردند. در نهایت به دلیل پیروزی پرو نواحی مورد اختلاف به این کشور داده شد. پیش از اتمام کامل اختلافات دو جنگ دیگر اتفاق افتاده بودند. "رجوع کنید به [[جنگ پاکیوشا]] و [[جنگ سنپا]].

 

 

رکود اقتصادی و نارضایتی عمومی باعث بازگشت به سوی سیاست‌های مردمی در دههٔ ۱۹۶۰ شد، در حالیکه شرکت‌های خارجی در ناحیهٔ [[آمازون]] اکوادور منابع نفتی کشف کرده و آنها را توسعه می‌دادند. در سال ۱۹۷۲، ساخت لولهٔ نفتی آندیان که نفت را از شرق به ساحل می‌آورد به اتمام رسید و بنابراین اکوادور به دومین تولیدکنندهٔ بزرگ نفت در آمریکای جنوبی تبدیل شد. در همان سال یک گروه نظامی ملی [[دیکتاتوری نظامی|جونتا]] دولت را مغلوب کرد و تا سال ۱۹۷۹ همچنان بر قدرت ماند، تا اینکه در آن سال فشارهای نهادهای [[مردمی‌دموکراتیک]] بسیار افزایش یافت. در سال ۱۹۸۲، دولت با بحران اقتصادی ناشی از [[تورم]] بالا، کسری بودجه، کاهش ارزش پول کشور، افزایش بدهی و مشکل از صنایع غیررقابتی مواجه شد که منجر به بی‌ثباتی دولت شده بود.