حاکمیت قانون: تفاوت میان نسخه‌ها

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به [[قانون]] بوده استبوده‌است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنان‌که [[افلاطون]] برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست یا [[ژان بدن]] نه دقیقاً بلکه دربرداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید [[هابز]] می‌دانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه ایجامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سؤال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمولغیرمعمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

به هر حال، حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ایگونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه [[رئیس جمهور]] و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

کتاب حاکمیت قانون توسط نشر مخاطب در سال ۱۳۹۵ منتشر شد. این کتاب توسط برایان زد تاماناها تألیف شده استشده‌است و دکتر سید روح اله قاسم‌زاده و همکاران آن را از انگلیسی به قارسی ترجمه نموده‌اند. دکتر برایان زد تاماناها - استاد دانشگاه واشینگتن دی. سی- نیز دیباچه ایی بر این ترجمه نوشته است.