حقوق زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
FreshmanBot (بحث | مشارکت‌ها)
جز اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
خط ۱۷:
در [[قرن نوزدهم]] تعداد فزاینده‌ای از زنان شروع به کار در فعالیت‌های صنعتی نمودند. در نتیجه، نگرانی برخی از [[اصلاح طلبان]] اجتماعی در زمینه تأثیر ساعت‌های طولانی و شرایط کاری نامناسب بر سلامت زنان افزایش پیدا کرد. اتحادیه مصرف‌کنندگان ملی در سال ۱۸۹۹، و اتحادیه تجارت زنان در سال ۱۹۰۳ تأسیس شد این مراکز با هدف افزایش تلاش‌ها بمنظور کم نمودن ساعات کاری زنان و مشخص نمودن نوع فعالیتی که این قشر توانایی انجام ان را دارند، بوجود آمد. تا سال ۱۹۰۸، نوزده قانون برای کم کردن ساعات کار زنان یا لغو کار شبانه برای این افراد در ایالت‌های مختلف آمریکا تصویب شد. با توجه به اینکه تعداد بیشتری از زنان در طول جنگ جهانی اول (۱۹۱۴–۱۹۱۸) وارد بازار کار شدند، این روند باعث شد که در سال ۱۹۲۰ دفتر زنان در وزارت کار ایجاد شود و باعث شروع تصویب قوانین جدید برای محافظت از زنان شاغل شود.
 
قوانین حفاظتی برای زنان همواره در طول تاریخ یک موضوع بحث‌برانگیز در جنبش زنان بوده‌است. مخالفان قوانین حفاظتی بر این عقیده هستند که قوانین تصویب شده برای محافظت از زنان حتی در موارد کاری، مبارزه زنان برای برابری با مردان را بی اثربی‌اثر می‌نماید. آنهاآن‌ها ادعا می‌کنند که قوانین کار مبتنی بر جنسیت، زنان را به عنوان گزینه‌های ضعیف و بی دفاع به حساب می‌آورد و موقعیت‌های شغلی آنهاآن‌ها را محدود می‌نماید و همچنین باعث تقویت نظریه ماندن زنان در خانه می‌شود. قوانین حفاظتی بارها و بارها در دادگاه‌ها به چالش کشیده شد. در دادگاهی که در سال۱۸۹۵تشکیل شد، [[دیوان عالی]] ایلینوی حکم داد که با محدود کردن مدت زمان کاری زنان به هشت ساعت، قوانین تصویب شده در این زمینه نقض می‌شوند و در نتیجه این اقدام مخالف با متمم چهاردهم [[قانون اساسی]] در مورد حفاظت برابر می‌باشد. در لاکنر و نیویورک (۱۹۰۵) [[دیوان عالی کشور]] همه شرایط حفاظتی را خلاف قانون اساسی شناخت. تصمیمی که در دادگاه لاکنر گرفته شد، سه سال بعد مورد تجدید نظر قرار گرفت. حقوقدان آمریکایی لوئیس براندیس در این مورد بیان می‌کند که در نقش زنان به عنوان مادر لازم است تا در محل کار از آنهاآن‌ها حمایت ویژه‌ای صورت بپذیرد. دادگاه‌های آمریکا بارها و بارها از تعیین قوانین برای مشخص کردن [[حداقل دستمزد]] در مورد زنان طفره رفتند. در دادگاهی که سال۱۹۲۳ برگزار شد، دیوان عالی بیان کرد که تعیین حداقل دستمزد برای زنان؛ آزادی برای تعیین شرایط در قراردادها را نقض می‌کند. با این حال، تصویب قانون استاندارد ملی کار (۱۹۳۸) میزان حداقل دستمزد را مشخص نمود که برای مردان و زنان به صورت یکسان در نظر گرفته شد. در سال ۱۹۶۹ کمیسیون ایجاد فرصت‌های شغلی یکسان (EEOC) قوانین حفاظتی برای زنان را نامعتبر اعلام کرد.
 
== حق رای ==
خط ۲۸:
== حق آموزش و پرورش ==
[[File:First Iranian women university.jpg|بندانگشتی|اولین گروه از زنان ایرانی که وارد دانشگاه شدند]]
حق آموزش حقی جهانشمول برای همگان است. این حق در [[میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] به عنوان یکی از حقوق اولیه بشر اعلام شده و شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه، و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، به طوربه‌طور ایدئال از طریق ارائهٔ آموزش عالی رایگان می‌شود.
اعضای [[یونسکو|سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد]] در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ در یازدهمین اجلاس خود، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن بر ممنوعیت هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش تأکید شده بود. منظور از واژه «تبعیض» در این کنوانسیون، هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری است.<ref>{{یادکرد وب | نام خانوادگی= | نام= | عنوان=حقوق بشر | وب‌گاه=unic-ir | تاریخ=1945-10-16 | سال=1945 | پیوند=http://www.unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=152&lang=fa | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2016-12-24}}‏</ref>{{سخ}}
تا قبل از دوره [[مشروطه]] در ایران زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند<ref>{{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی=محسنی‌نیا | نام=ناصر | نام خانوادگی۲=داشن | نام۲=فاطمه | عنوان=زن از دیدگاه ملک الشعرا بهار و معروف الرصافی | ژورنال=ادب و زبان فارسی | شماره=-23 | سال=1388 | صفحه=283–298 | پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/863699 | زبان=fa | تاریخ بازبینی=2016-12-24}}‏</ref>